بعد جدل واسع ورفض نواب الاتحادي الديمقراطي الخرطوم – المجهر وافق مجلس تشريعي ولاية الخرطوم، أمس (الاثنين)، على زيادة تعرفة المياه بنسبة (100%) التي وضعتها هيئة المياه في وقت سابق. وأثار المقترح سخط بعض النواب، ما اضطر رئاسة المجلس إلى حسمه عبر التصويت. ووفقاً للمقترح، فقد قفزت التعرفة للدرجة الثالثة سكني إلى (30) جنيهاً بدلاً عن (15) جنيهاً، والدرجة الثانية سكني إلى (55) جنيهاً بدلاً عن (25) جنيهاً، وبلغت رسوم الدرجة الأولى سكني (85) جنيهاً بدلاً عن (45) جنيهاً، وبلغت زيادة رسوم القطاع الحكومي والتجاري وشبه التجاري ثلاثة جنيهات للمتر المكعب بدلاً عن جنيهين.وأثار مقترح الزيادة جدلاً في جلسة المجلس التشريعي، أمس، وأخضعه المجلس للتصويت حيث رفضه تسعة أعضاء يمثلون الحزب الاتحادي وأحزاب أخرى، فيما وافق (47) عضواً يمثلون (الوطني) على مقترح الزيادة، وامتنع آخرون عن التصويت.وناشدت النائبة "عواطف عبد الله"، الهيئة الرفق بالمواطن، قائلة: (هناك مواطن يعجز عن دفع ثلاثة جنيهات لشراءء كهرباء فكيف سيدفع 30 جنيهاً). وقالت إن البعض يظن أن مسألة الزيادة ستمر على المواطن ببساطة دون أن يتأثر منها، لجهة أن البعض الكثير لا يملك ثمن الرغيف في ظل المرتبات الضعيفة.وتساءلت عواطف: (كيف للمجلس بعد أن أجاز موازنته وبشر المواطن بخلوها من الزيادات يأتي ويقرها من جديد؟). وقالت: (يجب أن لا تكون هناك زيادات عقب الموازنة). وأضافت: (للأسف نحن نبشر المواطن، لكن نأتي لنمرر زيادات تكسر كاهله وتطيح بأولوياته الاقتصادية). وتابعت: (على اللجنة المختصة مراقبة الهيئة حتى تنفذ القرار بالدقة المطلوبة وتقدم الخدمة المميزة للمواطن، على أن تحرص اللجنة على توزيع عضويتها كافة لمراقبة كل الخطوط التي التزمت بها الهيئة، حتى يكون المجلس رقيباً حقيقياً ويحفظ حق المواطن).وفي السياق، رفض نواب حزب الاتحادي (الأصل) زيادة التعرفة. وقال النائب "محمد هاشم" إن الحزب يرفض الزيادة، وإن الهيئة تمارس سياسة تهديد المواطن بالمياه مقابل الزيادة أو القطوعات المستمرة. وتابع: (ندرك أن الهيئة تعاني، لكن الهيئة وضعت العبء على المواطن)، وأشار إلى أن الرسوم المفروضة أرهقت كاهل المواطن الذي لا يجد أموالاً لإرسال أبنائه إلى المدارس. وكشف عن أن عدداً من المدارس لا سيما مدارس البنات اضطرت إلى الدخول في إجازات بسبب مديونية المياه.بدوره، طالب رئيس اللجنة الهندسية بإسقاط مديونة الهيئة على المدارس عقب الزيادة، بالإضافة إلى إعفائها من الرسوم، على أن تتحمل حكومة الولاية دفع الفواتير عن المدارس.