الخرطوم 15 فبراير 2016 صادق مجلس تشريعي ولاية الخرطوم، الإثنين، على مقترح زيادة تعرفة المياه بنسبة 100% الذي دفعت به هيئة المياه في وقت سابق، وأثار المقترح سخط واحتجاج بعض النواب ما اضطر رئاسة المجلس الى اخضاعه للتصويت. احتجاجات في الأحياء الجنوبية للخرطوم على انقطاع امدادات المياه الثلاثاء 24 مارس 2015 وتردت خدمة الإمداد بالمياه في ولاية الخرطوم للحد الذي أسفر عن احتجاجات شعبية في بعض أحياء الولاية. ووفقاً للمقترح فقد قفزت التعرفة للدرجة الثالثة سكني إلى 30 جنيه بدلاً عن 15 جنيه، والدرجة الثانية سكني إلى 55 جنيهاً بدلاً عن 25 جنيها وبلغت رسوم الدرجة الأولى سكني 85 جنيهاً بدلاً عن 45 جنيها وبلغت زيادة رسوم القطاع الحكومي والتجاري وشبه التجاري 3 جنيهات للمتر المكعب بدلاً عن 2 جنيه. وأثار مقترح الزيادة جدلاً في جلسة المجلس التشريعي، الإثنين، واخضع المجلس المقترح للتصويت الذي رفضه 9 أعضاء يمثلون الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل وأحزاب أخرى، بينما وافق 47 عضوا يمثلون المؤتمر الوطني الحاكم على مقترح الزيادة وامتنع آخرون عن التصويت. وطالبت النائبة عواطف عبد الله، هيئة المياه بالرفق بالمواطن قائلة "هناك مواطن يعجز عن دفع ثلاث جنيهات لشراء كهرباء فكيف سيدفع 30 جنيه"، وزادت "البعض يظن الزيادة ستمر على المواطن ببساطة بدون أن يتأثر.. كثيرون لا يملكون ثمن الرغيف في ظل الرواتب الضعيفة". وتساءلت "كيف للمجلس بعد ان اجاز موازنته وبشر المواطن بخلوها من الزيادات يأتي ويقر زيادات من جديد.. يجب ان لا تكون هناك زيادات عقب اجازة الموازنة". وقالت "للأسف نحن نبشر المواطن ولكن نأتي لنمرر زيادات تكسر كاهله وتطيح بأولوياته الاقتصادية"، وأضافت أن على اللجنة المختصة مراقبة الهيئة حتى تنفذ القرار بالدقة المطلوبة وتقدم خدمة مييزة للمواطن، واقترحت أن توزع اللجنة كافة عضويتها لمراقبة كل الخطوط التي التزمت بها الهيئة حتى يكون المجلس رقيبا حقيقيا ويحفظ حق المواطن". ورفض نواب حزب الاتحادي الأصل زيادة التعرفة وقال النائب محمد هاشم ان الحزب يرفض الزيادة لأن هيئة المياه تمارس سياسة تهديد المواطن بالمياه مقابل الزيادة أو القطوعات المستمرة وتابع "ندرك ان الهيئة تعاني ولكنها وضعت العبئ على المواطن". وأشار الى ان الرسوم المفروضة ارهقت كاهل المواطن الذي لا يجد جنيها لارسال ابناءه إلى المدارس وكشف ان عددا من المدراس لا سيما مدارس البنات اضطرت إلى الدخول فى عطلات بسبب مديونية المياه. وقال "كان على الهيئة عقد مؤتمر جامع لمناقشة القضية قبل ان تقرر الزيادات لأن فترة ثلاثة اشهر غير كافية لعلاج قضية المياه". ونوه إلى أن ال 30 جنيها لمواطن الدرجة الثالثة "قاصمة لظهر المرتب الذي لا يتجاوز 500 إلى 600 جنيه بالاضافة إلى الفواتير الأخرى التي يدفعها". بدوره طالب رئيس اللجنة الهندسية باسقاط مديونة الهيئة على المدارس عقب الزيادة بالاضافة إلى اعفاءها من الرسوم على ان تتحمل حكومة الولاية دفع الفواتير عن المدارس.
