السودان لا يركع .. والعدالة قادمة    وزير الخارجية يستقبل مدير عام المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة    منع قناة تلفزيونية شهيرة في السودان    ماذا قال ياسر العطا لجنود المدرعات ومتحركات العمليات؟! شاهد الفيديو    شاهد بالصور.. ما هي حقيقة ظهور المذيعة تسابيح خاطر في أحضان إعلامي الدعم السريع "ود ملاح".. تعرف على القصة كاملة!!    البرهان يطلع على أداء ديوان المراجع العام ويعد بتنفيذ توصياته    تقارير صادمة عن أوضاع المدنيين المحتجزين داخل الفاشر بعد سيطرة الدعم السريع    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    د.ابراهيم الصديق على يكتب:اللقاء: انتقالات جديدة..    لجنة المسابقات بارقو توقف 5 لاعبين من التضامن وتحسم مباراة الدوم والأمل    المريخ (B) يواجه الإخلاص في أولي مبارياته بالدوري المحلي بمدينة بربر    الهلال لم يحقق فوزًا على الأندية الجزائرية على أرضه منذ عام 1982….    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا"    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحصاءات غير رسمية إلى وجود ما يقارب الأربعة آلاف مسجون لحين السداد بالبلاد
نشر في الراكوبة يوم 24 - 03 - 2016

منذ توليه المنصب، في إطار برنامج الإصلاح القانوني وإصلاح الدولة، صدرت سلسلة من الإجراءات والقرارات المتنوعة من مكتب وزير العدل، مولانا عوض الحسن النور، أثارت ردود أفعال كبيرة وحظيت بنقاش وجدال مستفيضين وسط الخبراء والقانونيين ومختلف الأوساط بالبلاد. واختلف الناس بين مؤيد ومعارض لما ابتدره الوزير من إصلاحات قانونية، غير أن الهدف الأسمى أجبر الكثيرين على تغيير النظرة، والتماهي مع الإجراءات والإصلاحات التي تقودها العدل ورئاسة الجمهورية، والتي بلغت قمتها بفصل منصب النائب العام عن وزير العدل؛ وهي الخطوة التي تنتظر التنفيذ الفعلي.
وتشغل حالياً قضية الشيك المرتد الساحة وتسيطر على التحليلات والتوقعات بشأن الجدال الدائر حول إلغاء المادة من القانون، أو الإبقاء عليها، وبلغ الشد والجذب حولها مبلغاً من العصف الذهني والفقهي والقانوني، فمادة يبقى بالحبس لحين السداد ظلت طيلة السنوات الماضية محل جدل وعقدت حولها العديد من الورش واللقاءات والاجتماعات المشتركة والتنسيقية لإيجاد المعالجة للمادة التي يعتقد البعض بأن لها آثاراً وتبعات تتعدى حبس الشخص الموقع على الشيك المرتد؛ منها الاجتماعية والاقتصادية كتشريد الأسر والأبناء وارتفاع حالات الطلاق، فضلاً عن توقف عجلة الاقتصاد.
وتشير إحصاءات غير رسمية إلى وجود ما يقارب الأربعة آلاف مسجون لحين السداد بالبلاد، وبالأمس حذر الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني من التداعيات التي وصفها بالسالبة والمؤثرة جراء تعديل المادة 179 من قانون الإجراءات المدنية والخاصة بالشيكات المرتدة على الاقتصاد الوطني ومجمل النشاط التجاري، وطالب بإلغاء مشروع أي تعديل مقترح على المادة لأضراره المباشرة، وأكد على أهمية الإبقاء على المادة (179) كما هي دون تعديل؛ (يبقى إلى حين السداد)، باعتبار أن التعامل بالشيكات هو الضامن الوحيد للتعاملات التجارية، وأبان أنه دون ذلك فإن مشروع التعديل المقترح سيؤدي مباشرة إلى حدوث انكماش اقتصادي، وإلى اللجوء للتعامل النقدي المباشرة عوضاً عن الشيكات.
وفي المقابل فإن هناك وجهات نظر معارضة للقانون وتعتقد أنه كيدي وأن تعديله واجب وخطوة في الاتجاه الصحيح. ويؤكد مراقبون أن الغرض الأساسي من القانون حينما تم وضعه الإستيلاء على أموال وأملاك الرأسمالية الوطنية، وهو قانون هدف الى انهاء العمل بنظام الكمبيالة التي تسمح للمدين بلملمة أطرافه، وتمنحه فرصة البقاء خارج السجون حتى يستطيع سداد ديونه، إلا أنها الآن لم تعد موجودة ويعامل الجميع وفق قانون الشيكات الذي يحكم بالبقاء حتى السداد، وينتهي الأمر بمصادرة للبيوت والعقارات وتشريد الأسر. ويضيف آخرون أن القانون أتاح الفرصة للجوكية المحترفين للظهور والإثراء عبر امتهان كتابة الشيكات المرتدة.
وسبق لرئيس البرلمان البروف إبراهيم أحمد عمر أن فتح أبواباً للنقاش العميق حول القضية الشائكة عندما كان يتحدث في ورشة عمل عنها مطلع الشهر الجاري بالبرلمان. وقتها طالب عمر بإيجاد وسائل أخرى لحل قضية يبقى لحين السداد غير وسيلة القانون الجنائي، وقال إن القضية أصبحت ظاهرة في المجتمع السوداني. وأضاف أن الظاهرة ليست بين دائن ومدين؛ بل هي صورة من صور التعامل الاقتصادي المخل بالدولة، ودعا لعقد ورش لدراسة القضية اجتماعياً واقتصادياً.
واستغرب عمر التركيز على المدين وإغفال دور الدائن، وقال لماذا لا يعاقب الدائن؟ ونادى أن تناقش هذه الجزئية بوضوح، مشيراً إلى أن القيم التي كانت تضبط التعاملات الاقتصادية والسوق في السابق قبل القانون الجنائي كانت متيسرة، ونادى بضرورة التحري عن ذمة المدين مالياً، وقال إن قانون كسر البضاعة في السوق يقود للسجن، وتساءل إن كان هناك قصور في حل المشاكل المتعلقة بجرائم الشيكات.
حسنا، يبدو أن وزير العدل مولانا عوض الحسن النور عازم على إجراء التعديل ويمضي بثقة لتحقيقه منطلقاً من أبعاد ونظرة خاصة وقناعة تامة بأهمية التعديل حول المادة لتلافي آثارها السلبية، ولكن في ظل الرفض والمعارضة التي يقابل بها البعض الأمر يبقى خيار اللجوء لحل وسط وصيغة قانونية ترضي الأطراف كافة هو الضرورة الملحة والواجبة لتحقيق التوافق حول المادة المثيرة للجدل، والتي يصفها مراقبون بأنها غير قانونية ولا دستورية، حيث أنها أقرت في المادة 243 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983، وهو نص غير قانوني وغير دستوري، باعتبار أن القانون يعد ملغىً بعد أن صادقت البلاد على العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في العام 1986، الذي تنص المادة 11 فيه على عدم سجن أي إنسان بسبب عجزه عن تنفيذ التزام تعاقدي، لذا فينبغى قانوناً، بحسب وجهة نظر خبراء قانونيين، إزالة النص الوارد فى المادة 243 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983، مقروءاً مع الدستور الانتقالي للعام 2005، الذي نص في المادة 27 على مراعاة العهود والمواثيق التي وقعت عليها البلاد، والتي من بينها العهد الدولي الخاص لحقوق المدنية والسياسية.
ويقول المحامي والناشط، الحقوقي عوض نصر الدين، ل(اليوم التالي) إن المسألة متشعبة وتحتاج لعصف ذهني وعقد ورش عمل مكثفة لجهة امتداد تأثيرات القضية على أطراف كثيرة - أفراداً وجماعات وشركات ورجال أعمال وغيرهم من الجهات التي يبلغها تأثير الشيك المرتد- ويضيف بأن الفيصل في إيجاد التوافق حول الرفض وقبول مبدأ إلغاء الماده هو جلوس كافة الأطراف القانونية والخبراء والاقتصاديين ووزارة العدل لدراسة القضية بتأنٍّ والخروج بتوصيات توجد التوافق حولها والوصول لصيغة نهائية متفق عليها.
اليوم التالي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.