وفد عسكري أوغندي قرب جوبا    تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان    والي الخرطوم يشيد بمواقف شرفاء السودان بالخارج في شرح طبيعة الحرب وفضح ممارسات المليشيا المتمردة    مجاعة تهدد آلاف السودانيين في الفاشر    تجدّد إصابة إندريك "أحبط" إعارته لريال سوسيداد    توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر    لدى مخاطبته حفل تكريم رجل الاعمال شكينيبة بادي يشيد بجامعة النيل الازرق في دعم الاستقرار    شغل مؤسس    عثمان ميرغني يكتب: لا وقت للدموع..    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    محمد خير مستشاراً لرئيس الوزراء كامل إدريس    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي    الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية    الشان لا ترحم الأخطاء    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحصاءات غير رسمية إلى وجود ما يقارب الأربعة آلاف مسجون لحين السداد بالبلاد
مهند عبادي نشر في الراكوبة يوم 24 - 03 - 2016

منذ توليه المنصب، في إطار برنامج الإصلاح القانوني وإصلاح الدولة، صدرت سلسلة من الإجراءات والقرارات المتنوعة من مكتب وزير العدل، مولانا عوض الحسن النور، أثارت ردود أفعال كبيرة وحظيت بنقاش وجدال مستفيضين وسط الخبراء والقانونيين ومختلف الأوساط بالبلاد. واختلف الناس بين مؤيد ومعارض لما ابتدره الوزير من إصلاحات قانونية، غير أن الهدف الأسمى أجبر الكثيرين على تغيير النظرة، والتماهي مع الإجراءات والإصلاحات التي تقودها العدل ورئاسة الجمهورية، والتي بلغت قمتها بفصل منصب النائب العام عن وزير العدل؛ وهي الخطوة التي تنتظر التنفيذ الفعلي.
وتشغل حالياً قضية الشيك المرتد الساحة وتسيطر على التحليلات والتوقعات بشأن الجدال الدائر حول إلغاء المادة من القانون، أو الإبقاء عليها، وبلغ الشد والجذب حولها مبلغاً من العصف الذهني والفقهي والقانوني، فمادة يبقى بالحبس لحين السداد ظلت طيلة السنوات الماضية محل جدل وعقدت حولها العديد من الورش واللقاءات والاجتماعات المشتركة والتنسيقية لإيجاد المعالجة للمادة التي يعتقد البعض بأن لها آثاراً وتبعات تتعدى حبس الشخص الموقع على الشيك المرتد؛ منها الاجتماعية والاقتصادية كتشريد الأسر والأبناء وارتفاع حالات الطلاق، فضلاً عن توقف عجلة الاقتصاد.
وتشير إحصاءات غير رسمية إلى وجود ما يقارب الأربعة آلاف مسجون لحين السداد بالبلاد، وبالأمس حذر الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني من التداعيات التي وصفها بالسالبة والمؤثرة جراء تعديل المادة 179 من قانون الإجراءات المدنية والخاصة بالشيكات المرتدة على الاقتصاد الوطني ومجمل النشاط التجاري، وطالب بإلغاء مشروع أي تعديل مقترح على المادة لأضراره المباشرة، وأكد على أهمية الإبقاء على المادة (179) كما هي دون تعديل؛ (يبقى إلى حين السداد)، باعتبار أن التعامل بالشيكات هو الضامن الوحيد للتعاملات التجارية، وأبان أنه دون ذلك فإن مشروع التعديل المقترح سيؤدي مباشرة إلى حدوث انكماش اقتصادي، وإلى اللجوء للتعامل النقدي المباشرة عوضاً عن الشيكات.
وفي المقابل فإن هناك وجهات نظر معارضة للقانون وتعتقد أنه كيدي وأن تعديله واجب وخطوة في الاتجاه الصحيح. ويؤكد مراقبون أن الغرض الأساسي من القانون حينما تم وضعه الإستيلاء على أموال وأملاك الرأسمالية الوطنية، وهو قانون هدف الى انهاء العمل بنظام الكمبيالة التي تسمح للمدين بلملمة أطرافه، وتمنحه فرصة البقاء خارج السجون حتى يستطيع سداد ديونه، إلا أنها الآن لم تعد موجودة ويعامل الجميع وفق قانون الشيكات الذي يحكم بالبقاء حتى السداد، وينتهي الأمر بمصادرة للبيوت والعقارات وتشريد الأسر. ويضيف آخرون أن القانون أتاح الفرصة للجوكية المحترفين للظهور والإثراء عبر امتهان كتابة الشيكات المرتدة.
وسبق لرئيس البرلمان البروف إبراهيم أحمد عمر أن فتح أبواباً للنقاش العميق حول القضية الشائكة عندما كان يتحدث في ورشة عمل عنها مطلع الشهر الجاري بالبرلمان. وقتها طالب عمر بإيجاد وسائل أخرى لحل قضية يبقى لحين السداد غير وسيلة القانون الجنائي، وقال إن القضية أصبحت ظاهرة في المجتمع السوداني. وأضاف أن الظاهرة ليست بين دائن ومدين؛ بل هي صورة من صور التعامل الاقتصادي المخل بالدولة، ودعا لعقد ورش لدراسة القضية اجتماعياً واقتصادياً.
واستغرب عمر التركيز على المدين وإغفال دور الدائن، وقال لماذا لا يعاقب الدائن؟ ونادى أن تناقش هذه الجزئية بوضوح، مشيراً إلى أن القيم التي كانت تضبط التعاملات الاقتصادية والسوق في السابق قبل القانون الجنائي كانت متيسرة، ونادى بضرورة التحري عن ذمة المدين مالياً، وقال إن قانون كسر البضاعة في السوق يقود للسجن، وتساءل إن كان هناك قصور في حل المشاكل المتعلقة بجرائم الشيكات.
حسنا، يبدو أن وزير العدل مولانا عوض الحسن النور عازم على إجراء التعديل ويمضي بثقة لتحقيقه منطلقاً من أبعاد ونظرة خاصة وقناعة تامة بأهمية التعديل حول المادة لتلافي آثارها السلبية، ولكن في ظل الرفض والمعارضة التي يقابل بها البعض الأمر يبقى خيار اللجوء لحل وسط وصيغة قانونية ترضي الأطراف كافة هو الضرورة الملحة والواجبة لتحقيق التوافق حول المادة المثيرة للجدل، والتي يصفها مراقبون بأنها غير قانونية ولا دستورية، حيث أنها أقرت في المادة 243 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983، وهو نص غير قانوني وغير دستوري، باعتبار أن القانون يعد ملغىً بعد أن صادقت البلاد على العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في العام 1986، الذي تنص المادة 11 فيه على عدم سجن أي إنسان بسبب عجزه عن تنفيذ التزام تعاقدي، لذا فينبغى قانوناً، بحسب وجهة نظر خبراء قانونيين، إزالة النص الوارد فى المادة 243 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983، مقروءاً مع الدستور الانتقالي للعام 2005، الذي نص في المادة 27 على مراعاة العهود والمواثيق التي وقعت عليها البلاد، والتي من بينها العهد الدولي الخاص لحقوق المدنية والسياسية.
ويقول المحامي والناشط، الحقوقي عوض نصر الدين، ل(اليوم التالي) إن المسألة متشعبة وتحتاج لعصف ذهني وعقد ورش عمل مكثفة لجهة امتداد تأثيرات القضية على أطراف كثيرة - أفراداً وجماعات وشركات ورجال أعمال وغيرهم من الجهات التي يبلغها تأثير الشيك المرتد- ويضيف بأن الفيصل في إيجاد التوافق حول الرفض وقبول مبدأ إلغاء الماده هو جلوس كافة الأطراف القانونية والخبراء والاقتصاديين ووزارة العدل لدراسة القضية بتأنٍّ والخروج بتوصيات توجد التوافق حولها والوصول لصيغة نهائية متفق عليها.
اليوم التالي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.