كشف وزير العدل د.عوض الحسن النور عن تضارب بين مادة “يبقى لحين السداد” بين القانون الجنائي والمعاهدات الدولية وقطع بوجود (7) آلاف سجين في سجن الهدى ودار التائبات في قضايا مالية، مشيرا لتشكيل لجنة رفيعة لتعديل قانون الإجراءات المدنية سترفع تعديلاتها اليوم لمجلس الوزراء، عزا رئيس البرلمان البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، تنامي ظاهرة السجن لحين السداد لما وصفه بالتعامل الاقتصادي المختل في الدولة مشيرا إلى أن القانون يعاقب المدين ولا يعاقب الدائن الذي يعلم مسبقا أن الدين نتج من ممارسة غير حقيقية. وقال وزير العدل في ورشة عقدها البرلمان أمس حول المادة (179) يبقى لحين السداد، أن الإحصائيات تشير إلى وجود (4) آلاف نزيل ونزيلة بسجن الهدى ودار التائبات تحت مادة يبقى لحين السداد، إلى جانب (3) آلاف نزيل تحت مواد النفقة والاحتيال والتعدي على المال العام والديات، مشيرا إلى أن الدولة تصرف على كل هؤلاء الموقوفين وتتكفل بأكلهم وشربهم وعلاجهم، لافتا إلى أن وزارة الرعاية الاجتماعية تتدخل في حل قضايا بعضهم تحت بند الغارمين، ودعا لاستصحاب كل هذه الإشكالات في مدارسة المادة “179” المعنية بالبقاء لحين السداد. وأشار النور إلى أن الفقهاء انقسموا إلى قسمين ولفت إلى أن الشريعة لا تجوز حبس المعسر، وقال “المفترض أن يتم حبس المدين القادر المماطل، كما أن القانون المدني يرى أن الحبس عقوبة اختيارية” لافتا إلى أن المحكمة الدستورية ترى أن السودان مصادق على العهد الدولي عام 66 الذي لا يجوز العهد سجن أي من يعجز عن الالتزام بتعهد وكون السودان مصادق فهو ملزم. وفي الشأن ذاته قال رئيس البرلمان “لماذا ينصب كل الحديث حول المدين الذي يفشل في السداد ويذهب للسجن ويظل هناك، لماذا لا نتحدث عن الدائن فهو السبب في هذا الدين سواء كان بنكا أو شخصا” لافتا إلى أن القضية ليست ما بين دائن ومدين لكنها صورة للتعامل الاقتصادي المختل في الدولة، وتابع “عندما يقدم أحدهم عطاءً تعرف الدولة كلها أن المبالغ الموجودة فيه مبالغ فيها وترسي عليه هذا العطاء، وإذا سألت لماذا؟ يقولون لك لأن المتعهد هذا عارف أن المبلغ المستحق ح يسلموهو الدفعة الأولى في سنة أو سنتين وعليه أن ينتظر بعد ذلك (10) سنوات ليتسلم بقية مبلغه من الحكومة وعشان كده بينفخ الأسعار وتقبل منه”، لافتا إلى أن ذلك وضع يشترك فيه الدائن والمدين خاصة البنوك التي قال إنها تقوم بتمويل التاجر دون ضمانات وتعطيه مليارات وتأتي لتضعه في السجن. ودعا عمر لمحاسبة البنوك أيضا في هذا الصدد، وقال “لماذا لا نحاسب البنك ونعاقب المستدين فقط ولماذا نقبل أن نرسي عطاءً على جهة نحن نعرف مسبقا أنها نفخت الأسعار”.
