في ورشة توطين الضأن بمحلية القوز الدبيبات - سيف جامع تتميز ولاية جنوب كردفان بميزات تفضيلية في تربية الضأن وقد مهدت حكومة الولاية لتأهيل البنيات التحتية في قطاع الماشية ليصبح قطاعاً واعداً وتدخل الولاية إلى محور الصادر، خاصة وأن طبيعة محلية القوز تجعلها أكبر سوق للصادر نسبة لوجود سوق "الحاجز" أكبر سوق لصادر الماشية في البلاد، فضلاً عن ملاءمة بيئتها لتربية أجود الأصناف والسلالات من الضأن المرغوب في الأسواق الخارجية. وشرعت حكومة جنوب كردفان بمعاونة الحكومة الاتحادية ممثلة في وزارة الثروة الحيوانية والسمكية في التخطيط لإنشاء محجر الدبيبات لإعداد الماشية، فضلاً عن تطوير سوق الحاجز. ويتوقع أن تساهم الولاية في دعم الصادر، كما أن تطوير القطاع سيوفر فرص عمل للشباب، وتعرف الولاية برغبة المواطنين في تربية المواشي بجانب النشاط الزراعي. اتساقاً مع ذلك شهدت محلية القوز على مدى ثلاثة أيام قيام ورشة توطين الضأن التي نظمها مركز دراسات الرعاة بشراكة فنية مع وزارة الثروة الحيوانية والسمكية ومنظمة عمليات التنمية برعاية والي جنوب كردفان اللواء دكتور "عيسى آدم أبكر"، وقد مثله "علي مؤمن موسى" وزير الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي بالولاية، الذي أكد التزام حكومة الولاية ووزارة الثروة الحيوانية بتبني مخرجات الورشة وتنفيذ توصياتها بالتعاون مع مركز دراسات الرعاة والمزارعين ومحلية القوز، مشيراً إلى وحدة اقتصاد كردفان الكبرى شمالاً وجنوباً والفرص المتاحة لنماء المجتمع والعلائق المشتركة، خاصة فيما يختص بحركة الرعاة وقطعان الماشية والأنعام. وأعلن معتمد محلية القوز "المكي إسماعيل قادم" التزام المحلية بتنفيذ توصيات وقرارات الورشة، مؤكداً تمسكهم بالشراكة مع مركز دراسات الرعاة والمزارعين والعمل على تنزيل مذكرات التفاهم إلى أرض الواقع، وقال إن التطوير سيشمل سوق الحاجز للماشية الذي يقع قرب الدبيبات، والبيع فيه سيكون بالوزن. ويرى رئيس مجلس إدارة مركز الرعاة والمزارعين "نواي إسماعيل الضو" أن الورشة خرجت لتلبية احتياجات السوق وتعزيز ثروة المنتجين لمكافحة الفقر عبر الثروة الحيوانية، مؤكداً اهتمام حكومة ولاية جنوب كردفان، ورعاية والي الولاية للورشة ووزير الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي ومعتمد محلية القوز يعدّ دوراً مهماً في الورشة، وأشار إلى أن الورشة تنطلق من قواعد راسخة تتمثل في الإستراتيجية القومية لمكافحة الفقر والبرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي ومبادرة الأمن الغذائي العربي، داعياً المشاركين إلى ضرورة الاستفادة من وجود العلماء والباحثين من وزارة الثروة الحيوانية بالمركز وولاية جنوب كردفان، لافتاً إلى الجهود المبذولة من المركز بولاية جنوب كردفان لترقية الإنتاج الزراعي والحيواني وفتح المسارات وتأهيلها مع توفير الخدمات من تعليم وصحة ومياه ونثر بذور المراعي، وإقامة المزارع الرعوية وفتح خطوط النار ومنع زرائب الهواء وتقنين أراضي المراعي على مستوى المحليات وتخريطها، وتسجيلها بغرض حمايتها، وصيانة الحفائر والمضخات، وإقامة السدود ومشاريع حصاد المياه، وتدريب معاونين بيطريين، ورفع قدرات المجتمعات المحلية المتمثلة في الإدارات الأهلية وتكثيف التوعية والإرشاد الرعوي للشباب والمرأة، وتنظيم المنتجين في جمعيات إنتاجية والاهتمام بتوعية الرعاة بقوانين المراعي والعلف. وكشف "نواي" عن اتجاه لتفعيل دور الإدارات الأهلية في فض النزاع بين الرعاة والمزارعين والاهتمام بتعليم الرحل وتعليم الكبار (محو الأمية)، وتدريب المرأة الريفية على تقانات التربية الحديثة، وتصنيع منتجات الألبان، والاستفادة من المخلفات الزراعية في تغذية الحيوان، والاستفادة من مخلفات الحيوان في تخصيب التربة، والتوعية بقانون تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني، والتدريب على تسويق وترويج المنتجات الحيوانية، والتدريب على سبل كسب العيش ومكافحة الفقر. وقدمت في الورشة ورقة عن (دور التمويل الأصغر في تعزيز تربية الحيوان) تناولت التوعية بدور التمويل الأصغر وأهميته، والتدريب على تقانات إنتاج وتصنيع الجلود ورفع الوعي بأهمية الحصول على الأدوية من الجهات، ورفع الوعي بأهمية توطين الضأن لما له من أهمية اقتصادية وزيادة فترة السماح لتصبح أكثر من ستة أشهر، وتمكين المرأة في التمويل وزيادة قيمة مبلغ التمويل الأصغر من (3) آلاف إلى (10) آلاف وتمويل المزارعين بقيمة تتراوح بين (10) إلى (15) ألف جنيه، واستخدام التمويل الممنوح في نشاط تربية الضأن ليكون واقعياً ومربحاً. وطالبت الورقة بأن يتم التمويل بواسطة الشركات التمويلية كشركة "سواعد" وبنك الادخار، وتشجيع التمويل الذاتي كإحدى آليات التمويل وتدريب الممولين قبل التمويل، وأن تتولى المنظمات شأن التمويل وإدخال شريحة الخريجين ضمن الفئات المستهدفة بالتمويل وإنشاء الصناديق الاستثمارية والاجتماعية لتولي تمويل منتجي الضأن بالمحلية، وتسهيل التمويل لكل قطاعات المجتمعات، ويتم التمويل عبر المجموعات الإنتاجية والجمعيات التعاونية وروابط المنتجين، ومراعاة إدماج النوع في منح التمويل للمستهدفين، وتشجيع وتسهيل ضمانات التمويل ليكون عبر الإدارة الأهلية. واقترحت الورقة أن يقوم مركز تنمية الرعاة بدور الوسيط في تمويل منتجي الضأن، ولعب دور الضامن لهم ولابد من رأس مال كافٍ لإنشاء المشروع الاستثماري لتربية الضأن وتسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمار في مجال الضأن فيما يتعلق بالبيئة الاستثمارية، ويجب تحسين الخدمات المتعلقة بالمراعي والمياه وتخصيص مناهل مخصصة للضأن وتوفير البيئة الأمنية للمستثمر، وتحسين بيئة الأصول الإنتاجية في الخدمات كافة (البيطرية والصحية والعامة)، وإجراء دراسات جدوى مبدئية لإنجاح المشاريع الاستثمارية. وأوصت مخرجات الورشة بتنفيذ برامج موجهة لإدارة القطيع وإعادة تأهيل مصادر المياه الموجودة وزيادة عددها وتوزيعها على طرق حركة الماشية، على أن يقوم مركز دراسات الرعاة والمزارعين بالتعاون مع وزارات الثروة الحيوانية والزراعة وإدارات الاستثمار بوضع خريطة استثمارية لتربية الضأن بمحلية القوز وخلق كيانات استثمارية في صورة جمعيات تعاونية إنتاجية وجمعيات قاعدية وروابط منتجين، على أن تطور هذه الكيانات إلى شركات تعاونية كبيرة، ودعم وتطبيق البنود المسهلة للاستثمار والمشجعة له بالقوانين المتعلقة بالاستثمار، وتطوير الخدمات المساندة المتعلقة بالتسويق عبر تأهيل الأسواق الموجودة وإنشاء أسواق جديدة تدعم استثمارات الضأن، وتشجيع الاستثمار في مجال إنتاج الأعلاف والمركزات العلفية التي تدعم إنتاج الضأن، وتوجيه برامج إرشادية تدريبية لتغيير النظرة التقليدية غير الاقتصادية لرفع قدرات المربين والرعاة في المجالات الحديثة والاقتصادية لتربية الضأن. وشدد الخبراء والمختصون المشاركون في الورشة على ضرورة تحسين المراعي، حماية الموارد العلفية، زراعة المحاصيل العلفية، تقوية الخدمات البيطرية، تنفيذ برامج موجهة للسيطرة على الأمراض، تنفيذ برامج إنتاجية صديقة للبيئة وتنفيذ أنماط حديثة للتربية تلائم البيئة التقليدية، تحسين النسل، إعداد بحوث ودراسات لمعالجة المشكلات والمخاطر التي تواجه التربية في البيئة التقليدية، تنفيذ برنامج للاستفادة من المخلفات الزراعية ورفع كفاءة استخدامها بالتركيز على المواد المحلية الموجودة بالاستفادة من التجارب السابقة لتوطين الضأن، تقوية تنظيم المربين وتكوين فريق من الوزارة ومحطات البحوث لإجراء مسوحات، إعداد خارطة لتحديد الأمراض الموجودة بالمحلية، فضلاً عن تحديد كادر بيطري بالمحلية يكون مسؤولاً عن الصحة الحيوانية.
