حوار: محمد أحمد الكباشي معتصم حسن تأتي أهمية ولاية شمال كردفان في مقدمة ولايات البلاد من حيث إنتاج المحاصيل النقدية التي يعتمد عليها في الاقتصاد الوطني، وذلك لما تتمتع به من مساحات شاسعة من الأراضي إضافة لتوفر الأمطار والثروة الحيوانية الهائلة، بالرغم من ذلك توجد عقبات تحول دون تحقيق الطموح وإحراز أعلى ناتج في كل من المجال الزراعي والحيواني، بما في ذلك شح الأمطار لهذا العام إلى جانب قضايا الاستثمار فضلاً عن اتجاه وزارة الكهرباء والسدود لإنشاء سد خور أبو حبل كمشروع حيوي وإستراتيجي، كل هذه الملفات وغيرها كانت موضوع تساؤلات وضعتها «الإنتباهة» أمام الفريق الركن محمد بشير سليمان وزير الزراعة والثروة الحيوانية بولاية شمال كردفان فإلى مضابط الحوار: ماهي الخطة التي وضعتها الوزارة لإنجاح الموسم الزراعي والتحوطات لمجابهة ندرة الأمطار؟ تم التأسيس للموسم الزراعي للعام 2011م بصورة ممتازة للغاية في مساحة تقارب ال سبعة ملايين فدان مقسمة على المحاصيل التي تتميز بها الولاية، وهي السمسم والكركدي والذرة والدخن، ومن حيث الجاهزية لمكافحة الآفات تمت بصورة قبلية، وبعدية، ولم تكن هناك أي مهددات للمحاصيل لهذا الموسم بصورة مؤثرة، أما من حيث التقاوي تم توزيع نحو 600 طن مبكرًا لتجاوز الضعف وقصر فترة الموسم وتوفير الإرشاد الزراعي والتقانة الوسيطة عبر وزارة الزراعة بآليات زراعية والدعم الذي قدم من زراعات وحاصدات لاتحاد المزارعين وأعتقد أن التأسيس كان مميزًا لكن فصل الخريف وقصر المدة لم يكن جيدًا حيث بدأت الأمطار مبكرًا منذ شهر مايو بصورة ممتازة، ولكنها كانت لفترة قصيرة لم تتجاوز الأسبوعين وانقطعت لأكثر من شهر، وخلال هذه الفترة شرع المزارعون في عمليات الزراعة ولكن طول المدة لم يحقق الإنبات المطلوب للمحصولات بل أثر على إنبات العلف، وبدأ المطر المرحلة الثانية في شهر يوليو واستمر لشهر واحد وتأثرت المحاصيل خاصة الذرة والسمسم والدخن الذي خرج تمامًا من الموسم مما أدى لضعف الموسم الزراعي. إذا ما هو تقييمكم لإنتاج الولاية في مثل هذه الظروف؟ تم سداد النقص الناتج عن ضعف الأمطار والتي بدأت تهطل في نهاية الخريف واستطيع القول إن ما خرج من محصولات تم تعويضه بمحصولات أخرى مثل السمسم وحب البطيخ بالمحليات الغربية والولاية حققت إنتاجية كبيرة، وأحسب أن الذرة بها فجوة غذائية منذ فترة الجفاف 85 وهي فجوة ملازمة طوال السنوات الماضية ولكن رغم ذلك لسنا منزعجون وموقف الولاية مطمئن وليس هناك ما يدعو للخوف خاصة في وجود عدد من المحصولات والثروة الحيوانية. وهل تسبب ذلك في حالات إعسار وسط المزارعين؟ هناك إعسار مبكر في القطاع البستاني وسط جزء من المزارعين وهذا مقدور على معالجته وليس بالأمر المخيف وفي الأصل لم يكن هناك تمويل بصورة كبيرة وتم التمويل عبر بنك المزارع لآليات لم يتم استلامها والتمويل كان يتم للزراعة الحقيقية في فصل الخريف ولمساحات كبيرة ومُوّل القطاع البستاني فقط، وهو ذو مساحات محدودة وتمويله محدود ومعالجاته مقدور عليها بما أن الثروة الحيوانية بالولاية تعتمد على المراعي هل لها تأثيرات سالبة وكيف يتم التغلب عليها؟ نعم اعترف بوجود تأثير في المراعي طالما هناك أثر على المحاصيل ووضعنا خطة لسد الفجوة العلفية وأيضًا يمكن القول بأنها ليست مخيفة فهناك المحليات الغربية والشرقية والجنوبية ذات إنتاجية عالية في الأعلاف والتأثر في مساحات محدودة ومن خلال الخطة التي وضعت بواسطة الوزارة وأجازها مجلس الوزراء وهنالك رؤى واضحة لمعالجة أي نقص في المجال. وماذا عن حركة الاستثمار وما هي المحفزات التي وضعت لتشجيع المستثمرين؟ تم ضخ القطاع الخاص ممثل في شركة سعودية وتوفرت في مناطق نقص المياه بصورة ممتازة تحسم أي نقص في المياه ومن خلال الخطة حددنا مناطق بعينها تتركز فيها الثروة الحيوانية لوجود نسبة من العلف بها كمحلية الخوي وغرب بارا ومنطقة الباجة وأيضًا في التكامل لمعالجة قضايا الثروة الحيوانية من حيث صحة الحيوان ومن حيث الأعلاف والمراعي حددنا مناطق بعينها بها 13 مركزاً وحددنا مناطق تمركز للرُحل يتم من خلالها كل مطلوبات الثروة الحيوانية والقصد منها حسم قضية الاحتكاكات في المرعي ما بين الرعاة أنفسهم وبينهم وبين المزارعين، وفي محلية جبرة ملكت شركة «نابت» السعودية شهادة بحث ل 60 ألف فدان وسيتم خلال الشهر المقبل حفر 10 آبار وهي عبارة عن مزارع مختلطة لإنتاج الذرة الرفيعة وهذه تساعد في سد النقص في الأعلاف والخضر والفاكهة والإنتاج الحيواني إلى جانب استثمار لشركة أبو الفاضل وهي شركة جنوب إفريقية إماراتية نيجيرية وتم تسليمها شهادة البحث للاستثمار في محلية جبرة، وبدأت في المجال الزراعي بمساحة 50 ألف فدان إضافة لشركة روافد للاستثمار في الزراعة وإنتاج الأعلاف بمساحة تقدر ب 10 آلاف فدان في محلية جبرة وميزة هذه المنطقة قربها من الخرطوم ومناطق التسويق وتوفر المياه ويجري العمل لمسح مساحات أكبر وتم تكوين لجنة من القطاع التنفيذي والزراعي والأراضي وقطاع الإدارة الأهلية والمحليات لمسح مناطق بعينها للاستثمار ولدينا أكثر من عشرة طلبات للاستثمار من بينها استثمار جديد في مجال النباتات العطرية وهناك طلبان من جهات مستثمرة ومن شروطنا لهذه الشركات أن تسهم في تنمية المنطقة من حيث التعليم والصحة والمياه والأمر الثاني تشغيل أبناء المنطقة والولاية ولا بد هنا أن نشيد بجهود الأخ د. المتعافي وزير الزراعة الاتحادي لاهتمامه بقضايا الزراعة ومساهمته الكبيرة في حل القضايا. الخطة الاستثمارية التي ذكرتها تتطلب فعلاً صناعة تحويلية لإحداث التكامل المطلوب؟ هذه المشروعات القائمة واحدة من اشتراطاتنا معها الصناعات التحويلية وأي استثمار قادم يجب أن يستصحب معه الصناعات التحويلية لرفع القيمة المضافة لمحصولاتنا وزيادة الإيرادات للمنتج للولاية والدولة بالتنسيق مع وزارة المالية وهي مطلوبات لكي تحدث المنافسة المطلوبة المنافسة وهناك محفزات للمستثمر الوطني والأجنبي ويطرح قانون الاستثمار وبالطبع هو مشتق من القانون الشامل وهناك عمل مؤسس ونسعى لإدخال الكهرباء وتمثل عملية التسويق قضية جوهرية وفي منطقة الرهد وبتوجيه من الأخ النائب الأول لرئيس الجمهورية والنهضة الزراعية لتقديم دراسة لتحويل منطقة الرهد لإنتاج الفواكه. وأعتقد أن الرهد مؤهلة لذلك من حيث طبيعة الأرض وتوفر المنطقة إلى جانب منطقة بارا الكبرى وكل هذا يحتاج إلى مستثمرين والوزارة لها خطة محددة في الشأن. على خلفية الشراكة الأخيرة لإنتاج القطن بمشروع أبو حبل ماهي آلية التنفيذ؟ تم التوقيع على الاتفاق الإطاري ما بين المنتجين مع شركة ميدكوت وهذه الشراكة لزيادة الإنتاج والشراكة الإنتاجية لزراعة القطن بما فيها كل الحزم التقنية بواجبات ومستحقات كل الأطراف لزراعة 30 ألف فدان ولعل الآليات التي تم استلامها من شركة جياد وبدعم من النهضة الزراعية تؤسس لهذه الشراكة. كيف تنظر ولايتكم لقيام سد خور أبو حبل في أعقاب وقوف وزير الكهرباء والسدود على المشروع؟ قيام سد خور أبو حبل يعني اكتمال الزراعة بالري التكميلي وزيادة المساحات واستكمال المواسم شتوي وصيفي، ولا شك أن توفير المياه ينعش الإنتاج في القطاع البستاني وإنتاج الأعلاف والأمن الغذائي وتوفير مطلوبات زراعة محصول القطن، ويمكن القول أن مشروع السد أمر حيوي للغاية، وأكدت اللجنة الفنية المعنية اكتمال الدراسة العلمية والاقتصادية والاجتماعية لتحديد موقع إنشاء السد ويعد من أولويات مشروعات حصاد المياه للعام 2012 ويجب قيامه في إطاره القومي كواحد من المطلوبات لدعم الاقتصاد القومي. كيف تنظرون لواقع الثروة الحيوانية بالولاية؟ تم إجراء مسح زراعي للمرة الأولى بالولاية بشراكة بين وزارة الثروة الحيوانية والسمكية وبرنامج موارد السودان والمسح أعطى مؤشرًا واضحاً لحجم الثروة الحيوانية والتي تبلغ 25742000 ألف رأس منها 2226500 رأس من الضأن مما يؤكد الحاجة لرؤية وإستراتيجية واضحة لإدخال القطيع في الاقتصاد لزيادة القيمة المضافة وسياسة زراعية تنزل للولايات لتحديد الأدوار المطلوبة وولاية شمال كردفان تتميز بثروة حيوانية مقدرة مما يتطلب بذل الجهود لتوفير الرعاية الصحية للحيوان ومعالجة قضايا الأعلاف وكيفية السحب من القطيع حتى لا يصبح حملاً زايدًا يفوق طاقة الولاية والقطاع في حاجة للدعم للمحافظة على قدرته التنافسية ولتوفير الموارد المالية من العملة الصعبة واحداث التنمية الاقتصادية ويقع على عاتق الولاية ضرورة الاهتمام بصحة الحيوان والارتقاء بالقدرات التنافسية والبنية التحتية والتسويق والمنشآت البيطرية وبناء القدرات للمنتج بجانب التصنيع. هل تعاني الولاية أي مشكلات أمنية؟ نحن كولاية وسطية نعاني من تداخل المنتجين والرحل بثروتهم الحيوانية والدخول لولايات الجوار كولاية جنوب كردفان المتأثرة الآن ببعض التفلتات الأمنية وتداخل المسارات مع دولة الجنوب، وفي الغالب تتأثر الحيوانات ببعض الأمراض المتناقلة نتيجة الاحتكاكات والتداخل ما بين الولايات لذا نشدد على ضرورة إستراتيجية واضحة للقطاع ونثمن جهود الوزارة الاتحادية في إيجاد الحلول كافة في قطاع الثروة الحيوانية.
