* من يحاولون التفريق بين الجهازين التشريعي والتنفيذي هم أصحاب غرض * ليس صحيحاً انقسام المجلس بين موالين للوالي ومعارضين له! حوار – زهر حسين شهدت ولاية الجزيرة تسارع عدد من الأحداث في الفترة الأخيرة مما جعلها محط أنظار الكثيرين، مجلس ولاية الجزيرة يشكل أحد تلك المواعين التي ساهمت في الواقع الذي تعيشه الجزيرة هذه الأيام منذ إسقاط قانون صندوق التنمية، مروراً بالجلسة الطارئة التي دعا لها، وبين هذا وذاك كثير من الاتهامات والاستفهامات كان أبرزها الخلاف بين الجهازين التشريعي والتنفيذي، وما أثير عن سحب الثقة من الوالي وانقسامات حزب المؤتمر الوطني إلى تيارين، واحد معارض ل"إيلا" وآخر مناصر له، حتى أصبحت تهدد بالفصل بعض الأعضاء داخل المجلس، كل هذه التساؤلات واجهت بها (المجهر) رئيس المجلس التشريعي لولاية الجزيرة بروفيسور "جلال من الله جبريل"، فإلى مضابط الحوار: حاورته بودمدني - زهر حسين *بداية السلام عليكم بروفيسور "جلال من الله جبريل" رئيس المجلس التشريعي بولاية الجزيرة، و(المجهر) تهنئك على نيلك درجة الأستاذية؟ -وعليكم السلام بنتنا "زهر"، وعبرك نشكر أخوانا في (المجهر) على تهنئتهم لي بنيل درجة الأستاذية، وإن شاء الله ربنا يقدرنا أن نجعلها لخير العباد والبلاد. * تشريعي الجزيرة دعا لجلسة طارئة وأصدر عدداً من القرارات، برأيك هل يصب هذا في ممارسة المجلس لدوره الطبيعي؟ - المجالس التشريعية عموماً تمارس سلطاتها واختصاصاتها وفق الدستور سواء القومي أو الولائي لكل ولاية في إطار منظور عام للدولة الذي ينظم عملها كدولة، وكما هو معروف أن الدولة لديها ثلاثة أجهزة: جهاز تشريعي رقابي وجهاز تنفيذي وجهاز قضائي ثم هناك الأجهزة السياسية التي هي في نهاية الأمر تمثل الحكومة والمجتمع. من منطلق هذه القانونية يمارس المجلس سلطاته التشريعية والرقابية بصورة طبيعية منطقية جداً، من هذا التوصيف نستطيع أن نقول إن مجلس ولاية الجزيرة التشريعي مارس حقه الطبيعي خاصة في العمل الرقابي. *هل معنى ذلك أنك تفسر القرارات التي صدرت من المجلس تشير إلى قصور من الجهاز التنفيذي؟ -ليس مسألة قصور من الجهاز التنفيذي، بل المجلس التشريعي مكفول له أن يراقب الجهاز التنفيذي، ثم بعد ذلك تقييم هذا العمل ومن بعد التقييم، المجلس حسب دوره تصدر منه توجيهات إذا رأى أن هنالك بعض الثغرات في الجهاز التنفيذي، وهذا من باب تكامل هذه الأجهزة. *ولكن هناك من اعتبر ذلك حرباً موجهة من التشريعي إلى الجهاز التنفيذي؟ -من يلجأون لتقييم هذه الأشياء سواء من بعض الصحفيين أو العامة من الناس، فإنهم يجهلون هذه المرجعيات القانونية التي تحكم عمل هذه الأجهزة وإن أي قرار صدر من المجلس يحسب حرباً إذا خرج عن اختصاصات وسلطات المجلس، أما إذا كان في إطار هذه الاختصاصات والسلطات فهذا شيء طبيعي من عمل المجلس. *هناك من نظر لهذه القرارات أيضاً باعتبارها عائقاً للتنمية؟ -ماذا نعني بالتنمية؟، بداية نعني تنمية البشر قبل تنمية المباني والأشياء المادية، فإذا كان هناك بشر تضرر من السيول والأمطار، فهل الأولى أن نهتم بهذا البشر أم نهتم بالماديات والطرق والمدارس وخلافه، فأنا في رأيي أن الأولى بالاهتمام هو تنمية البشر والحفاظ على أرواحهم، ثانياً: القرار الذي صدر من المجلس حدد نسبة (5%) من المبلغ المجاز للتنمية في العام 2016، فهل نسبة (5%) تعطل التنمية؟.. مع ملاحظة أن المتبقي (95%)، فهل (5%) تعطل التنمية المادية مع ملاحظة أن ال(5%) ذهبت لجبر الضرر للبشر الذين هم محور عمل كل أجهزة الحكومة. * كيف تنظر لقرار المجلس بالرقم (87) القاضي بمحاسبة الشركات العاملة بمجال الطرق؟ -هذا ينحصر في العمل الرقابي للمجلس، وهذا العمل الرقابي يتابع ما يقوم به الجهاز التنفيذي من خلال لجانه المختلفة، ونحن لدينا لجنة التخطيط العمراني والإسكان والمرافق العامة تتطابق مع وزارة التخطيط العمراني والإسكان والمرافق العامة والمجلس وجه في إطار هذا الدور الرقابي بمراجعة الجوانب الفنية، بعد تأثر بعض شوارع مدينة ودمدني بالأمطار الأخيرة، وهذا الشيء طبيعي، لأن هذه الطرق شيدت قبل الخريف بفترة قصيرة، ونتوقع أن تكون بها بعض الأخطاء تظهر بنزول الأمطار، وهذا القرار من اختصاصات المجلس. * يقال إن أي تدبير تقومون باتخاذه تطلعون عليه الوالي؟ -هذا كلام غير صحيح ،لأنهما جهازان منفصلان وقد يقصد من ناحية نظرية - قد يكون صحيحاً، لأنه الشيء الطبيعي أن الحزب يضع البرنامج العام، وذلك من خلال ما يطرحه من برنامج، وعلى الأجهزة التي تمثل الحزب في الدولة أن تعمل بكل ما في وسعها على تنفيذ هذا البرنامج على أرض الواقع، حتى يكون محققاً لرغبات المواطنين، ولوعوده التي قدمها لهم. * بصورة مباشرة هل يوجد خلاف بين الجهازين التشريعي والتنفيذي؟ -إذا نظرنا للجهازين التشريعي والتنفيذي والناس يتكلمون دائماً عن هذا الخلاف، فأنا أقول أولاً من ناحية شخصية ليس هناك أي خلاف شخصي، ثم إن الجهازين التشريعي والتنفيذي هما وجهان لعملة واحدة، وهذه العملة هي الحكومة، والناظر من الخارج ينظر لأداء الحكومة مجتمعة وليست الأجهزة. أما الذين يحاولون التفريق بين الجهاز التشريعي والتنفيذي هم أصحاب غرض وهوى، ولكن أن ما ينظم علاقة هذين الجهازين من المرجعيات القانونية كفيل بالرد عليهم. *ماذا بشأن إسقاط مشروع قانون صندوق التنمية؟ -هذا حق طبيعي للجهاز التشريعي لأنه مشرع للقوانين، إسقاط القانون ليس معناه إيقاف التنمية، بل وضع التنمية في إطارها الصحيح من حيث التخطيط ومن ثم التنفيذ، وتوزيعها على نواحي الولاية، وكذلك توزيعها من حيث نوعية الخدمة المطلوبة، وهذا يعني أن هنالك في الجزيرة مناطق تحتاج إلي المال ومناطق تحتاج إلى الصحة ومناطق تحتاج للمدارس والتعليم وأخري تحتاج إلى الطرق.. وإذا استطعنا أن نعمل في كل منطقة حاجتها الأساسية من التنمية، نكون قد أرضينا كل مواطني الولاية. وهذا مدار الأجهزة التشريعية داخل الولاية. * يقال إن تشريعي الجزيرة منقسم إلى تيارين، أحدهما مناصر ل"إيلا"، والآخر معارض له، ما قولك وما مدى تأثير ذلك عما يدور حول سحب الثقة؟ -أنا أنفي هذا الكلام والمجلس غير منقسم إلى تيارين - الدليل على ذلك في الجلسة الأخيرة إن أعضاء المجلس الذين حضروا الجلسة (80) عضواً وافقوا بالإجماع على القرارات التي صدرت من المجلس، هذا يؤكد أنه ليس هناك تيارات داخل المجلس، أما الكلام عن سحب الثقة فهذا نسمعه من خارج المجلس، وهذا يؤكد ما قلته بداية إن الذين يتكلمون عن الأجهزة التشريعية يجهلون المرجعيات القانونية التي تكلموا عنها، لأنه لو افترضنا أن هناك من يتكلم عن سحب الثقة من الوالي، فهذا يحتاج إلى إجراءات طويلة وممتدة. ولهذا أقول إن الذين يقولون إنهم يسحبون الثقة في جلسة طارئة يجهلون عمل المجلس واللوائح والقوانين التي تنظم عمله. *بماذا تبرر الخلافات داخل حزب المؤتمر الوطني؟ -المؤتمر الوطني حزب كبير وعدد أعضائه في الجزيرة يقارب (2) مليون شخص بمستويات علمية مختلفة وبمرجعيات فكرية كذلك مختلفة، وبهذا لا نستغرب أن يكون هناك تباين في الآراء داخل هذا الحزب الكبير، ولكل شخص أو مجموعة قد تكون هنالك منهجية أو طريقة يختلف تماماً بها عن الآخرين، وأعتقد أن هذه ظاهرة صحية تتيح للآراء والأفكار أن تتلاقح مع بعضها البعض، وتنتج في نهاية الأمر رأياً سديداً يبحر بهذا الحزب في الاتجاه الصحيح، ثم هنالك المؤسسات الحزبية والنظام الأساسي واللوائح التي في نهاية الأمر هي المرجعية الحقيقية، فإذن لا نتكلم عن اختلافات وخروج عن المؤسسية مهما كانت الظروف. * سمعنا أن هناك عدداً من الأعضاء داخل المجلس ممن ينتمون لحزب المؤتمر الوطني قد يتم فصلهم من الحزب وقد يطولك الفصل؟ -أنا كعضو مكتب قيادي لم أعلم عن أي نقاش تم في هذا الخصوص في أي مستوى من مؤسسات الحزب ولم نسمع به إلا من خلال الإعلام فقط . * برأيك هل المجموعات المعارضة ل"إيلا" تأثرت مصالحها فثارت عليه؟ -أين هذه المصالح التي يتكلمون عنها؟، ونحن في هذا الحزب لو نحسب هذه الأمور بهذه الطريقة، لما جلست على هذا الكرسي يوماً واحداً. *هل تعتقد أن سبب الخلافات مع الوالي ترجع لشخصية "إيلا" ذات المركزية التنفيذية؟ -مركزية الأخ الوالي في العمل طبعاً ترجع لأن الإدارة مدارس مختلفة، وكل شخص أو مؤسسة أو جهاز لديه طريقة محددة في الإدارة، هو مقتنع بأنها تحقق له أهدافه العامة، وهذا لا يقاس إلا من خلال الأداء العام لهذه المؤسسة والرضا من العاملين عن قائد هذه المؤسسة، وأنا أعتقد أن العمل في الجهاز التنفيذي ينطلق من هذه الفرضية، والتي بني عليها كل دولاب العمل في هذه الولاية. *بماذا تفسر خروج المسيرة الأولى التي خرجت لمناصرة الوالي؟ -المسيرة الأولى المناصرة للوالي أولاً لم تخرج من مؤسسة، سواء مؤسسة دولة أو حزبية، وإنما هي من أفراد وهم أحرار في رأيهم، لكن أنا أعتقد أنهم أرادوا أن يظهروا تأييداً للوالي لكنهم من ناحية أخرى كأنهم يقولون إن هناك مجموعات أخرى تعارض الوالي، وهم نظروا للجانب الذي يحقق تطلعاتهم ولكنهم لم ينظروا للجانب الأخر الذي يحسب سلباً. * هل تتوقع أن يخاطب الوالي أيضاً الاستقبال الذي يعده أبناء ودمدني في الخامس من (سبتمبر) عند مدخل المدينة؟ -أنا أعتقد أن أي هيئة غير رسمية إذا أرادت أن تعمل عملاً، فهذا العمل لا يمثل أي جهة اعتبارية، ولكني أضعه في خانة من يريدون أن يوقدوا النار في حزب المؤتمر الوطني، وفي المؤسسات والأجهزة التي تمثله، ولكن أنا كرئيس لأحد هذه الأجهزة أقول لهم لن تنالوا من هذه الأجهزة، ولا من الحزب ولا الدولة، وأنا أضعها في إطارها الصحيح الذي في نهاية الأمر سيظهر المنافقين. ونحن لا نخشى مثل هذه الأشياء، لأننا نرى أن هناك أثراً عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تخشوا الفتن فإنها حصاد المنافقين). * هل هناك تحركات من المركز فيما يخص الوضع في الجزيرة؟ -هذا شيء طبيعي، لأن هذا الحزب يعطي صلاحياته لأجهزته في الولايات لتقوم بتنفيذ سياساته على أرض الواقع، ومن الطبيعي أن يراقب هذه المؤسسات وكل الوحدات، وليست الجزيرة فحسب. * هل فسر ذلك التحرك بأنه عدم رضا تجاه الوالي من بعض الجهات؟ -التفسير يكون من جهات مختلفة، وكل واحد له جوانب قوة وضعف، وهذا شيء طبيعي، وأنا أعتقد أن أي شخصية في موقع عام سواء رئيس المجلس أو الوالي أو حتى رئيس الجمهورية، لا يرضى عنه كل الناس. * هل أصبحت الجزيرة عصية على كل الولاة ؟ -الجزيرة ليست عصية على أي والٍ، لأن طبيعة مجتمعها وتكوينه يشمل كل أهل السودان من أنحائه المختلفة يتمثلون داخل هذا المجتمع، ولهذا ما يحدث من أمراض قبلية في أي ولاية أخرى لا يحدث في الجزيرة، ولكن حاول بعض الناس ذلك ولكنهم لم يستطيعوا. * في ختام حديثك ماذا تود أن تقول؟ -أود أن أرسل رسالة لكل مراسلي الصحف القومية السياسية وغيرها وأناشد إخواننا رؤساء التحرير، وكل الصحف السياسية أن يعملوا على تأهيل وتطوير قدرات مراسليهم بالولايات، حتى يستطيعوا أن يقيموا ما يكتبوه بطريقة صحيحة، ودليلي على ذلك في الفترة السابقة نجد أنه تم إيراد معلومات تخالف دستور وقوانين ولوائح تنظيم العمل التشريعي والتنفيذي ويكتبونها من المسلمات التي لا تخضع للنقاش ولا حتى بالقوانين واللوائح، فكيف بصحفي مؤهل أن يكتب هناك تكهنات بسحب الثقة عن الوالي في جلسة طارئة. وكما أسلفت فإن سحب الثقة يحتاج لإجراءات ينظمها الدستور واللوائح وتحتاج لفترة طويلة لتكملة مثل هذا العمل، ثم كيف لجريدة محترمة ورئيس تحريرها يريد أن ينشئ حزباً يسميه دولة القانون، أن يكتب هناك توقعات بسحب الثقة من مجلس تشريعي الجزيرة؟، فالسؤال كيف تسحب الثقة من التشريعي؟.. وهناك أحد المراسلين تكلم عن أن والي ولاية الجزيرة سوف يقوم بتعديل في المواقع الدستورية. ومن أول المغادرين سوف يكون رئيس المجلس التشريعي - هل رئيس المجلس يعينه الوالي من ضمن الطاقم التنفيذي، أم ماذا؟.. هذه أمثلة من كثير، ولهذا أكرر مرة أخرى على رؤساء التحرير أن يعملوا على تدريب الصحفيين في المجال الفني والقانوني.
