عندما تم اختيار محمد طاهر أيلا، والياً على ولاية الجزيرة، تمنع الرجل كونه يريد أن يكمل ما بدأه من مشروعات في ولاية البحر الأحمر، ولكن تم إقناع الرجل بأن الحكومة تريد منه أن ينقل تجربة تفجير الطاقات المحلية من البحر الأحمر إلى ولاية الجزيرة، التي كانت تمضي كل يوم إلى اسوأ.. وعندما يمم أيلا صوب مدينة ود مدني ايضا لم يدر بخلده أن هناك من يعارض قدومه وأن كان هؤلاء المعارضون قلة غير مؤثرة، ولم يلتفت أيلا للأصوات التي بدأت خافتة غير أنها ومع مرور الوقت تصاعدت لتصل مرحلة أن يخرج تيار من داخل المجلس التشريعي ليطالب بحجب الثقة عنه، وإن كان مواطن البحر الأحمر كان يهتف بعبارة “أيلا حديد” كلما نزل متجولا في مدينة بورتسودان فإن ذات الهتاف انتقل إلى حناجر مواطن الجزيرة، لكن النخبة السياسية ترى عكس ما يرى المواطن. أس الخلاف وتيرة الخلافات بين حكومة ولاية الجزيرة، والمجلس التشريعي بالولاية، تصاعدت على خلفية إسقاط مشروع قانون صندوق إنفاذ التنمية بالولاية لسنة 2016م والذي تم إنشاؤه بقرار من أيلا بعد أن تقدم عضو المجلس الزهاوي بشير أبو عاقلة، بمقترح لإسقاط القانون وتم إسقاطه بعدد 43 صوتا مقابل 10 أصوات، ليأتي الرد من أنصار أيلا سريعا عندما أصدرت إدارة مشروع زائد الخير قرارا بإعفاء المستشار القانوني للمشروع الزهاوي بشير أبو عاقلة، ما أدى ذلك لتفاقم الخلافات بين الجهازين التشريعي والتنفيذي، لتسارع على إثر ذلك مجموعة من أعضاء المجلس لعقد اجتماعين طارئين مغلقين ناقشوا من خلالهما رفع توصية لرئيس الجمهورية لسحب الثقة عن الوالي بعد التجاوزات التي عددها المجتمعون ورفعوا بها مذكرة قبل ذلك. محاولات لم الأزمة مع تطور الصراع واتخاذه رحلة الصعود نحو قمة منحنى الخطر، سارع حزب المؤتمر الوطني بالولاية، لتلافي السقوط في الهاوية ودعا لاجتماع طارئ لرؤسا المناطق التنظيمية ونواب الحزب بالمحليات للتفاكر حول الخروج من هذه الأزمة بعد مغادرة الوالي للقاهرة في إجازته السنوية، لكن ربما كانت الطبيعة مناصرة لتيار التصعيد إذ منعت الأمطار الكثيفة التي هطلت بود مدني قيام الاجتماع، كما أنها مثلت عتبة صعد عليها المناوئون كونها كشفت عن بعض الأخطاء في تصميم الطرق التي تم تنفيذها خاصة بمدينة ود مدني إذ تجاهلت الشركات المنفذة لها مصارف الأمطار. ناموسة في أضان فيل ولكن رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية عبد القادر أبو ضريس يرى في حديث ل(الصيحة) أن كل ذلك الحديث ما هو إلا “ناموسة في أضان فيل” لا يمكن أن يثمر ابدا عن الأهداف التي يخطط لها من يريدون إزاحة أيلا، مؤكدا أن الصراع في الولاية تقوده عناصر ظلت تدير الولاية لوقت، لكن مجئ أيلا للولاية ضرب مصالحها وأزاحها عن كابينة القيادة معتبرا أن كا ما يثار في وسائل الإعلام من إخفاقات وقع فيها أيلا ومخالفات مالية لا يخرج عن كونه محض إشاعات وافتراءات مغرضة وقال “الولاية كان بها مركز قوى ضربت بعد وصول أيلا” قاطعا بأن التحركات عبر المجلس التشريعي لن تثمر ابدا عن حجب الثقة عن أيلا، مبينا أن الوالي لا يعرف ما يدور انتباها لدرجة أنه لم يسأل حتى عن إسقاط مشروع قانون صندوق إنفاذ التنمية بالولاية، باعتبار أن ذلك حق للمجلس مارسه مشيرا إلى أن رفض القانون نفسه لم يكن نتاج الصراع ولكن لتعارض مواد القانون مع دستور الولاية. أخطاء عادية ويرى أبو ضريس أن المشروعات التي نفذها أيلا في حاضرة الولاية ود مدني وفي مدن الولاية الأخرى، والخطة التي تمضي للتنمية فى الولاية تجعل كل إنسان يدرك أن أيلا يعمل بتفان لصالح الولاية وإنسانها، مقللا من بعض الأخطاء الهندسية التي صاحبت إنشاء الطرق وأرصفة الانتر لوك في ود مدني معتبرا أن تلك أمور تحدث في كل المشاريع، مبينا أن المياه التي هطلت في مدني نهاية الأسبوع كانت فوق المعدل لكنها تم تصريفها بصورة عادية. إخفاقات تدعو لحجب الثقة وإن كانت نظرة أبو ضريس للأوضاع تأتي من زاوية التقليل منها إلا أن وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق بولاية الجزيرة، د. الحارث عبد القادر، يرى غير ذلك ويشير إلى أن ما يحدث في الولاية الآن ما هو إلا نتاج طبيعي ومتوقع للسياسات التي ظل أيلا ينتهجها منذ مجيئه للجزيرة، والقرارات التي يتخذها بصورة منفردة بعيدا عن الشورى وأهل الاختصاص لدرجة دفعت أعضاء من المجلس التشريعي لصياغة مذكرة تشمل كل المخالفات التي وقع فيها وتقدمها له، لكنه صم آذانه عنها ليتفجر الصراع من تلك النقطة. مشيرا إلى أن أيلا انشأ أتياما موازية في كل الوزارات، الأمر الذي يثير الشكوك لأن دولاب العمل يدار بعيدا عن الرقابة مبينا أن ذلك ما دفع المجلس التشريعي لإسقاط قانون صندوق إنفاذ التنمية، مبينا أن المجلس شرع بالفعل في ترتيبات حجب الثقة عن أيلا وإن الأمر سيتم عاجلا أو آجلا كونه يستند على عدد كبير من المخالفات وقع فيها الوالي.. تفاقم السخط ويشير د. الحارث إلى أن السخط على أيلا تفاقم عقب الأمطار الأخيرة والتي كشفت عن أخطاء هندسية في تنفيذ الطرق والأرصفة بمدينة ود مدني خاصة وإن تلك المشروعات نفذت بواسطة شركات جلبها أيلا من البحر الأحمر ولا علاقة لها بطبيعة المناخ في ولاية الجزيرة، ونفذتها على عجل لافتا إلى جملة من الأخطاء التي صاحبت المشروعات التي نفذها أيلا في الولاية مستشهدا بتنفيذ مدرستين في الولاية بمبلغ 16 مليون جنيه، مبينا أن المبلغ كان يمكن أن ينفذ 50 مدرسة على حد قوله، معتبرا أن ما تم فيهما نموذج لإهدار المال العام. عدم اهتمام ويبدو أن وجود أيلا في عين العاصفة لا يقلقه كثيرا، فالرجل يمضي مدعوما من المركز لقيادة نهضة في الولاية يناصره فيها المواطن أينما حل، ما يشير إلى أن أيلا يستند على ثقل جماهيري ودعم من المركز لتصبح كل التحركات الأخرى خصما على خصومه لا إصافة لهم. الخرطوم: محجوب عثمان
