أمام السيد رئيس الجمهورية وفي حضور عدد كبير من ذوي الشأن والاختصاص والرأي العام والسياسات والمجتمع، أنهت لجان الحوار المجتمعي أعمالها صباح (الأحد) بتقديم مخرجاتها في وثيقة للسيد رئيس الجمهورية، توطئة لإلحاقها بوثيقة الحوار السياسي في المؤتمر العام للحوار الوطني في العاشر من أكتوبر تشرين ثاني 2016م. وفي استعراض لجان الحوار المجتمعي لنشاطها وأعمالها طوال عامين وقف من حضروا جلسة (الأحد)، على أن المجتمع السوداني بكل مكوناته، قد كان في قلب عملية الحوار الوطني وما دار فيها وجرى من تصور لمستقبل البلاد وحريتها وأمنها واستقرارها وتقدمها. ولم تكن تلك العملية المجتمعية حصراً على مواطني الداخل ولا أهل الفكر والعلم والرأي والمهن والقطاعات المختلفة من نساء وشباب ورياضة فحسب، وإنما السودانيون المغتربون في الخارج بكل مجالاتهم وتخصصاتهم حيث كانت لهم لقاءاتهم ومحافلهم الحوارية في الداخل وكانت لهم أنشطتهم المماثلة في الخارج وفي بلاد مختلفة، وصلت إليها رئاسة اللجنة الحوارية المجتمعية المختصة وأخبرت الحضور وفي مقدمتهم السيد رئيس الجمهورية عنها. والإحالة هنا لمن أراد هي أن المجتمع وبكل فعالياته قد انخرط في الوثبة الحوارية الوطنية، ولم يكن الشأن جزئياً أو سياسياً في المرات السابقة ومنذ الاستقلال. وتأسيساً على ذلك فإن الخلاصة كبيرة وقيمة ويتوقع لها أن تفي بالغرض الذي طالما تطلعت إليه وعشمت فيه الأمة السودانية، وقد تجلى ذلك في خطب وكلمات السيد رئيس الجمهورية والسادة رؤساء لجان الحوار المجتمعي، ومن أدلوا بآرائهم للإعلام من الحضور عندئذٍ وقد كانوا كثراً كما قلنا. وذلك كله يجري أمام ذلك المؤتمر الخاص بوصول الحوار المجتمعي إلى نهاياته جعل السيد رئيس الجمهورية وهو يسعد بتسلمه وثيقة مخلصات الحوار المجتمعي من البروفيسور "حسين أبو صالح" رئيس اللجنة يقول في كلمته: { البلاد أمام مرحلة عنوانها التصالح الوطني والوئام والمحبة والسلام. { ويلتزم بتنفيذ توصيات ومخرجات الحوار المجتمعي عندما تصبح ضمن الوثيقة الوطنية المرتقبة في العاشر من أكتوبر القادم. ويتبع ذلك، قال السيد الرئيس، إصلاح الحياة العامة بتكامل الجهود السياسية والاقتصادية، وعليه مرة أخرى، كما فعل من قبل، لم ييأس السيد الرئيس أن يجدد الدعوة للقوى السياسية والحركات المسلحة ورافضي الحوار بتحكيم صوت العقل والانضمام للحوار. ذلك كله وقد استمعنا إليه وراقبناه يجعلنا نقول إن اجتماع الحوار المجتمعي أمس الأول (الاثنين) فيه حافز كبير ودافع لإعادة النظر في الحسابات السياسية والعامة من لم يزالوا بعيدين عن عملية الحوار الوطني السياسي والمجتمعي، وما زالت لهم شواغلهم السياسية الخاصة عن خلاف وشقاق بين أعضاء (قوى الإجماع الوطني) التي جمدت عضوية بعض أعضائها، كما جاء في صحيفة (أخبار اليوم) – أمس الأول (الاثنين) لأسباب قدرها الحزب الشيوعي السوداني – شيخ ومؤسس قوى الإجماع الوطني برئاسة الأستاذ "فاروق أبو عيسى"..! إن على هؤلاء وحالهم (يغني عن سؤالهم..)! كما يقولون، النظر للأمور بنظر ثاقب وعقلية راجحة، فما جاء في خطاب السيد رئيس الجمهورية بعد تسلمه وثيقة الحوار المجتمعي فيه والعين على ذلك وفي مقدمته: { البلاد مقبلة على مرحلة عنوانها التصالح الوطني والوئام والمحبة والسلام.. { وإصلاح الحياة العامة بتكامل الجهود السياسية والاقتصادية. فماذا ينتظر هؤلاء غير ذلك والذي سيحدث بحضورهم أو في غيابهم، لأن الحوار الوطني بحقيبتيه (السياسية والمجتمعية) سيتحقق بعد إجازة مخرجاته وتنفيذها كما تم التأكيد على ذلك..؟ ونضيف إلى هذا أن السيد الرئيس قد أغلق الباب – كما جاء في صحيفة (الجريدة) بالأمس أمام أي تكهنات بتأجيل الحوار.. وهذا صحيح وعين الصواب.. وفي الشرع الحنيف (الصلاة بمن حضر) أي أن الصلاة لا تؤجل أو تؤخر لغياب شخص ولو كان رمزاً.. فضلاً عن أحزاب وجماعات فيها ما يكفيها من المشكلات. إن المجتمع والدولة الآن على طريق وئام وسلام فعلى الجميع أن يدركوا ذلك والحوار الوطني قد أصبح بعد عامين ثمرة ناضجة.
