الخرطوم نزار سيد أحمد أنهت اللجنة المشتركة السودانية المصرية الإعداد للقمة الرئاسية المرتقبة بين رئيس الجمهورية المشير "عمر البشير" ونظيره المصري "عبد الفتاح السيسي" المقرر عقدها يوم (الأربعاء) الخامس من أكتوبر الجاري في العاصمة المصرية القاهرة، في إطار اللجنة العليا المشتركة السودانية المصرية التي تعقد للمرة الأولى على مستوى رئيسي البلدين، بعد أن كانت تعقد على مستوى وزراء الخارجية في البلدين خلال السنوات الماضية، في وقت يشارك فيه "البشير" مصر احتفالاتها بالذكرى (43) لنصر أكتوبر كضيف شرف، وتوقعت مصادر (المجهر) أن تناقش القمة الرئاسية عدداً من الملفات المتعلقة بالبلدين، فضلاً عن القضايا الإقليمية والدولية. وتبدأ اللجنة العليا أعمالها على مستوى كبار المسؤولين اليوم (الأحد) وغداً (الاثنين) ثم على المستوى الوزاري بعد غدٍ الثلاثاء، يليه اجتماع اللجنة على مستوى القمة يوم الأربعاء (5) أكتوبر. وقال وكيل وزارة الخارجية السفير "عبد الغني النعيم" إنه من المنتظر أن يوقع الجانبان عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية تغطي عدداً من المجالات الحيوية ارتقاءً بالعلاقات المتطورة بين البلدين الشقيقين، وأكد الوكيل أنها المرة الأولى التي تنعقد فيها اللجنة العليا برئاسة رئيسي البلدين مما يؤكد اهتمامهما الشخصي بتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في القضايا الإقليمية والدولية، وقال إنه من المنتظر أن تحدث القمة نقلة نوعية في علاقات شعبي وادي النيل. وتتكون اللجنة العليا من عدد من اللجان القطاعية التي تشمل القطاع السياسي والأمني والقنصلي برئاسة وزيري الخارجية، والقطاع العسكري برئاسة وزيري الدفاع، والقطاع الاقتصادي والمالي برئاسة وزير المالية من السودان ووزيري التجارة والصناعة من مصر ، وقطاع النقل برئاسة وزيري النقل، وقطاع التعليم والثقافة برئاسة وزيري التعليم العالي، وقطاع الخدمات برئاسة وزيري الصحة، وقطاع الزراعة والموارد المائية والري برئاسة وزيري الزراعة. وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية إن اللجنة العليا المشتركة سوف تشهد توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين مصر والسودان، بهدف تكثيف التعاون القائم بين البلدين، كما تتناول المباحثات على مستوى كافة اللجان العديد من الموضوعات المهمة خاصة التعاون الاقتصادي والمالي، والذي ينتظر أن يناقش في إطاره موضوعات تيسير التبادل التجاري، وتأثير افتتاح منفذ أرقين على التجارة البينية، ورفع القيود الجمركية على السلع بين البلدين، وخلق بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، كما أن المباحثات على مستوى اللجان القطاعية سوف تشمل قطاع النقل، خاصة ربط السكك الحديدية بين البلدين، والتوسع في الربط النهري والبحري والبري والعمل على تعزيز وترشيد الدور المهم للشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعي. وأكد المتحدث باسم الخارجية أنه سيتم من خلال لجنة القطاع السياسي والأمني والقنصلي برئاسة وزيري خارجية البلدين، تبادل وجهات النظر في العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة أعمال آلية التشاور السياسي بين البلدين، والتي أنشئت على مستوى وزيري الخارجية في (يناير) 2016، بجانب متابعة أعمال اللجنة القنصلية الدائمة، والتي عقدت أول اجتماعاتها في (فبراير) 2016.
