** بعد انقطاع دام خمس سنوات، وبرئاسة الرئيسين لأول مرة في تاريخها، تنعقد اللجنة العليا المشتركة بين مصر والسودان اليوم (الأحد) بالقاهرة. وينظر المراقبون إلى أعمال هذه اللجنة باهتمام شديد، في ظل حادثات تخيم على سير العلاقات من فينة لأخراها. وتواجه الاجتماعات تحديات كبيرة أهمها تأسيس علاقات متينة وسليمة على مستوى الشعبين، وتحويلها من مرحلة العواطف إلى مرحلة المصالح المشتركة. ملفات كثيرة على طاولة البشير والسيسي في القمة المتوقعة بينهما (الأربعاء) المقبل، مثلما أن زيارة البشير ستشهد تكريمه في ذكرى احتفالات أكتوبر بالقاهرة؛ وهو ما يعد تعبير عن تقدير مصري للدور السوداني تجاه المحروسة... لمعرفة المزيد من التفاصيل حول أجواء الانعقاد والقضايا مثار النقاش التقينا عبد المحمود عبد الحليم السفير السوداني بالقاهرة، والذي ملكنا كافة تفاصيل الاجتماعات.. الإعداد لها والمرجو منها، أسهب السفير في الحديث، وبدا واثقا من الخروج بنتائج محددة لهذه الاجتماعات، متفائلا بتحقيق اختراقات في ملفات معينة، مستدركا وجود أخرى تزحم الأجندة في غير مكانها لبساطتها، وخلص في النهاية إلى أنه لابد وأن تنعكس هذه الاجتماعات نفسيا على الشعبين.. ماعدا ذلك سيكون هناك تقصير. وفي ما يلي نص مقابلة السفير عبد المحمود مع (اليوم التالي). * بداية؛ اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر والسودان بعد خمس سنوات انقطاع ماذا تقول عن ذلك؟ - خمس سنوات انقطاع من التعاون المؤسسي على مستوى لجنة التعاون بين مصر والسودان زمن طويل فعلا، ولكن يأتي التعويض كبيرا؛ حيث تعقد هذه المرة ليست على المستوى السابق الذي كان يرأس السودان فيه النائب الأول لرئاسة الجمهورية، ويرأس مصر فيه رئيس الوزراء. فهذه المرة يرأسها الرئيسان. لأول مرة في تاريخ العلاقة المؤسسية المشتركة تتم على مستوى الرئيسين في البلدين، وهذا تطور تاريخي وكبير، ونحسب أنه يعوض انقطاع السنوات الخمس الماضية، كما حدث في الفترة الماضية؛ أنها ضربت الرقم القياسي في لقاءات الرئيسين على المستويين: الثنائي والزيارات المتبادلة، وبلغت هذه اللقاءات 17 لقاء وهو رقم قياسي في هذه الفترة البسيطة، كما أن الاستعدادات التي تمت خلال العام الماضي منذ أن قرر الرئيسان أنها تكون على المستوى الرئاسي، تعكس أننا نقبل على مرحلة من العمل الجاد والابتعاد عن العمل المراسمي والشعارات من خلال إعادة الهيكلة للجان، فكان هناك حوالي 30 لجنة للتعاون بين البلدين الآن تعاد هيكلتها لتكون سبعة قطاعات. * (مقاطعة).. وما المغزى من اختصار اللجان إلى هذه القطاعات البسيطة؟ - لاحظنا خلال تجربة الأعوام السابقة أن هنالك لجانا كثيرة، ينبغي ترشيد عمل هذه اللجان.. 30 لجنة كثيرة وتفويضها متشابه كثيرا وتفقد الحيوية في دورات انعقادها ويصعب التنسيق بينها، وكذلك التكرار في بعضها والازدواجية في بعضها الآخر.. أردنا أن ترشد وتربط بأساس صلب من المتابعة ومن القطاعات وأن تكون لها علاقات بالقطاعات المختلفة حتى لا تكون هنالك ازدواجية في مكان ما، لذلك اندمجت حوالي 30 لجنة للتعاون الثنائي في مجالات التجارة والاقتصاد والسياسة والتعليم والصحة والخدمات الخ... وهي كثيرة بأي مقياس من مقاييس العمل الثنائي في قطاعات نحسبها كافية في تعامل البلدين الثنائي، رغم أن العلاقات مع مصر لا حدود لها، ولكن اندماجها في سبعة قطاعات عمل من أجل ترشيد وإضفاء الفعالية وسهولة المتابعة أيضا. * وكيف ستتم أعمال اللجنة هذه المرة؟ - ستتم على ثلاثة مستويات.. مستوى كبار المسؤولين ومستوى الوزراء ومستوى رئيسي البلدين، فنحن نضمن تسلسلا يفضي لاجتماعات الرؤساء بحيث يكون الكل قد عد عدته أمام الرؤساء، ونعمل على وثيقة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وهناك لجان واتفاقات كثيرة منها اللجنة الاقتصادية والثقافية والصحية والسياسية والخدمات والجمركية والتعاون الدولي وغيرها، ويجري العمل على تجهيز حوالي 21 اتفاقية، ومذكرة تفاهم حول الإرهاب والهجرة غير الشرعية والأزمات والكوارث، والتعاون في مجال القضاء وتبادل المحكومين في البلدين، واتفاقية تعاون في مجال النفط والغاز، والزراعة ومذكرة تفاهم بين البنكين المركزيين في مصر والسودان، خدمات النقل الجوي، وبروتوكول لهيئة وادي النيل للملاحة، واتفاق إطاري لعمل جامعة القاهرة بالسودان، وغيرها من الاتفاقات والبروتوكولات والبرامج التنفيذية، ونحسب أنها تجربة جديرة بالاهتمام وأنها ستكون ناجحة بإذن الله. * الناس في البلدين تنتظر هذه اللجنة بعد هذا الانقطاع الطويل... هل نتوقع منها ما يفيد العلاقات على مستوى الشعبين؟ - هناك مشتركات كبيرة تربط السودان ومصر، فلا يوجد بلدان جاران يلتقيان في هذه المشتركات الطبيعية والثقافية والاجتماعية وخلافها مثل السودان ومصر، ولكن المحصلة النهائية للتعاون في كافة المجالات في الأعوام والعقود السابقة ليست في مستوى تطلعات البلدين أبدا، ولذلك هنالك بالإضافة إلى إعادة الهيكلة للجنة لإضفاء مزيد من الفاعلية هنالك أيضا إحساس قوي بضرورة أن تخرج هذه الاجتماعات واللجان بما ينفع الشعبين، وربطهما بمصالح مختلفة اقتصادية واثقافية واجتماعية بحيث يشعر الشعب في السودان ومصر بأن هنالك فائدة ترجى من هذه الاجتماعات وهذا التواصل المستمر بين البلدين، لذلك التركيز هذه المرة على الخروج بنتائج محددة في مجالات الاستثمار والتجارة والتعليم والثقافة، وأيضا في التعاون في المجالات القنصلية، ولكن نحن نثق هذه المرة أنه بفضل إعادة هذه الهيكلة، وبفضل المتابعة التي ستتم والمشروعات المحددة التي ستبحث، ستكون هنالك مخرجات واضحة بمصالح محددة للشعبين. * ماهي أهم هذه المصالح التي تهم الشعبين في المقام الأول؟ - هنالك قضايا مهمة في التعاون الزراعي والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والنقل بمستوياته (النهري والبري والجوي)، وكذلك الربط بالسكك الحديدية بين البلدين، وفي القطاع السياسي والدبلوماسي هناك العديد من الموضوعات الخاصة بتنسيق جهود البلدين في المسائل الإقليمية، والقضايا الثنائية أيضا الخاصة بالبلدين، والتعاون في المنابر الإقليمية والدولية، وفي مجال التجارة والاستثمار هنالك عدة اتفاقات في مجالات التجارة وتعزيز الاستثمار والأمن الغذائي، وهنالك اتفاقات في تعزيز التعاون في مجالات التعليم والثقافة، وإنشاء مركز ثقافي مصري بالسودان، ومركز ثقافي سوداني بمصر، وهنالك العديد من الأوجه التي تبحث خلال اجتماعات كبار المسؤولين واجتماعات الوزراء للخروج بنتائج محددة سيتم التوقيع عليها من قبل الوزراء أمام الرئيسين في الخامس من أكتوبر، والآن نبحث أيضا مع الجانب المصري مقترحا بتوقيع وثيقة خاصة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين السودان ومصر. * ما يهم السودانيين تحديدا في هذه الاجتماعات ملف الحريات الأربع.. هل نتوقع تحقيق إنجاز في هذا الملف؟ - قطعا ستتم مناقشة هذا الأمر، وكان حديثنا واضحا خلال الفترة الماضية بأن مستوى تطبيق الحريات الأربع ليس على ماهو مرغوب من وجوب الالتزام الكامل بهذه الحريات الأربع، وتحديدا يعاني مواطنونا أو المقيم السوداني في مصر معاناة شديدة في مجالات الإقامة والعمل وغيره، هنالك تطبيق غير متوازن للحريات الأربع، ليس لدينا مشكلة مع أحد شواغل الجانب المصري وهو ما يتعلق بالتملك وهذه يمكن علاجها، ولكن على وجه مهم لا بد من عناية خاصة بحقوق الإقامة والعمل والتعليم في ما يلي المواطن السوداني المقيم في مصر، ولذلك هنالك لجنة في السابق كانت مهمة جدا للحريات الأربع تتبع لوزارة الداخلية، الآن اندمجت هذه اللجنة في القطاع السياسي والقنصلي والأمني، والوفد السوداني يضم خبراء في مجالات الحريات الأربع، وإذا لم تخرج هذه الاجتماعات بموجهات واضحة جدا في موضوع الحريات الأربع نكون قد قصرنا كثيرا في الإيفاء بتطلعات المواطن السوداني المقيم في مصر. * حلايب هل هي حاضرة في الاجتماعات؟ - حلايب لم تغب أبدا من اللقاءات السابقة بين قيادتي البلدين، ومؤكد أنها أيضا ستكون حاضرة خلال اجتماعات اللجنة العليا. * هل ستكون هناك آليات لمتابعة نتائج هذه الاجتماعات؟ - نعم، من ضمن أهداف إعادة هيكلة اللجنة المشتركة إلى جانب ترشيد عمل اللجان وإضفاء الفعالية على أعمالها موضوع المتابعة، وهنا ستكون اجتماعات كبار المسؤولين والوزراء هي آلية المتابعة المستمرة لهذه اللجنة لكل ما ستخرج عنه اللجنة من مخرجات، وما سيتم التوصية بشأنه من الرؤساء، هذا بخلاف التفويض الذي سيمنح لسفارتي البلدين لتعزيز التواصل مع وزارتي الخارجية في الخرطوموالقاهرة للمتابعة اللصيقة لما تخرج به اللجان من توصيات وقرارات وما يوقع من اتفاقيات. * ما يهم في هذه اللجان وجود لجنتين للأمن والعسكرية.. هل هناك لجنتان لهما؟ - من ضمن اللجان السبع لجنة للتعاون العسكري بين البلدين. * (مقاطعة).. هل هذه اللجنة فعالة؟ - هذه اللجنة لم تجتمع ولكن لحسن الحظ يزور مصر الآن رئيس هيئة الأركان السوداني والتقى وزير الدفاع المصري ورئيس الأركان المصري ومسؤولي التدريب والصناعات العسكرية بمصر، فهي لجنة واعدة بتفاعل كبير جدا بين البلدين، بخلاف وجوب حراسة الحدود ومنع التسلل، ومنع الهجرة غير الشرعية وغيرها، ونعتقد أن هذه اللجنة بها إمكانات كبيرة لإحداث تعاون بين الجانبين في مجالات متعددة، الآن باجتماع القاهرة لرئيس هيئة الأركان اكتمل عقد اللجان السبع رغم أن اللجنة العسكرية لم تجتمع بالفترة السابقة. * هل زيارة رئيس الأركان للقاهرة لها علاقة باجتماعات اللجنة العليا؟ - هي زيارة مبرمجه ولكنها تسد فراغ عدم انعقاد اللجنة العسكرية في السابق. * ماهي أهم ما خرجت به هذه الزيارة؟ - بحثت قضايا التعاون بين المؤسستين العسكريتين في البلدين، وموضوع حماية الحدود المشتركة بين البلدين، التعاون الأمني، منع الهجرة غير الشرعية ومنع التهريب وخلافه، خرجت بمخرجات مهمة نأمل أن تنعكس على شطري وادي النيل. * افتتاح معبر أرقين الحدودي بين البلدين وأهمية وجود معبر ثان بين مصر والسودان؟ - إذا كان انعقاد اللجنة على المستوى الرئاسي يعكس توفر الإرادة السياسية لدى الطرفين لتعزيز العلاقات فإن افتتاح المعابر يزيد من هذا التفاؤل ويعطي ترجمة لهذا الالتزام، لأنه لأول مرة بين البلدين يتم افتتاح معابر برية على هذا المستوى بينهما، معبر أشكيت- قسطل والآن معبر أرقين والذي بدأ التشغيل التجريبي له، ويمثل أهمية خاصة فهو يوفر الزمن والجهد ليس به مسطح مائي كما في بحيرة ناصر، وأيضا يأتي ضمن الربط البري إفريقيا عبر الخط البري بين الإسكندرية وجنوب إفريقيا، إذا هو لا يخدم فقط العلاقات الثنائية بين مصر والسودان، بينما يندرج في تعزيز علاقات البلدين وانتشارهما في القارة الإفريقية وجودا وبضائع وتواصلا، بخلاف أن للمعبرين أهمية خاصة تجارية واستثمارية إلا أن الجانب المهم أيضا هو التواصل البشري، فقد أحدث افتتاح المعبرين حراكا وتواصلا بشريا كبيرا جدا بين البلدين، فنأمل أن مخرجات لجنة النقل بين البلدين وهي إحدى لجان التعاون الثنائي في اللجنة العليا أن تشهد أيضا المزيد من البشريات القادمة لجهة تعزيز النقل النهري وربط السكة الحديدية حتى تستطيع مصر بخلاف السودان أن تنتشر في دول الجوار والقارة الإفريقية، ويستطيع السودان عبر هذه المعابر الولوج إلى شمال إفريقيا والدول الأوروبية. * ماذا أضاف معبر (قسطل- أشكيت) للتبادل التجاري بين البلدين؟ - أضاف الكثير، الأرقام التي لدينا تشير إلى أن التبادل التجاري قد اتسع نطاقه بشكل كبير بين البلدين، ففي 2014 كان التبادل التجاري يبلغ 835 مليون دولار، وهو رقم متواضع للغاية بالنسبة لإمكانات البلدين وبالنسبة للطموحات المتوقعة بينهما، المعلومات الأخيرة تؤكد أن هذا الرقم قد تضاعف الآن على أقل تقدير وازداد التبادل التجاري بصورة كبيرة جدا، وهنالك أيضا بشريات بإنشاء مجمعات صناعية على جانبي المعبر في البلدين بحيث توفر قيمة مضافة للبضائع التي يتم استيرادها سواء من مصر أو السودان، فهي قيمة مضافة صناعية وليس عن طريق تبادل المواد الخام فقط. * ذكرت أن معبر أرقين سيوفر الجهد والزمن وليس به مسطح مائي... هل ممكن أن يكون خصما على أشكيت- قسطل؟ - أبدا هذا يزيد من خيارات الناس.. * (مقاطعة).. عفوا بالإضافة لتوفير الجهد والزمن الناس تعاني من مشاكل في معبر أشكيت قسطل وخصوصا على الجانب المصري من بطء إجراءات تنفيذ الدخول؟ - أرقين سيشكل إضافة ولن يكون خصما على معبر أشكيت قسطل والذي سوف يستمر بنفس الفائدة المرجوة منه، وسيساعد أيضا بالتواصل والتبادل التجاري والاقتصادي وسيشكل أرقين قيمة مضافة، ولن يكون خصما بأي حال من الأحوال، وأشكيت سيظل محتفظا بأهميته لدى قطاعات كبيرة من المواطنين والمصدرين والمستثمرين. * وهل سيكون المعبران خصما على النقل النهري عموما بين البلدين أم إن هناك خطة لتطويره؟ - لا أعتقد... تعزيز أي مسار نهري أو بري يكون خصما على مسار جوي أو ما شابه... بل إنها تعزز من هذا التواصل وتضيف له، وستزيد من تنقل البضائع والأفراد وما إلى ذلك، لن تكون بأي حال من الأحوال خصما، والتجارب كثيرة من حولنا في أوروبا والقارة الآسيوية وغيرها، فالمزيد من المعابر والطرق ومنافذ الدخول والخروج البري والنهري والجوي يعني المزيد من التواصل وازدهار التبادل التجاري والاقتصادي والخيارات بين المستثمرين. * وهل نظرتم في الشكاوى الكثيرة من الناس حول معبر أشكيت؟ - نعم هنالك كثير من الشكاوى حوله، لجهة توفير الوقت والراحة. واجتماعات لجنة المعابر بين البلدين تؤكد على الدوام على أن نتلافى إشكالات المعبر، وأعتقد أننا الآن كونا تجربة ممتازة ستسهل من عمل معبر أرقين. * هناك أيضا موضوعات تفرض نفسها على أعمال اللجنة كموضوعي ممتلكات المعدنين السودانيين بمصر وموضوع إيقاف استيراد الفواكه والخضراوات المصرية للسودان؟ - كان لا ينبغي أبدا أن يأتي بعد عام من العفو الرئاسي المتبادل للمعدنين والصيادين المصريين لنتحدث عن قضية المعدنين، وهذه مسؤولية الجانب المصري، لا نعتقد أنه يوجد أي مبرر لعدم تسليم ممتلكات المعدنين، خاصة وأنه تم إقرار ذلك من خلال الاجتماعات العديدة التي ليست فقط اجتماعات التشاور السياسي برئاسة وزيري الخارجية بالبلدين، عندما أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري أن هذا الموضوع سيحسم قريبا، ثم جئنا لاجتماعات اللجنة القنصلية فتكرر نفس الشيء وأنه سيحسم خلال أسبوعين، ثم أتت اجتماعات كبار المسؤولين إعدادا لهذه اللجنة العليا وكان بها مسألة المعدنين، وهذه المشكلة أوجدت توجسا كبيرا جدا في صدق تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بين البلدين، إذا لم نحل مشكلة بسيطة كمشكلة المعدنين وممتلكاتهم وهي موجودة فكيف نتوقع قيام مشروعات كبيرة تهم البلدين، إذا لم نستطع معالجة موضوع المعدنين؟، أستطيع القول إن موضوع المعدنين سيطرح في الاجتماعات على مستوى كبار المسؤولين والوزراء، وستتم مناقشة الجانب المصري فيه، وما كان ينبغي أن نشغل الرئيسين بموضوع عبرا فيه عن رغبتهما السياسية قبل عام من الآن عن طريق العفو الرئاسي المتبادل. * وموضوع إيقاف استيراد الفواكه والخضراوات المصرية؟ - هذا الموضوع لا أستطيع أن أقول فيه سوى أنه كان لا ينبغي أن نزحم به موضوعات اللجنة العليا، لأنه موضوع سيادي واحترازي وفني وليس سياسيا ومؤقتا اتخذته العديد من الدول الأجنبية والعربية الصديقة لمصر والسودان، ولا أحسب أنه يستوجب هذه الضجة التي أثيرت أبدا، وتركت انطباعا سيئا لدى الرأي العام السوداني بالطريقة التي عرضت بها، مصر لها الحق السياسي الكامل في اتخاذ ما تراه يناسبها إزاء ما يأتي لها من السودان، وقد فعلته كثيرا، وهنالك فاكهة سودانية محظورة المانجو والموز مثلا محظوران لتقديرات مختلفة، وأعتقد أنه بمثل احترامنا للقرار السيادي المصري لهذا الأمر والتحقق من المنتجات لسلامة المواطن المصري هذا ينطبق على السودان، وينبغي أن يحترم رأي الجهات الفنية فهو تأكد احترازي اتخذته عدد من الدول ولا يشكل أي ظلال سياسية. * ماذا نتوقع من قمة البشير والسيسي؟ - لقاء الرئيسين يتميز في أهميته توقيتا ومضمونا، توقيتا من جهة الملفات الكبيرة التي تناقشها اللجنة العليا والأوضاع وما يحدث بها إقليميا ودوليا، معلوم أن الرئيسين سيشهدان توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في الخامس من أكتوبر بقصر الاتحادية، بخلاف احتشاد جدول الأعمال بالعديد من الملفات الثنائية وقضايا التعاون الثنائي في مختلف جوانبه، الرئيسان سيستعرضان أيضا القضايا التي تعج بها المنطقة العربية والإفريقية، الوضع في ليبيا واليمن وسوريا وغيرها من القضايا التي تهم البلدين، ووجود تعزيز التنسيق بينهما في المحافل الدولية والإقليمية، خاصة عضوية مصر غير الدائمة في مجلس الأمن حاليا، فنحسب أن هذه الاجتماعات مهمة بقوة الملفات على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي والمطروحة بين الرئيسين، فنحسب أنها ستكون قمة هامة بكل المقاييس، ومزيد من أهميتها أن رئيس الجمهورية هو ضيف شرف احتفالات نصر أكتوبر وتكريمه باعتبار أن الرئيس شارك في حرب الاستنزاف ونصر أكتوبر نفسه. * في تقديرك ماهو المغزى من تكريم البشير في مصر في هذا التوقيت تحديدا؟ - إشارة لترابط أقدار البلدين وترابط مسائل الأمن والاستقرار والدفاع المشترك بينهما، هو تعاون وتكامل أظفرت عنه الدماء التي سالت من قبل السودانيين ليس فقط في حرب 73 وإنما قبلها في الحروبات السابقة أيضا، فهو تكريم للدور السوداني الذي ظل على طول الدوام حريصا على أمن واستقرار مصر والمنطقة العربية، وهو تكريم أيضا للجهود السودانية التي لم تنقطع تجاه مصر في سرائها وضرائها. * العلاقات المصرية السودانية تختلف على المستوى الرئاسي والقيادي عن المستوى الشعبي بماذا تفسر ذلك؟ - على المستوى القيادي هنالك احترام كبير وتفهم كبير للتحديات الكبيرة التي تواجه البلدين والمنطقة، وهذا لا يكون بمعزل عن النظر عن تفلتات أخرى من الإعلام من وقت لآخر، والقمة الأخيرة بين البلدين في القاهرة كان الرئيسان قد أفردا جزءا كبيرا للصحافيين حول دور الإعلام، لأن الإعلام ممكن أن يكون طاقة تدميرية كبيرة، ويمكن أن يكون طاقة بناء، ولذلك نرى أن التفلتات الإعلامية دائما يتبعها تفاعل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي والمشاعر السلبية عند الجانبين، ومن قدر العلاقات أنها دائما تستدعي للذاكرة إرث الماضي بين البلدين، ولكن إلى حد كبير نقول إن هذا يحدث بين الإخوة ويمكن يكون مصدر حيوية دون النظر إلى الجزء الفارغ من الكوب. * بماذا تصف العلاقات على المستوى القيادي وعلى المستوى الشعبي. - على المستوى القيادي متميزة وعلى المستوى الإعلامي منفلتة وعلى المستوى الجماهيري ثابتة. * الخلاصة هل نتوقع شيئا من هذه الاجتماعات أم هي مجرد بروتوكولات واتفاقات لن تجد طريقا للتنفيذ على الأرض؟ - الاجتماعات بقيادة رئيسي البلدين، ولدينا أمل كبير بأنها ستشهد نقلة تاريخية وحقيقية وفي مستوى تطلعات البلدين والشعبين، ولابد أن تتعزز بنقلة تمثل شيئا نفسيا على العلاقات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني، ولا ينبغي أن تكون العلاقات ممتازة على مستوى الرئيسين، ولكن ينبغي أن تكون كذلك في القواعد الدنيا على مستوى القواعد الشعبية والمرأة وغيرها، نريد أن يكون هناك منبر لإعلاميي السودان ومصر ليعزز من تكاملهم المشترك لصالح القضايا التي تهم البلدين، وأيضا في اجتماعات مراكز الأبحاث ومنظمات المجتمع المدني لمزيد من تعزيز الترابط وإنشاء الشراكات بين المنظمات بين مصر والسودان، لأن العلاقات إذا لم تتغلغل وتتعزز على المستوى الشعبي والمدني يمكن أن تكون أسيرة فقط على مستوى رئيسي البلدين، ولا نريد لها ذلك، قصدت من ذلك الإشارة إلى أننا نأمل أن تشكل اللجنة العليا إضافة حقيقية بين البلدين وأن تعزز التكامل، وهذا هو خيار لا يمكن التنازل عنه، البلدان لديهما موارد مادية وبشرية وطبيعية يمكن لقطاع وادي النيل في إفريقيا والعالم العربي أن يشكل نموذجا للتعاون في المنطقتين العربية والإفريقية، ونتفاءل بأن هذه الاجتماعات معززة لهذا التوجه وأن تكون تاريخية بحق حتى لا تكون هنالك محاذير إذا لم تعامل هذه اللجنة بالجدية التي نتوقعها ستنعكس سلبا على التعاون بين البلدين. * بمناسبة الحديث عن الجالية هل لنا أن نقف على أهم مشاكلها بمصر؟ - طبعا مهمتنا في القاهرة كسفارة تعظيم العلاقات مع مصر في كافة المجالات وأيضا رعاية الوجود السوداني بها، ولدينا قنصلية في أسوان وإسكندرية تقوم برعاية هذا الوجود إلى جانب القاهرة، هنالك مشكلات تواجههم لعدم تنفيذ الحريات الأربع، وهنالك شكوى عارمة بخصوص موضوع الإقامات والعمل وغيرها، ونأمل أن تكون اجتماعات اللجنة تأتي ببشريات وأمل للجالية السودانية بمصر وأن الغد يكون أفضل من الأمس ويكون القادم أحلى. * وبالنسبة لموضوع استخراج الجواز الإلكتروني ومشاكل تعليم أبناء الجالية بمصر؟ - السيد الرئيس له تقدير خاص للجالية بمصر، ومن هنا أتى قراره بتخفيض رسوم المعاملات الهجرية إلى 50% دون غيرها من الجاليات السودانية بالخارج، وهذا تقدير من السيد الرئيس للجالية بمصر، وأتى وفد من الخرطوم لاستخراج الرقم الوطني والجواز الإلكتروني ما زال بيننا الآن، حضر للقاهرة الأشهر السابقة وسوف ينتقل إلى الإسكندريةوأسوان بعد ذلك، لاستكمال إجراءات الحصول على هذه الوثائق الثبوتية المهمة جدا، لأنها تحافظ على تسهيل المصالح السودانية بمصر والحفاظ على الهوية الوطنية. وأيضا تم افتتاح المدرسة السودانية بمصر لأول مرة لم يحدث من قبل، وبدأت هذه المدرسة بدايات ممتازة، ونتطلع إلى المركز الثقافي السوداني وهو من ضمن الاتفاقيات المتوقعة في هذه الاجتماعات، وأيضا إنشاء المركز التجاري السوداني بمصر، فهنالك مركز تجاري مصري بالسودان، ولكن مصر لم تعط الإذن حتى الآن لقيام المركز التجاري السوداني بها، بسبب بعض المبررات التي ساقتها الجهات المصرية، فهم وعدونا بالنظر في الأمر وسوف يطرح أيضا أمام اللجنة العليا، الاتفاقية بيننا تنص على قيام مركزين للسودان بمصر ولمصر بالسودان، وأخشى أن عدم وجود مركز تجاري سوداني بمصر يؤثر سلبا على وضع المركز التجاري المصري بالسودان. * بمعنى؟ - يعني أن عدم وجود مركز تجاري سوداني بمصر قطعا سيؤثر على عمل المركز التجاري المصري بالسودان. * أخيرا القاهرة محطة من ضمن محطات كثيرة عملت بها.. - لكل محطة من المحطات التي عملت بها لونها الخاص، فقد عملت من قبل في الأممالمتحدة وهي تجربة أعتز بها ولها حيثياتها ولها مواقفها التي يعرفها الكل، وعملت أيضا في السفارة في أديس أبابا كنائب لرئيس البعثة وكانت مهمة جدا لعلاقتنا مع إثيوبيا خاصة أن عملي بها واكب تحولات كبيرة بإثيوبيا ونهاية عهد مانجستو، وأضافت لي كثيرا في حياتي الدبلوماسية، وبعدها سفيرا في الهند وسيرلانكا ونيبال وهي تجربة أعتز بها من واقع أنها خلفت العديد من الإنجازات، وكنت سفيرا لدى جاميكا وكوبا، ولكل محطة من هذه المحطات لونها وطعمها الخاص، ولكن العمل في مصر له لونه الخاص أيضا، ورغم أنها الأكثر إجهادا وإرهاقا وأعباء وتعبا إلا أنها ممتعة أيضا، من واقع وجود جالية كبيرة نحتاج للتواصل معها، والمرضى الذي يأتون لمصر، وهناك حركة غير عادية تتم بين السودان ومصر، تفرض المزيد من الإرهاق والرهق ولكنها على كل ممتعة. * كلمة أخيرة؟ - الرئيس البشير عندما أتى إلى مصر في زيارته الأخيرة قال في السابق كانت المقولة إن الناس كانوا على دين ملوكهم والآن الناس على دين إعلامهم، وهي شهادة على قوة الإعلام والدور الكبير المرتجى منه، وأن الإعلام أيضا لديه إفرازات سالبة على الشعور العام في البلدين، والإعلام أصبح يصنع الأحداث، ولذلك نشيد بجهدكم لجعل الإعلام قوة في علاقة البلدين، ونأمل أن يكون هكذا على الدوام ايوم التالي
