مدعي جرائم دارفور: تقرير - نهلة مجذوب عفا رئيس الجمهورية المشير "عمر البشير" عن (21) طفلاً من الأطفال المشاركين في معركة قوز دنقو الشهيرة بدارفور ضمن القوات المتمردة والخارجة عن القانون، وصدر مرسوم العفو الرئاسي رقم (864) لسنة 2016م بعد ما تبين أن الأطفال كانوا ضحايا للاستغلال والاختطاف والتجنيد القسري، وبموجب قرار العفو الرئاسي والذي تم بموجبه شطب البلاغات لدى مدعي عام جرائم دارفور، سلم الأطفال للمجلس القومي لرعاية الطفولة ومنه تم نقلهم إلى المركز القومي للرعاية الانتقالية للتأهيل النفسي والاجتماعي تحت إشراف وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي، ومنه إلى سكن استأجره لهم مجلس الطفولة مع اليونسيف وبعض الجهات ذات الصلة، وفي هذه المرحلة تقوم مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، بالتنسيق مع المجلس القومي لرعاية الطفولة حسب قرار العفو، بإكمال إجراءات تسليمهم لذويهم وإعادة دمجهم اجتماعياً وتمكينهم اقتصادياً في المجتمع ليعودوا لحياتهم المدنية والطبيعية ومواصله تعليمهم. وأكد بيان صادر من المجلس القومي لرعاية الطفولة (أمس)، حول العفو الرئاسي، أن هؤلاء الأطفال عانوا أقسى أنواع المأساة والآلام وتعرضوا لبشاعة انتهاكات الحركات المسلحة لحقوق الطفل عبر عمليات خطفهم من بين أيدي ذويهم واستغلالهم جسدياً واستخدامهم في أعمال السخرة لنقل وحمل المعدات والذخائر والمواد الغذائية وخدمة القادة، مشيراً إلى أن أبشع أنواع الاستغلال كان استخدامهم دروعاً بشرية في الأعمال العسكرية، إضافة لحرمانهم من الغذاء والدواء مما جعل أغلبيتهم عرضة للموت رهقاً أو جوعاً أو مرضاً، إلى أن وجه القرار الجمهوري وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي بالاهتمام بالأمر ومتابعته منذ البداية وكذلك جهات الاختصاص الأخرى بتوفير الرعاية النفسية والاجتماعية والطبية لهؤلاء الأطفال حتى إعادتهم إلى أسرهم ودمجهم في المجتمع حسب المعايير والإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات. وأوضحت الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة "سعاد عبد العال" في مؤتمر صحفي عقده المجلس (أمس)، حول (العفو الرئاسي عن 21 طفلاً من ضحايا الاستغلال والاختطاف والتجنيد القسري) بوكالة سونا، أن القوات النظامية وضعت حداً لهؤلاء الأطفال من منطقة (قوز دنقو) بعد أن وجدتهم بين أسرى قلب المعركة، وتبين بعد إجراءات الفحص والتصنيف الأولية المتبعة عادة، وجود أطفال وتم التأكد بعد احتجازهم والتحفظ عليهم في الحراسات وإخضاعهم للكشف الطبي، فتبين وجود (21) طفلاً جميعهم سودانيون، واحد فقط من دولة أجنبية، هي جنوب السودان، لافتة في هذا الجانب إلى ضرورة أن تلتزم حكومة دولة جنوب السودان بعدم دعم وإيواء الجماعات الخارجة عن القانون، مبينة أن مجلس الطفولة يسعى مع وزارة الخارجية لإعادة الطفل لذويه بالجنوب. وأضافت أن الأطفال فصلوا عن بقية الأسرى في دار انتظار آمنة، وتم حينها إخطار المجلس القومي لرعاية الطفولة ومن ثم ظل يزورهم بشكل منتظم وتابع حالتهم والتدابير المتخذة التي تطابقت مع المعايير القانونية المطلوبة سواء من وضعهم القانوني أو الخدمات الغذائية أو الصحية المقدمة لهم وغيرها. وأشارت "سعاد" إلى أن هذا القرار يبرهن مرة أخرى اهتمام السيد رئيس الجمهورية ورئيس المجلس القومي لرعاية الطفولة بشؤون الأطفال عموماً، لا سيما ضحايا الاستغلال والتنجيد القسري، إذ يعيد للأذهان عفوه عن (189) طفلاً استغلتهم حركة العدل والمساواة في محاولة غزو أم درمان في العام 2008م. وطالبت أمين عام مجلس الطفولة الأممالمتحدة بمواصلة الالتزام بحماية الأطفال في مناطق النزاعات خاصة يونسيف، كما نادت المجتمع الدولي بأن يدين وبشدة انتهاكات المجموعات الخارجة على القانون لحقوق الطفل المتكررة والخطيرة حتى تتوقف ولا تتكرر، مبينة أن السودان في خضم تطبيق خطة حماية الأطفال من التجنيد مع الأممالمتحدة. مؤكدة في ذات الجانب التزام السودان بدستوره وقوانينه في حماية الأطفال والقوانين الدولية التي صادق عليها وتمنع استغلال وتنجنيد الأطفال ومشاركتهم في النزاعات المسلحة. كما وجهت دعوة للمجموعات المسلحة لتحكيم صوت العقل وأن تستجيب لنداء السلام والحوار وتضع السلاح أرضاً للتفرغ لبناء مستقبل واعد يستحقه الأطفال، وأشارت إلى أن العمل في هذا الجانب يتم بتنسيق تام مع الأممالمتحدة واليونسيف من مربع الإدانة إلي مربع اتخاذ الحماية لأطفال السودان، وأفريقيا بصفة عامة. وتؤكد الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة أن جميع المعلومات متوفرة عن الأطفال في مقر إقامتهم بمنطقة شرق النيل ببحري، حيث يقطنون في منزل جهز بمعايير عالية لحمايتهم وسلامتهم بالتعاون مع اليونسيف والمهتمين من وزارة الرعاية الاجتماعية وديوان الزكاة والصندوق القومي للتأمين الاجتماعي. مدعي عام جرائم دارفور: أطفال باشروا العمل المسلح ضد دولتهم ويؤكد مدعي عام جرائم دارفور مولانا "الفاتح محمد عيسى طيفور" أن تقديم الطفل لمحاكمة لا بد أن يكون بعد وصوله لسن المحاكمة القانونية وهي بعد ال(18) عاماً، وأن تتم معه تحريات عاجلة وعادلة وسريعة وأن لا يمكث أكثر مما يجب في الحجز وأن يمثله محامي، مؤكداً في ذات السياق على أهمية سيادة حكم القانون في ممارسة اختصاصه، وقال فيما يخص الأطفال المعفي عنهم (اتضح لنا وهي تمارس ذلك أن عدداً من الأشخاص الذين وجدوا في مسرح عمليات القوات المسلحة في المعركة المعروفة بقوز دنقو التي كانت تخوضها ضد قوات التمرد، أن هنالك عدداً من الذين تم القبض عليهم لم يبلغوا سن المسؤولية الجنائية)، وأوضح أن جهات اتخاذ القانون قامت بعزلهم مباشرة وأنها منذ اللحظات الأولى للقبض عليهم لاحظت أنهم في حالة صحية حرجة لبعضهم والآخر يحتاج للممارسة الطبية فقاموا بعزلهم، ومن ثم عمل التحريات، ويمضي المدعي إلى أنه وبعد الفحص الطبي تأكد أن (21) منهم لم يبلغوا سن المسؤولية الجنائية، وأشار إلى أن التحريات أكدت اختطافهم وهم يمارسون الرعي وآخرون في طريقهم إلى المدارس وبعضهم كان في الأسواق، ومنهم من تم إغراؤهم لصغر سنهم، لأن يباشروا العمل المسلح ضد دولتهم. وقال المدعي العام لجرائم دارفور إن رئيس الجمهورية "البشير" قام بإصدار قرار العفو رقم (864) عن هؤلاء الأطفال ووجه بتسليمهم للمجلس القومي لرعاية الطفولة والذي أوضح أنه سيقوم بعمل فني متخصص بإعادة تأهيلهم ومعالجتهم من الآثار النفسية والجسدية الكبيرة التي لحقت بهم. مع الDDR أثناء الفترة التي يقضونها مع المجلس لإعادة دمجهم، وأشار المدعي إلى أن الكثير من البلاغات في دارفور تأكد فيها أن المتهمين أطفال وتم العفو عنهم، وكشف عن وجود طفل في أحد البلاغات أدرج للعفو مع ال(21) طفلاً المعفي عنهم، وكشف عن وجود (6) أطفال في دارفور موجهة لهم اتهامات وتم شطب البلاغات ضدهم في الخرطوم. مبيناً أن البلاغات تحول إلى نيابة الطفل وهي الجهة العدلية المختصة التي تقوم باتخاذ التدابير اللازمة بالاشتراك مع مجلس الطفولة بكل ولاية والمركز مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، وشدد المدعي على أن هذا السلوك الذي تمارسه الحركات المسلحة المختلفة من اختطاف للأطفال وإجبارهم لأداء الأعمال العسكرية من السخرة ونظافة وطبخ وخدمات مختلفة داخل المعسكر هو سلوك مرفوض من المجتمع السوداني ككل، لأنه يعرف التراحم والمحبة ويهتم برعاية الأطفال، مؤكداً أن ذلك يتعارض مع القانون السوداني على وجه الخصوص وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية السودانية، والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها حكومة السودان فيما يتعلق بحماية ورعاية الأطفال وتقديم كل ما من شأنه أن يجعلهم صالحين لوطنهم، وكشف المدعي العام أن الطفل الذي فارق الحياة منهم وصل بحالة حرجة وكان لا يحتمل مشقة العمل العسكري واسمه "مجتبى أحمد آدم". أوضاع صحية صعبة: ويضيف الطبيب والمشرف على علاج الأطفال د."محمد موسى" أن الجوع والجفاف وتدهور الحالة الصحية كان واضحاً على جميع الأطفال، بجانب إصابات المعركة التي خضع عدد كبيير منهم بسببها لعمليات جراحية، وأبان أن الأمراض التي تم اكتشافها بعد الفحوصات لديهم جميعاً كانت نقص المناعة والأنيميا ومرض جلدي، كما أصيب (7) منهم بالسل و(7) بالبلهارسيا، وأوضح أن طفلاً واحداً توفي نتيجة لتدهور حالته الصحية وتلقيه العلاج متأخراً وكان مصاباً بفشل الكبد. ويضيف من مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج "محمد حسين فضل" أنه وبسرية تامة تم التعامل مع الأطفال الأسرى كي لا يؤثر ذلك على مستقبلهم، مضيفاً أنهم في أيدٍ أمينة بالدار المستأجرة وتم تقديم جميع الخدمات لهم، وكشف أن هؤلاء الأطفال المجندين زجوا بهم في المعركة دون سلاح وأحياناً ببندقية من غير ذخيرة لكي يقاتلوا ويحصلوا على ذخيرة ويحموا أنفسهم دون إرادتهم، وأبان أن إجراءات الفحص الخاصة بهم بلغت (4) آلاف دولار للطفل، فيما رحبت اليونسيف عبر ممثلها في السودان بالإنابة مستر "كودي" بالعفو الرئاسي، مؤكدة على أنها خطوات قوية ومستمرة لحماية الأطفال من التجنيد، وذكر أن اليونسيف ستعمل على التعاون الكبير مع مجلس الطفولة وأنها على استعداد لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي الذي ينبغي أن يقدم وفق المعايير المطلوبة.
