اصدر وزير العدل محمد بشارة دوسة أمس قرارا بتشكيل لجنة تحريات في أحداث مدينة نيالا برئاسة المدعى العام وعدد من المستشارين ،وذلك بتكليف من النائب الاول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه ،بتكوين لجنة لتقصي الحقائق حول الاحداث ومتابعة الاجراءات القانونية وحصر الضرر في الارواح والممتلكات ومحاسبة المتورطين في الاحداث التي راح ضحيتها عدد من المواطنين . من جهتها، سارعت وزارة الداخلية الى تبرئة الشرطة من الاحداث ،مؤكدة انها هوجمت من قبل المتظاهرين وكانت تدافع عن نفسها. ووجه وزير العدل بتشكيل لجنة تحريات في أحداث مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور برئاسة المدعي العام وعدد من المستشارين ،ووجه القرار اللجنة برفع تقريرها خلال أسبوعين من بداية عملها،وبموجب قرار الوزير شكلت اللجنة برئاسة المدعي العام لجمهورية السودان عمر أحمد محمد ،والمستشار العام صديق الشريف،رئيسا مناوبا،والمستشار أول مبارك محمود عثمان ،عضوا ومقررا،والمستشار أول التجانى شريف،عضوا،والمستشار ثاني الدكتور ابراهيم قسم السيد-عضوا. وتختص اللجنة بالتحري والتحقيق في أحداث مدينة نيالا الاخيرة والآثار الناتجة عن ذلك،بجانب التحري في البلاغات واستجواب الأطراف وتجسيد كل الأوضاع الجنائية والتحقيق فيها وتولى الاتهام أمام المحاكم المختصة. وكان وزير الداخلية ابراهيم محمود، اقر خلال اجتماع اللجنة العليا لمتابعة احداث نيالا برئاسة النائب الاول امس بمجلس الوزراء، بوجود مشكلة في توفر السلع والخدمات الضرورية بولاية جنوب دارفور بسبب تهديدات الحركات المتمردة للقوافل المتوجهة لولايات دارفور. واكد محمود شروع الحكومة في اتخاذ اجراءات تساهم في انسياب الاحتياجات الاساسية من السلع والوقود والخدمات بصور منتظمة لولايات دارفور. وكشف وزير الداخلية عن تكليف وزير العدل محمد بشارة دوسة بمتابعة الاجراءات القانونية وحصر الضرر في الممتلكات والارواح ومحاسبة المتورطين في الاحداث. ودعا الوزير، المواطنين للالتزام بالسلوك القانوني في التعبير عن ارائهم وتجنب اللجوء للعنف والتخريب، كما ناشد القوي السياسية الوطنية بتضافر الجهود للحفاظ علي الامن والاستقرار بالبلاد. بينما اكد وزير الثقافة والاعلام أحمد بلال عثمان حرص الحكومة علي ازالة كافة أسباب التوتر ، وانتقد ما سماها محاولات البعض في الزج بالقضايا لتحقيق مآرب سياسية دون تحسب لما يحدث، وناشد القوي السياسية بتوحيد كلمتها، مشيرا الى ان الاجراءات التي وجه بها النائب الأول كفيلة بمعالجة آثار الأحداث وأحداث المزيد من التلاحم بين المركز والولاية، داعيا الأجهزة الي القيام بدورها وتجنب التحريض علي العنف . وفي سياق متصل، اعلنت وزارة الداخلية التزامها بتقديم كل من يثبت اتهامه من افرادها في قتل متظاهري مدينة نيالا ،ودافع وزير الداخلية ابراهيم محمود عن منسوبيه من الشرطة ،مؤكدا ان استخدام القوة جاء للدفاع عن النفس. وقال الوزير عفب لقائه رئيس المجلس الوطني أحمد ابراهيم الطاهر ،انه اطلع رئيس البرلمان بالاحداث التي وقعت بنيالا ،واكد على هدوء الاوضاع الامنية بالمنطقة وعودتها لطبيعتها، واكد حرص الوزارة على اعمال العدالة، وشدد على تقديم اي شخص يثبت تورطه للمحاكمة ، ونفى تماما استخدام الشرطة للقوة المفرطة في مواجهة متظاهري نيالا ،واكد ان الشرطة هي التي تعرضت لهجوم في مقرها من قبل المتظاهرين، ودافعت عن نفسها، واشار لتصدى الشرطة لمتظاهرين حاولوا احراق محطة وقود، مؤكداً ان الشرطة لم تبادر بضرب اي شخص. الي ذلك، عاد وفد برلماني من نيالا وقدم تنويرا امس لرئيس البرلمان تطرق لمجريات الاحداث والمعالجات التي وقعت لاحتوائها .