الخرطوم :هبة عبد العظيم شكل النائب الاول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه لجنة لتقصي الحقائق والاسباب التي أدت للأحداث بنيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور وتم أمس تكليف وزير العدل بمتابعة الإجراءات القانونيه فيما يتعلق بالخسائر في الارواح والممتلكات وملاحقة المسئوولين عنها ،وقال وزير الداخليه المهندس إبراهيم محمود حامد في تصريحات بمجلس الوزراء أنه تم الإتفاق أمس في إجتماع اللجنة العليا لمتابعة الاحداث بنيالا برئاسة طه على التأكيد على دعوة المواطنين للإلتزام بالسلوك القانوني في التعبير عن ارائهم وتجنب اللجوء للعنف والتخريب، وأمن الاجتماع على توفير وإنسياب إحتياجات ولايات دارفور من الوقود خاصة وقود الكهرباء والسلع والخدمات بصورة منتظمه وأقر محمود أن إنسياب هذه الخدمات أصبح يواجه مشاكل بسبب تهديد التمرد لقوافل المواد التي تذهب لدارفور . لجنة تحريات من جانبه أكد وزير الثقافه والإعلام د.احمد بلال أن النائب الاول لرئيس الجمهورية دفع بعدة موجهات في ذات الخصوص لمعالجة الخلل بغرض المزيد من التلاحم بين المركز والولايات وتوقع بلال في تصريحات حدوث إنفراج في الايام القليلة القادمه لافتا الى أن الاجتماع قد بحث كل الإجراءات التي من شأنها إزالة أسباب التوتر مؤكدا حرص إنتباه الحكومة لمحاولات البعض بالزج بالاجندة السياسية في احداث نيالا لتحقيق مآرب سياسية دون التحسب لما يحدث من ضرر . وفب السياق أصدر وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة أمس قرارا بتشكيل لجنة تحريات برئاسة المدعي العام لجمهورية السودان مولانا عمر احمد وعضوية (4) من المستشارين القانونيين للتحقيق حول الأحداث الأخيرة التى شهدتها مدينة نيالابجنوب دارفور، في وقت برأ فيه والي جنوب دارفور الشرطة من إطلاق النار على المتظاهرين واتهم جهات لم يسمها بإطلاق الرصاص من مسدسات، مشيراً الى أن التحقيقات ستكشف هويتها. اختصاصات وتفويض وحدد قرار وزير العدل مهام واختصاصات اللجنة والتفويض الممنوح لها بموجب قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، فى وقت طالب دوسة اللجنة برفع تقريرها حول الأحداث خلال أسبوعين من بداية مهامها. وقال دوسة فى تصريحات صحفية أمس إن اللجنة شكلت برئاسة المدعي العام لجمهورية السودان مولانا عمر احمد والمستشار العام صديق الشريف رئيسا مناوبا، مستشار أول مبارك محمود عثمان مقررا، مستشار أول التجاني شريف عضوا، مستشار ثاني د. ابراهيم قسم السيد عضوا ، مشيرا الى أن اللجنة تختص بالتحري والتحقيق فى أحداث مدينة نيالا والآثار الناتجة عن تلك الأحداث، كما تختص بالتحري فى البلاغات واستجواب الأطراف وتجسيد الأوضاع الجنائية والتحقيق فيها وتولي الاتهام أمام المحاكم، وأضاف أن اللجنة عليها الاستعانة بمن تراه مناسبا لأداء مهامها. لا كبير علي القانون وقطع وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود حامد بتقديم كل من يثبت تورطه فى الأحداث الأخيرة التى شهدتها مدينة نيالا الى المحاكمة، وأردف: "ليس هناك كبير على القانون ومن يثبت تورطه فسيقدم للمحاكمة"، وقال إنه تم تشكيل لجنتي تحقيق حول الأحداث من قبل حكومة الولاية ووزارة العدل ، ودحض حامد للصحافيين بالبرلمان عقب تنويره لرئيس المجلس الوطني بشأن الأحداث التى شهدتها مدينة نيالا أمس ما أثير عن استعمال الشرطة للقوة المفرطة فى تفريق المتظاهرين، وتابع بأن تحديد استعمال القوة المفرطة خلال الأحداث الأخيرة شأن تختص به لجان التحقيق التى تشكلت باعتبارها المسئولة عن تحديد الأمر، مشيرا الى مهاجمة المتظاهرين لمقار الشرطة بالمدينة ومحاولة حرق إحدى الطلمبات ما أسفر عنه تدخل الشرطة ومحاولتها صد وتفريق المتظاهرين. قوة مفرطة وفي نيالا استنكر أعضاء المجلس التشريعي لولاية جنوب دارفور استخدام القوة المفرطة لتفريغ التظاهرات وكشف والي ولاية جنوب دارفور حماد اسماعيل في جلسة طارئة بحضور أعضاء حكومته ولجنة أمن الولاية عن وجود جهات من غير الشرطة استخدمت المسدسات من مسافة قريبة وتابع (ربما يتبين من التحقيق أن هناك أشخاصا من غير الشرطة استخدموا السلاح الناري). مفتاح الحل ورهن حماد أمس بنيالا حل إشكالات الولاية في الكهرباء والوقود بجلوس وزراء المالية والنفط سويا لحل المشكلة وتابع: (إذا لم يجلس أسامة عبدالله وعوض الجاز وعلي محمود مباشرة لن تحل مشكلة نيالا الى يوم القيامة ) وطالب حماد بحضور لجنة من الخبراء لعمل أسس جديدة فيما يتعلق بمفوضية تخصيص الإيرادات القومية وتابع (حقنا مابنتنازل منو) مشددا على ضرورة التحرك للمركز لحلحلة الإشكالات وتابع: (نحمّل الخرطوم الكثير من إشكالات الكهرباء والوقود)، مشيرا الى أن وزراء المالية والكهرباء رفضوا دفع تمويل ترحيل البترول والكهرباء متسائلا لماذا تتحمل الولايات عبء ترحيل الوقود ومسؤولية غيرها في الطوف التجاري والكهرباء ونوه حماد الى وجود فجوة غذائية بالولاية قدرها (63) ألف طن وأن ماتم توزيعه أقل بكثير من المطلوب فيما أشار رئيس المجلس التشريعي علي آدم عثمان الى أن أعضاء المجلس تناولوا بيان الوالي بحرية وشفافية وأبدوا ملاحظات جوهرية فيما يتعلق بالوضع المعيشي والأمني.
