الخرطوم المجهر أدلى مراجع داخلي بشركة الصمغ العربي عند مثوله أمس (الأربعاء) أمام محكمة الأموال العامة بالخرطوم شمال برئاسة مولانا "صلاح عبد الحكيم" بإفاداته في قضية اختلاسات الصمغ العربي والتي يواجه الاتهام فيها (7) متهمين من بينهم مدير الشركة. وكشف المراجع للمحكمة عن عدم التزام شركة (الصمغ العربي) وشركة (نيفاشا) بلوائح الشراء والعقد المبرم بينهما، وأوضح للمحكمة بأنه كان عضواً في إحدى اللجان التي شكلت لمراجعة العقد المبرم بين شركة (الصمغ العربي) و(نيفاشا) واتضح من خلال المراجعة أن العقد لم تذكر فيه تفاصيل كيفية المعاملة بين الشركتين، وأنها غير مضبوط بلوائح الشراء. وأن نسبة أرباح شركة (نيفاشا) وصلت في العقد ل(69%)، وأشار إلى أن اللجنة توصلت لفض النزاع وأوصت أن تكون شكل المعاملة في العقد عبارة عن تمويل، حيث تقوم شركة (نيفاشا) بدفع مبلغ مالي ممول من البنوك لصالح شركة الصمغ العربي لشراء الصمغ، لكن شركة (نيفاشا) لم تدفع مبلغ (18) مليون فعلياً، وفي السياق أكد مدير بنك أم درمان الوطني فرع الدمازين، على تمويل شركة (نيفاشا) من البنك بمبلغ (6) مليار جنيه لشراء الصمغ، بعد أن قدمت دراسة جدوى وشهادات تخزين للبضائع من شركة الصمغ العربي، ونفى الشاهد معرفته بشكل العلاقة بين الشركتين أو النزاع بينهما، لكن ما يربط البنك أن شركة (نيفاشا) تقوم بأخذ التمويل، وتستخرج شركة الصمغ العربي شهادة التخزين، وحسب مجريات القضية فإن الشاكي المفوض من الشركة تقدم ببلاغ لدى السلطات وأفاد فيه أن الشركة كوَّنت لجنة تحقيق حول تدهور الشركة وتوصلت بعد التحقيق إلى تلاعب في أسعار البيع والشراء بين شركة (نيفاشا) وأعضاء لجنة المشتروات وأنهم يقومون بشراء القنطار بثمن باهظ من التجار، ويتم تخزين الصمغ في مخازن الشركة، ثم يباع لشركة (نيفاشا) بسعر زهيد دون ترحيله خارج المخازن، وشراءه مرة أخرى من (نيفاشا)، بأسعار عالية مما يدل على اتفاق مسبق بينهما، ودوََّنت السلطات البلاغ، وتم توقيف المتهمين واخضعوا للتحقيق فأنكروا خلاله الجريمة. .
