الخرطوم - نجدة بشارة أعلن اتحاد عام عمال السودان عن سريان تطبيق زيادة الأجور ابتداءً من نهاية نوفمبر الجاري بنسبة تقارب ال(50%) العلاوات والبدلات. وكشف رئيس الاتحاد المهندس "يوسف علي عبد الكريم" عن جاهزية اتحاد أصحاب العمل والالتزام بزيادة الأجور بالقطاع الخاص، على أن يكون الحد الأدنى (926) جنيهاً، عقب مخاطبه عمال السودان له وفقاً لاتفاقية سابقة بينهم. وقال إنه وجد ترحيباً من رئيس اتحاد أصحاب العمل "سعود البرير" بالزيادات. وقال "يوسف" لدى مخاطبته منبر (سونا) الدوري أمس (الأحد) أن هذه الزيادات تمثل أكبر زيادات تشهدها الدولة فيما يتعلق بأجور العاملين. وأوضح رئيس الاتحاد أن الحد الأدنى للعامل تصل فيه الزيادة إلى (400) جنيه، وفيما تصل في حدها الأقصى إلى ألف و(200) جنيه، وقال: إن ذلك يهدف إلى إزالة المفارقات في الرواتب لشريحة تمثل(90%) من العاملين، وأكد أن هذه الزيادات ستعمم على كل الولايات، واعتبرها خطوة لإزالة الغبن وبسبب المفارقات ومحاولة لتطبيق الأجر المتساوي بتعميم البدلات والعلاوات على جميع العاملين بالدولة دون استثناء. وأشار "يوسف" إلى أن تجهيز آليات لمحاربة زيادة التضخم. وقال : ابتداءً من اليوم سنبدأ بتوزيع (10) سلع أساسية أمام وزارة المالية للعاملين بتخفيض (20%) عن الأسواق وبالأقساط لمحاربة زيادة الأسعار. وأبدى تفاؤله بوصول الأجر إلى (926) جنيهاً، كحد أدنى للأجور متجاوزين سقف وزارة المالية ب (514) جنيهاً لأدنى أجر. وقطع "يوسف" أن القضايا القومية لن يتركها للأحزاب السياسية، وأضاف: لن نعلن أي إضراب في ظل الحصار الاقتصادي ولن نتراجع عن الإصلاح والحزم الاقتصادية. من جانبه قطع الأمين للاتحاد "سر الختم الأمين عبد القادر" بالترجل عن مواقعهم إذا لم تمرر حزمة الإصلاحات الأخيرة وزيادة المرتبات، وأضاف: (لسنا مدافعين عن الحكومة)، أو متحدثين بلسانها، وأكد أن الاتحاد سيبقى لترتيب جميع المتأخرات قبل إجازة الميزانية الجديدة، وأن ما تم الآن ليس طموح بالنسبة للاتحاد وأنهم يسعون لزيادات أكبر.
