التشريعي القومي ليس نقابة موسى يعقوب مع زيادة المحروقات والكهرباء قبل أيام زادت الفوضى السياسية وحرقت الآداب والتقاليد وما ينبغي أن يكون عليه الحال في عدد من المؤسسات وتأتي في مقدماتها كما جاء في الصحف والبيانات الخاصة المؤسسة الدستورية الكبرى في البلاد.. وهي المجلس الوطني الذي له تقاليده، ومواثيقه ولوائحه التي يعمل بموجبها من دخلوا البرلمان نواباً عن الشعب وأعضاء. المجلس الوطني (البرلمان القومي) هو الذي يراقب أداء الدولة ويحاسب القائمين عليه ويتلقى مشاريع القوانين والسياسات بأنواعها ومن ثم تجاز أو لا تجاز بعد الوقوف مع الجهات المعنية بها ومراجعتها. وعضو المجلس الوطني بهذه الصفة وهو منتخب ومعني بذلك تبعاً للمواثيق واللوائح القانونية والمؤسسية التشريعية يصبح ذا وضع خاص واحترام والتزام بالإجراءات واللوائح والجهات المشرفة عليها والمعنية بها، كالسيد رئيس المجلس ونوابه وغيرهم. لكن (لعن الله السياسة) كما يقول البعض، إذ نهج البعض داخل البرلمان نهج البعض في خارجه الذين حركتهم الزيادات الأخيرة التي لها ما يدعوها وما يحرك الغضب عليها بطريقة انفعالية غير تلك التي ينبغي أن يتحرك العضو البرلماني المسؤول بها بحكم الواجب. وما أقصده تفصيلاً في هذا السياق هو أعلنه وانتهى إليه بعض نواب المجلس الوطني المستقلين كما صرَّحوا للصحف وأصدروا في بيانات بذلك. فالسيد البرلماني "أبو القاسم برطم" وهو مشهور ومعروف قال، إنهم يرفضون الزيادات الأخيرة جملة وتفصيلاً.. بل يعتبرونها جريمة شنيعة في حق الشعب السوداني..! وهذا من حقهم ولا عيب فيه. بيد أن السيد "برطم" خرج عن المألوف والمعروف بقوله: إنهم يطالبون بوقف ما يجري نقاشه في المجلس – حسب البرنامج – وتخصيص الجلسات لقضية الزيادات. وإلا فإنهم سيقاطعون كل جلسات المجلس الوطني احتجاجاً على الزيادات..! ومثل هذا الذي قال "برطم" وشاركه فيه آخرون مستقلون داخل المجلس الوطني يجعل من المؤسسة الوطنية الدستورية نقابة وعرضة للإضراب والاعتصام وما إلى ذلك من احتجاجات سياسية، وذلك بتقديرنا لا يليق ولا يتناسب مع المؤسسة الدستورية الأولى. حيث هناك إجراءات ولوائح يتعيَّن اتبعاها والعمل بها لتوصيل الرأي واتخاذ الموقف في الشأن المحدد.. الغياب طوعاً أو اختياراً في البرلمان له إجراءاته ومراسيمه فهو ليس بنقابة.. يا هؤلاء.. وإنما مؤسسة تعمل بتعديل الجرح.. وما لا ينفع الناس.