وكالة سفر مملوكة لموظفين بالبرلمان تتولى توفير تذاكر سفر الوفود بعض أعضاء الوفد سافروا لألمانيا لزيارة القيادي بالمؤتمر الشعبي علي الحاج مقرر الوفد يترك جنيف لزيارة اجتماعية في النرويج وإن كانت المأموريات التي نفذها البرلمان للخارج خلال فترة العطلة البرلمانية بين الدورتين الأولى والثانية والتي امتدت لثلاثة اشهر قد لاقت نقداً كبيرًا من بعض نواب البرلمان، باعتبار أنه تم صرف نحو 8 ملايين جنيه (1,4 مليون دولار) على تلك السفريات، غير أن سفر وفد البرلمان لجنيف والمشاركة في اجتماعات مجلس حقوق الانسان وجدت الكثير من الرفض، وذلك لعدة أسباب أبرزها أن الزيارة شملت عدداً كبيراً من نواب البرلمان، بجانب أن كل الدلائل كانت تشير إلى أن الزيارة ترتب عليها صرفاً كبيرًا في غير موقعه، لدرجة أن النائب المستقل الدكتور أحمد صباح الخير طالب بتكوين لجنة تحقيق حول سفر الوفد الى هناك، وهو ما فتح ابواباً كانت مغلقة، حول سفر وفود البرلمان الى الخارج، خاصة ان هذا الامر ظل طي الكتمان لفترات ليست قصيرة. بداية التحقيق وما إن أخذ الهمس حول سفر الوفد البرلماني إلى جنيف والمكون من (16) برلمانيا، حتى شرع المجلس الوطني في فتح تحقيق حول سفر أعضاء الهيئة القومية التشريعة بشقيها “المجلس الوطني ومجلس الولايات”، خاصة أن الوفد الحكومي شمل (24) شخصاً، وهو رقم اذا أضيف اليه عدد النواب ال(16) سيبقى كبيرًا وربما فوق قدرة وطاقة الحكومة التي تدعي أنها تتبع سياسة تقشفية، لتجاوز الأزمة الاقتصادية الخانقة. يبدو أن لجنة التحقيق ستكون مجابهة بتعقيدات كثيرة، على اعتبار أنها ستمشي في دروب ليست سالكة، على اعتبار ان التحقيق سيشمل شخصيات لها وزن تشريعي بداية من رئيس الوفد رئيس مجلس الولايات عمر سليمان الذي كان ضمن اعضاء الوفد البرلماني إلى جنيف رفقة عدد من النواب النافذين في المؤتمر الوطني، بل ان بعضهم من اصحاب القدرة والمكانة التنظيمية. اضف الى ذلك ان عمل لجنة التحقيق سيكون مجابهاً بمزاعم البرلمان القائلة بأن سفر اعضائه الى جنيف كان يهدف لأن يساند وفد وزارة العدل في اجتماعات الدورة (30) لمجلس حقوق الإنسان، وأيضاً بغرض تقديم الإسناد لموقف السودان قبل الجلسة. تكوين الوفد تكوين الوفد الذي سافر الى جنيف كان مثار جدل منذ بدايته إذ أن المهمة بحسب النائب البرلماني المستقل عن دائرة دنقلا ابو القاسم برطم، الذي قال إنه كان من المفترض ان يقتصر السفر على شخصين من لجنة حقوق الانسان ولكن تم ترفيع الوفد الى (11) شخصا، قبل أن يضيف لهم مجلس الولايات خمسة إداريين ليصبح الوفد الذي غادر الى جنيف مكونا من (16) شخصاً. وفجّر برطم مفاجأة امام البرلمان عندما قال إن وفد حقوق الانسان تكوّن من 15 شخصا، وهو ما يناقض التقرير الذي تم تقديمه عن المأمورية، والذي ذكر أن الوفد البرلماني مكون من 9 أشخاص فقط. ولفت برطم الى ان التقرير أغفل ذكر الإداريين المتمثلين فى الحرس، والمصور، وشخص من المراسم، وسكرتيرة رئيس الوفد. طريق السلامة سافر أعضاء الوفد البرلماني لجنيف عن طريق (الخرطومدبيجنيف)، في وجود خطوط طيران بديلة كان يمكن ان تجنب الوفد طول المسافة ورهق الرحلة الطويلة والتي تمتد لأكثر من 10 ساعات طيران، خاصة في وجود خط طيران (الخرطوماسطنبولجنيف) الذي تستغرف رحلته نحو 6 ساعات. ويقول النائب المستقل د. عبد الجليل عجبين نائب الدائرة 7 السوكي ان تذكرة الطيران عبر دبي تكلف 23 الف جنيه بينما تكلف التذكرة عبر اسطنبول 11 ألف جنيه، أي بفارق 12 ألف جنيه وهو ما اعتبره عجبين اهداراً غير مبرر للمال العام. وعبر بحث قامت به (الصيحة) وجدت أن جميع تذاكر سفر الوفد تم حجزها عبر وكالة سفر يمتلك موظف رفيع بالمجلس الوطني بعض أسهمها، بينما يحوز موظف سابق بدرجة قيادية بالمجلس الوطنى غالبية أسهم وكالة السفر المعنية. وبما أن وكالات السفر تحصل على نسبة (10%) من أي تذكرة تقوم ببيعها فإن مضاعفة أسعار التذاكر نتج عنه مضاعفة قيمة النسبة التي تتحصلها الوكالة ايضاً. يقول نائب برلماني اشترط حجب هويته ل(الصيحة)، إن توفير تلك الوكالة لتذاكر الطيران الخاصة بالوفود، في حد ذاته مخالفة وفساد إداري، سواء تمت مضاعفة قيمة التذكرة أم لا، منوهاً الى أن هناك تداخلاً كبيرا في الاختصاصات، على اعتبار أن توفير التذاكر من قبل موظف قيادي بالمجلس عبر وكالة مملوكة لها يعتبر درجة من درجات الفساد. نثريات سفر النائب المستقل أبو القاسم برطم يعود ويشير الى أن كل من يسافر الى الخارج من البرلمان يتحصل على مبلغ 500 دولار يومياً أي أكثر من 5000 جنيه يومياً، وهو امر يرى برطم انه يتنافى مع دعاوى التقشف وخفض وضبط الانفاق العام. ومضى برطم الى تفجير مفاجأة من العيار الثقيل، حينما كشف عن أن رئيس الوفد ونائبه وآخرين في رحلة جنيف نالوا مبلغ (1000) يورو في اليوم، أي ما يعادل أكثر من 13000 جنيه سوداني، وذلك لسفرية استغرقت عشرة أيام. ويشير برطم لملاحظة مهمة وهي ان الوفد سافر بغرض دعم وزير العدل ولكن عندما ألقى وزير العدل خطابه لم يكن في القاعة سوى عضو أو اثنين إلى جواره، ويؤكد أن بقاء السودان في الفصل العاشر، وإبعاده عن دائرة الوصاية والمراقبة المباشرة، تم نتيجة لجهود السفارة السودانية ووزارة العدل، وليس جهود البرلمان. خمس دقائق الناطق باسم النواب المستقلين، نائب دائرة الفشقة مبارك النور، كان قد ذكر في حديث صحفي سابق أن “الوفود فيها خمج وما داير أقول فساد” وأشار إلى أن وفد الهيئة التشريعية الذي سافر إلى جنيف للمشاركة في جلسة مجلس حقوق الإنسان يضم 16 شخصاً ومضى منوها إلى انه تم صرف مبالغ كبيرة على ذلك الوفد، واعتبر الأمر إهداراً للمال العام، وقال “ماذا يعمل هذا العدد الضخم الذي يحضر مؤتمراً ليقدم فيه وزير العدل كلمات في خمس دقائق”، وأشار إلى أن الأمر لا يستحق أكثر من شخصين. بداية التقويم كل ما أثير حول سفر جنيف بدأ من نائب الدائرة 12 تندلتي المستقل د. أحمد صباح الخير والذي يؤكد ابتداء في حديثه لمحقق (الصيحة) انه سعى لمعرفة هذا الوفد منذ تكوينه من واقع صلته السابقة بمجلس حقوق الإنسان كقانوني بجانب سفره المتكرر سابقاً لجنيف، وقال انه صعق عندما علم تفاصيل الوفد خاصة بعد معرفته بأن الوفد لم يقم بأي نشاط يذكر وأن قلة من منسوبيه فقط هم الذين شاركوا هناك، بينما انصرف غالبيتهم، للأعمال الخاصة مشيرًا الى أن الوفد شمل 16 عضواً منهم 5 اعضاء من الإداريين أضافهم مجلس الولايات. مهام حزبية أكثر ما دفع البرلماني المستقل د. صباح الخير لإثارة أمر الوفد هو ما علمه بأن رئيس الوفد ونائبه وآخرين تركوا سويسرا نفسها وغادروا إلى المانيا لعقد لقاءات مع القيادي بالمؤتمر الشعبي علي الحاج المقيم بألمانيا، وذلك في إطار حزبي، من اجل تسويق فكرة الحوار الوطني، مع أن هذا امر لا ينبغي أن يحدث من نائب سافر تحت راية المجلس الوطني أو مجلس الولايات. ويشير صباح الخبر إلى ان عضوا بارزا بالوفد ذهب الى النرويج من سويسرا في زيارة خاصة لا علاقة لها بالمهمة التي سافر من أجلها. وأضاف: “علمت أن بعض أعضاء الوفد صرفوا نثريات البرلمان في لقاءات حزبية وزيارات خاصة، وهذه المعلومة رفعت قرني الاستشعار لديّ وجعلتنى أهتم بالموضوع”. المواجهة د. صباح الخير وقف في جلسة للهيئة التشريعية القومية مخصصة للرد على خطاب رئيس الجمهورية في فاتحة اعمال الدورة الحالية، وأثار موضوع رحلة جنيف أمام البرلمان، ليجد رئيس البرلمان نفسه أمام واقع يحتم عليه اتخاذ موقف صريح وعندها طالب الرئيس أعضاء الوفد المتواجدين داخل الجلسة بالرد على الاتهامات التي تم توجيهها لهم، لم يقم بالرد ليجد النواب المستقلون الطريق ممهداً امامهم للمضي قدمًا في تصعيد الأمر إلى أعلى المستويات. وقفة البرلمان ويمضي صباح الخير بالقول إلى أن الأموال التي تم تخصيصها لم تصرف في موضعها مما يعني ان في الامر فسادا يستوجب المحاسبة خاصة وأن الدولة الآن تتجه للإصلاح الأمر الذي يضع البرلمان قائدًا للإصلاح لا موارياً للمخالفات التي تتم فيه ويشير الى أن الأموال التي صرفت والتلاعب الذي تم في النثريات وصرفها في غير مواضعها يؤكد أن البرلمان لم يحافظ على حقوق الشعب. ويلفت صباح الخير الى أن ما صُرف على هذه الرحلة فقط كان يمكن أن يقيم مدرسة في إحدى المناطق التي يدرس تلاميذها تحت الأشجار. تحقيق أولي مصادر أكدت أن رئيس البرلمان شرع بالفعل في تحقيق داخلي وحاول استنطاق عدد من أعضاء الوفد بصورة غير رسمية إلا أن بعضهم تعنت ورفض الادلاء بأي معلومات إلا من خلال تحقيق رسمي ومحضر مدون الأمر الذي قاد البرلمان ليكون لجنة للتحقيق لتبدأ في مهامها حول التقصي في حقائق وخفايا سفر وفده الى جنيف رفقة وفد وزارة العدل، فهل ينجح البرلمان في امتحان الرقابة الذاتية كمقدمة لنجاحه في رقابة مؤسسات الدولة؟ تحقيق: محجوب عثمان
