وجه وزارة العدل بمراجعة العقد المبرم مع الشركة الخرطوم - سيف جامع وجه المجلس الوطني في جلسته، أمس (الثلاثاء)، وزارة العدل بمراجعة العقد الذي أبرمته ولاية البحر الأحمر مع الشركة المصرية للصيد في مياه البحر الأحمر. وشدد البرلمان على ضرورة إحكام قوانين المصائد البحرية والتحرك لحماية المياه الإقليمية بالبحر الأحمر، وأجاز في جلسته، أمس، بالأغلبية تقرير لجنة الزراعة والثروة الحيوانية والغابات حول إجابة وزير البيئة والموارد والتنمية العمرانية على سؤال العضو "علي عوض الله" بشأن العقد المبرم بين ولاية البحر الأحمر والشركة المصرية لصيد الأسماك. وكشفت لجنة الزراعة والثروة الحيوانية في تقريرها عن وجود مخالفات كبيرة لشركة "بيراميدز" المصرية لصيد الأسماك المصدق لها بالصيد في البحر الأحمر، وقالت اللجنة إن الشركة لم تلتزم بالعقد الذي نص على إنشاء وتمويل مزرعة أسماك نموذجية بالولاية فضلاً عن أن هنالك أخطاراً نجمت من عمل الجرافات مثل التهريب). ووجه رئيس البرلمان "إبراهيم أحمد عمر" وزارة العدل بمراجعة العقد المبرم بين الولاية والشركة المصرية من حيث المشروعية الدستورية ومدى التزام الشركة بالعقد، وأشار إلى أن المجلس الوطني هو جهاز رقابي، وأن الجهاز التنفيذي هو الذي يلغي هذا العقد. واستمع البرلمان، أمس، إلى التقرير المشترك حول العقد موضوع القضية الذي قدمته لجنة الزراعة والثروة الحيوانية، وقال رئيس البرلمان: (ندعو وزارة العدل إلى إعادة النظر في العقد من حيث المشروعية الدستورية ومدى التزام الشركة ببنوده توطئة لقيام الجهات التنفيذية بإلغائه أو تعديله). وطالب أعضاء بالبرلمان بحظر السفن (الشانشيلا) المصرية نسبة لتسببها في فرم الشُعب المرجانية، وكشفوا عن أن هذه السفن المصرية في الطلعة الواحدة تصطاد ما يقارب (60- 70) طناً، مشيرين إلى أن العائد المادي من عمل الجرافات أقل من الخسائر التي تحدثها بالبحر الأحمر. وأجمع النواب على ضرورة إلغاء العقد المبرم باعتبار أنه غير مستوفٍ الشروط، ويهدد البيئة البحرية ويعمل على انقراض الثروة السمكية والبحرية، مطالبين بضرورة تمويل صائدي الأسماك بالبحر الأحمر والعمل بالتوصيات التي وردت بتقرير اللجنة، مؤكدين أن الدستور لا يمنح الولاية الحق في توقيع عقد مع الشركة المصرية، لافتين إلى أن ولاية البحر الأحمر خالفت الدستور القومي، وطالبوا بتعديل دستور ولاية البحر الأحمر حتى يتواءم مع الدستور القومي، مطالبين بإلغاء هذا العقد مع الشركة لما سببته من ضرر اقتصادي وبيئي، مشيرين إلى أهمية تقسيم الحدود للمياه الإقليمية. وقال رئيس اللجنة "عبد الله مسار" إن العقد نص على أن تعمل (15) جرافة مصرية و(10) شانشيلا بالصيد في المياه الإقليمية السودانية بتصديق مبدئي لمدة خمس سنوات يجدد سنوياً، على أن تدفع الشركة المصرية (6) آلاف دولار كرسوم تصديق و(2500) دولار عن كل رحلة لأية جرافة أو شانشيلا و(300) دولار دعماً لاتحاد الصيادين السودانيين. وأشار "مسار" إلى أن الصيد على بعد أقل من كيلومتر يهدد البيئة الساحلية لشواطئ البحر الأحمر، كما أن الأسماك النافقة تمثل خطراً كبيراً على بيئة البحر الأحمر، وذكر في التقرير أن الجرافات المصرية تصطاد أنواعاً مختلفة من الأحياء البحرية دون تمييز خاصة الشانشيلا، ونتيجة لذلك يتم التخلص من أطنان الإحياء البحرية في عرض البحر مما يسبب مخاطر بيئية. وأوصى "مسار" بالإسراع في إيداع مشروع قانون المصائد البحرية لسنة 1970 تعديل (2016).
