توقف العمل في مطار الخرطوم الجديد وسكر السوكي وكهرباء الفولة الخرطوم – يوسف بشير دخلت البلاد أزمة اقتصادية مع بدايات العقد الجديد، لعدة أسباب، من بينها خروج النفط من ميزانيتها بعد انفصال الجنوب. وتعاظمت الأزمة إثر الإجراءات الاقتصادية التي بدأت الحكومة في تنفيذها منذ العام 2012م، وأتبعتها بحزمة أخرى في سبتمبر 2013م، وثانية قبل شهر. ودفع فقدان السودان للبترول وهبوط أسعاره العالمية مؤخراً الصناديق المالية المقرضة لبعض المشاريع إلى وقف تمويلها، بحجج مختلفة، وإن قالت وزارة المالية إن بنك الاستيراد والتصدير أوقف التمويل بدافع عدم وجود ضمانات كافية، إذ كان الضمان البترول. (المجهر) تساءلت عن حل وزارة المالية لإشكالية المشروعات المتوقفة عبر طرح مشروع سكر السوكي أنموذجاً. { بادئ ذي بدء أعلن "معتز موسى" وزير الموارد المائية والكهرباء، الأسبوع المنصرم، عن توقف الصناديق العربية عن تمويل مشروع سدي أعالي عطبرة وستيت، بسبب تراكم المديونيات. وقد أعلن ذلك خلال تقديمه بيان أداء وزارته للعام الحالي وخطة العام الحالي لنواب البرلمان. وفي ذات اليوم، قدم وزير المالية بيانه، وكشف فيه عن أن عجز ميزانية العام المقبل، التي لم يتم تقديمها للمجلس الوطني بعد، يُقدر بأكثر من (19) مليار جنيه، مقابل حوالي (13) ملياراً عجز الميزانية الحالي، مما يعني أن ثمة حزمة اقتصادية مقبلة، خاصة وأن مخرجات الحوار الوطني التي تعتزم تنفيذها حكومة وفاق وطني، مزمع تشكيلها في يناير المقبل، طالبت بهذه الحزم، في ضوء رؤية حلها لأزمة السودان الاقتصادية. { ذات الحال تلك الحزم المقررة في مخرجات الحوار، عجلت الحكومة بتنفيذ بعضها، الشهر الماضي، الأمر الذي جلب إليها انتقادات واسعة من بعض قوى الحوار. لكن، وحسب مراقبين، فإن الحكومة تسعى جادة لوضع حل لمشكلة الصناديق التي أوقفت تمويلها، سواء بالتفاهم معها أو البحث عن صناديق جديدة تستأنف العمل في المشروعات المهددة بالتوقف، وبعضها توقف العمل فيه فعلاً. وسعي الحكومة قد يفهم من خلال تأكيد التزامها بتنفيذ وعود رئيس الجمهورية، خلال الحملات الانتخابية. ومن المشاريع التي توقفت، مشروع سكر السوكي، بولاية سنار.. فدفع ذلك البرلماني المستقل "عبد الجليل عجين" بطلب للبرلمان، باستدعاء وزير المالية للإجابة عن سؤال يتعلق بإلغاء القرض الصيني المخصص للمشروع واسترداد المبلغ المقدم من الشركة الصينية المنفذة. وبالفعل مثُّل وزير الدولة بالوزارة "عبد الرحمن ضرار"، أمام المجلس، مساء (الاثنين)، وقال إن مشكلة التمويل حالت دون تنفيذ المشروع، بعد توقيع العقد مع شركة (سي، إن، سِي) الصينية، فدفعت لها (16) مليون دولار، مقدم عقد المنشآت، من أصل (257) مليون دولار، تكلفته الإجمالية، عبر بنك الاستيراد الصيني، ممول المشروع. وبعد اعتذار البنك قدمت له الحكومة طلباً بسحب المقدم، لتعقد معه (16) اجتماعاً لم تسفر عن شيء. وإذا عدنا لبداية المشروع، نجد أنه كان وعداً قطعه رئيس الجمهورية "عمر البشير" لمواطني السوكي، إبان زيارته لهم في العام 2002، وقال حينها إن إنتاجه سيغزو الأسواق في العام 2007م، لكن ثمة ظروفاً حالت دون ذلك. فعاد الأمل للمواطنين في 2009م إثر توقيع عقوده مع الشركة الصينية. ورغم أن المالية قالت، أول أمس، إن تكلفته الإجمالية تبلغ (257) مليون دولار، إلا أن ثمة خبراً منشوراً في موقع (الشروق) الإلكتروني بتاريخ 28 يوليو 2015م، أشار إلى أن تكلفته الإجمالية تبلغ (488) مليون دولار، ونُسب الخبر إلى مدير المصنع "أمين عثمان الشريف"، وإذا غضضنا الطرف عن فارق التكلفة وأيهما الصحيح، وعدنا لحديث "عبد الرحمن ضرار"، الذي قطع بسعي الحكومة لإيجاد معالجات لم يفصح عنها للمشروع والمشروعات الأخرى، التي ينطبق عليها حال مصنع السوكي، ومن بينها، مشروع كهرباء مدينة الفولة، طريق بارا – أم درمان، مشروع غرب القولد، وغيرها من المشاريع، فإن ثمة معضلة أخرى تطل برأسها. { معضلة أخرى (تقدمنا بقرض مشروع السوكي للإدارة التجارية ببنك الاستيراد والتصدير الصيني، ووافق. وبعد الانفصال، طلبنا من البنك تحويل القرض للإدارة التفاضلية، بيد أنه رفض)، قال "ضرار" رداً على سؤال: (لماذا لم تقم الحكومة بمنح البنك ضمانات جديدة أسوة بقرض مطار الخرطوم الجديد؟)، وبعد أن أوضح أن للبنك ثلاث إدارات منفصلة، بحيث لا يحق حسب قانون البنك نقل قرض من إدارة إلى أخرى، وأضاف إن قرض المطار الجديد قُدم من البداية للإدارة التفاضلية، بيد أنه عاد وأوضح أن قرضه يكتنفه الغموض، إذ لم يتوصلوا لاتفاق بشأنه، بسبب الضمانات. وبعد إجابة "ضرار"، قال عضو المجلس الوطني، "عجين"، في مرافعة جديدة، إن الشركة وافقت على العمل خلال اجتماع انعقد في الخرطوم، نوفمبر الماضي، شريطة أن تكون للمشروع أولوية، والحديث للنائب الذي أضاف: (لكن وزير المالية أصر على استرداد المبلغ المقدم، وقدم دراسة بديلة). { غموض كثيف إزاء هذه المرافعة، لم يجد رئيس البرلمان "إبراهيم أحمد عمر" بداً من سؤال مقدم الاستدعاء، وهو "عجين"، إذا ما كانت إجابة الوزارة مقنعة، فأجاب: (إن قال المشروع قُدم في نوفمبر للشركة كأولوية مقتنع، وإن لم يقل فلدي أساليبي وعندي المستندات). وبدلاً عن تحويل سؤاله ل"ضرار"، طرحه رئيس البرلمان على النواب، فارتأت الأغلبية أن الإجابة مقنعة. ليسدل الستار على الجلسة، وكذلك على المشروعات المتوقفة في انتظار بحث الحكومة على ممولين جدد. وقبل إيجاد هؤلاء الممولين، ثمة أسئلة موضوعية تستحق الإجابة، من بينها: لماذا تصر وزارة المالية على سحب مقدم المبلغ؟ ولِمَ ترفض الكشف عن تفاصيل القروض للإعلام من البداية؟ ومن وراء تلاعب الوزارة بمشاعر المواطنين بعد أن منتهم بالمشاريع؟؟