هذه أوجه الخلاف مع (الشعبي) ومقترحاته بشأن الحريات مضمنة في دستور 2005 نرتب للمؤتمر العام للحزب وسنراجع فيه موقف تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس رفضنا المقترح الأمريكي لنقل الأدوية لمناطق التمرد لأنها تكتيكات للهروب من خارطة الطريق رصد محمد جمال قندول ترتيبات ما بعد إجازة تعديلات الدستور.. وملامح عن خطة المؤتمر الوطني لإعادة البناء عبر المؤتمرات النشيطة.. وإرهاصات الخلاف مع المؤتمر الشعبي بشأن الدستور وتداعيات ما بعد حملات الشيوعي في دعوة العصيان السابقة .. والتفاهمات مع الولاياتالمتحدةالأمريكية، ورفض إيصال المساعدات إلى المنطقتين، ومواضيع أخرى، أثارها نائب رئيس المؤتمر الوطني لشؤون الحزب المهندس "إبراهيم محمود حامد". وسط أجواء من الترقب عقدت أمانة الإعلام بالمؤتمر الوطني مؤتمراً صحفياً، أمس، تحدث فيه مساعد الرئيس، عن الراهن السياسي باستفاضة، بجانب تناوله ملامح المرحلة المقبلة، بحضور كثيف من أجهزة الإعلام المختلفة، وذلك بقاعة الشهيد الزبير بالخرطوم. مؤتمرات تنشيطية للحزب وفي حوالي الساعة الثانية ظهراً دلف "محمود"، برفقة وزير الدولة بالإعلام "ياسر يوسف"، إلى داخل القاعة التي بدت مكتظة، خاصة بمندوبي الصحف الورقية الذين كانوا يحملون بين أوراقهم العديد من الأسئلة، التي تبحث عن إجابات في ظل تمدد مساحات التخمين، وانتشار الشائعات وفي ظل انتظار وترقب السودانيين لحكومة الوفاق الوطني المنبثقة، من مخرجات الحوار الوطني الذي انعقد مؤتمره العام في أكتوبر الماضي . بجانب التساؤلات حول مدى جدية المشاركين بالحوار في تنفيذ مخرجات الحوار على أرض الواقع، خاصة بعد أن أجيزت التعديلات الدستورية أمس الأول (الأربعاء). وابتدر "إبراهيم محمود" حديثه بالترحيب بالضيوف، واصفاً اللقاء بأجهزة الإعلام بالمهم وذلك لأنه يأتي في ظروف استثنائية، على حد تعبيره، والبلاد تعبر إلى مرحلة أخرى مهمة في تاريخها ومرحلة مهمة بالنسبة للمؤتمر الوطني. وكشف "محمود" عن انطلاق المؤتمرات التنشيطية بولايات السودان المختلفة في يناير بجانب المؤتمر العام، والذي استشهد فيه بالمؤتمر العام الماضي، الذي كان في العام 2014 وتم فيه انتخاب قيادات جديدة، وهياكل، كما تم فيها تعديل في النظام الأساسي، مشيراً إلى أن الدورة "النصف تنشيطية" ستكون دورة للوقفة، ومراجعة ما أنجز وتحليل ما جرى من أحداث، خاصة وأنها تأتي في ظل ظروف عالمية معقدة، تتسم بتبلور ونشوب أزمات بالعديد من الدول المحيطة بالسودان، خاصة الأزمة المالية وانفراط الحزم الأمني، بكثير من دول الجوار التي باتت مضطربة، ويأتي أيضاً بعد برامج هامة جداً على مستوى الدولة متمثلة بالانتخابات واستفتاء دارفور والحوار الوطني، كأهم مشروع سياسي في تاريخ السودان، مما سيجعلها دورة حافلة بنقاش قضايا رئيسية على المستوى العالمي والإقليمي والداخلي، ما جعلهم يستعدون مبكراً لهذه الدورة بشعار الإصلاح، واستكمال النهضة وبالإنتاج نقود البلاد. مراجعة البرنامج الانتخابي "محمود" أكد على أهمية المؤتمر العام، لهذه الدورة خاصة وأنها تحفل بقضايا مهمة للبلاد مثل الأزمة الاقتصادية ومعالجة قضايا الاقتصاد كأهم القضايا على المستوى العالمي والإقليمي والسوداني، بجانب القضية الثانية والمتمثلة في مناقشة البرنامج الانتخابي للسيد رئيس الجمهورية، والذي وعد به الشعب، وهي فرصة لمراجعة ما تم تنفيذه وما لم يتم تنفيذه، بجانب تلك التي ستنفذ خلال الثلاث سنوات المقبلة، وهي سانحة أيضاً لإعطاء المواطنين الفرصة للنقاش واستعراض قضايا الحوار الوطني وتنفيذ مخرجاته وتعبئة جماهير الحزب، للمضي قدماً في تنفيذ هذا المشروع التاريخي، لأنه أساس للاستقرار السياسي للبلاد بجانب أنها فرصة لتواصل الحزب مع المجتمع، بوحدات الأساس والمناطق والمحليات لكي نتلمس ما هي قضايا أعضاء الوطني من المستوى القاعدي، بجانب التداول حول قضايا السلام، مع التأكيد على التزام الوطني بالسلام الشامل والعادل ورفضه للحرب مع التمنيات بأن يقتنع الطرف الآخر الذي أشعل الحرب منذ العام 1983م، والتي استمرت طوال عهود كل الحكومات السابقة. وهنالك فرص كبيرة للسلام خاصة مع توقيع خارطة الطريق، والتي لم تجعل للحركات سوى الإتيان ببعض التكتيكات لإطالة الحرب، بجانب توجيه الحزب لخطابه وموجهاته للشعب السوداني مع تقديم الشكر الجزيل له على ما قدمه، وحرصه على السلام بجانب مخاطبة القوى السياسية المتحاورة والمختلفة معنا . واعتبر "محمود" بأن هذه المؤتمرات فرصة للمراجعة في نصف الدورة وتجويد العمل، كاشفاً عن مؤتمرات الأساس التي ستبلغ 27 ألف مؤتمر باستهداف 1340 منطقة، وبجانب إقامة المحليات 189 مؤتمراً و18 مؤتمراً بالولايات، فضلاً عن المؤتمرات الوظيفية التي تجمع كل الوظائف على مستوى الولايات والمركز، مع التوقعات بمشاركة عالية بجانب مشاركة 6 آلاف عضو بالمؤتمر العام، وهو حراك يستهدف 6 ملايين من أعضاء الوطني بالسودان والساحة السياسية بشكل عام. إشراك المتحاورين وتحدث "إبراهيم محمود" عن الحوار الوطني، وقال بأنه مشروع تاريخي وتمت إجازة التعديلات الدستورية التي تم الاتفاق عليها في اجتماع للآلية التنسيقية العليا، وهي التي ستنشئ الآليات التي ستنفذ مخرجات الحوار عبر حكومة وفاق وطني، والتي سيكون فيها رئيس وزراء يؤدي العمل الروتيني بجانب تنفيذ ما اتفقنا عليه في الحوار الوطني، من القضايا التنفيذية، بجانب الآلية الثانية، التي تتمثل في إشراك المتحاورين غير المشاركين حتى يكونوا جزءاً من المؤسسات الدستورية والتشريعية، ومن آليات الدولة بجانب آلية متابعة الحوار، التي تم الاتفاق عليها بالمؤتمر العام. تفاصيل رفض المقترح الأمريكي لنقل الأدوية وكشف "محمود" عن تفاصيل رفض الحكومة للمقترح الأمريكي لنقل الأدوية إلى مناطق التمرد. وقال إنها تكتيكات للهروب من تنفيذ خارطة الطريق. وأضاف قائلاً: اشترطنا إدخال الأدوية الأمريكية بأن تأتي عبر السودان. وأكد موافقتهم على دخول المساعدات من أي (حتة) بشرط أن تأتي عبر موانئ الداخل . وجدد "محمود" تأكيده على أنه لا يمكن خلق سيادة للمتمردين على الأرض، ورفض أي اتجاه لتكرار تجربة شريان الحياة مع المتمردين، واعتبر الهدف منه إلغاء سيادة الدولة. وأضاف أن أي معونات يجب أن تخضع إلى الإجراءات التفتيشية وسلطة الموانئ، وقال (الناس ديل عاوزين إطالة أمد الحرب وتحقيق كسب سياسي). تحذيرات للشيوعي كما لم ينسَ "محمود" أن يعلق على الاتهامات التي طالت الحزب الشيوعي بأنه وراء كل ما جرى مؤخراً من أحداث العصيان وغيرها من الأزمات، وقلل من التهديدات التي دعت إلى تجميد الحزب الشيوعي السوداني. وقال (الشيوعي الآن شغال وما في زول مانعه)، ولكنه عاد، وقال: (أي زول يهدد أمن واستقرار الوطن دي حاجة تانية). في وقت أشار فيه "محمود" إلى اعتقال أصحاب المواقع الالكترونية، الذين يعملون ضد البلاد، وقال (أي زول عنده جريدة الكترونية لن نتركه حال مجيئه للسودان). وشدد بأن موقف الحزب من الحريات مرتبط بالوضع في الدولة، وشدد بالقول (أي حاجة تزرع اليأس في الشعب نحن ما معاها). وأضاف :(ما عاوزين زول يتحدث عن الديمقراطية ودولة القانون، وهو داخل حزبه ماعندو ديمقراطية). واعتبر "حامد" أن المرحلة المقبلة مرحلة انتقال سلس ومدروس ومرتب لجهة تجنيب البلاد ما حدث في بعض الدول. وقال إن الانتقال يحتاج لوقت، وأكد أن المرحلة المقبلة ستكون جديدة تمهد للإصلاح في مؤسسات الدولة. وأكد أن الحكومة المقبلة لن تستوعب كافة الأحزاب الموجودة، غير أنه أكد تطبيق معايير لاستيعابها في مؤسسات الدولة. وقال إن الوطني سوف يتنازل كثيراً جداً لمصلحة الوطن. وأشار "محمود" إلى أن المؤتمر الشعبي قدم مقترحاً حول الحريات ونفس المقترحات كانت مضمنة في دستور 2005 الانتقالي، مشيراً إلى أن الاختلاف قد يكون في الصياغة أو اللغة، ولكن مقترح الشعبي والدستور الانتقالي يشيران إلى نفس المعاني. وجدد "محمود" بأنه لا تأجيل في حكومة الوفاق الوطني، وأنها ستعلن في منتصف يناير بحسب ما اتفقت عليه الآلية، مشيراً إلى أن الحكومة جادة في السلام، ولا زالت دعواتها للحوار مفتوحة، في وقت تصر فيه الحركة الشعبية على تمديد أجل الحرب.
