رئيس الوزراء القادم !! نجل الدين ادم ما أن يصبح صباح إلا وتتسع دائرة التكهنات والتخمينات لتولي منصب رئيس الوزراء، وتجتهد كل الدوائر لاستقراء القادم لهذا المنصب، فقد ظهر اسم نائب الرئيس "حسبو محمد عبد الرحمن"، د."التيجاني السيسي"، "مبارك الفاضل"، المهندس "إبراهيم محمود حامد"، د."عبد الحليم المتعافي"، د."نافع علي نافع"، د."عوض أحمد الجاز" وأخيراً حل اسم النائب الأول الفريق أول ركن "بكري حسن صالح" في هذه القائمة الافتراضية. من جملة هذه الأسماء قد يخرج رئيس الوزراء للحكومة المرتقبة، وقد لا يكون. يتذكر الجميع إرهاصات تشكيل حكومة (نيفاشا) وهي تلك الحكومة التي جاءت بموجب اتفاقية السلام الشامل بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان. كان الاتجاه السائد وقتها أن يتولى المناصب الدستورية كل من شارك في وفود المفاوضات وذلك لفهمهم الجيد للاتفاقية ومضامينها ومساهمتهم في تسيير وتنزيل بنودها، الحركة الشعبية من جانبها دفعت بمعظم طاقمها التفاوضي، فحل "سلفا كير" و"مشار" و"ياسر عرمان" و"الحلو" و"دينق ألور" و"لوكا بيونق" و"باقان أموم" و"عقار"، و"نيال دينق" و"كوال ميانق"... الخ. أما في جانب المؤتمر الوطني لم يشارك إلا قلة قليلة لا تذكر، فقد غاب من تشكيل أول حكومة د."سيد الخطيب"، د."مطرف صديق"، د."عبد الرحمن إبراهيم الخليفة"، السفير "الدرديري محمد أحمد"، د."أمين حسن عمر"، "إدريس عبد القادر"، "أحمد مختار" وآخرون، جلهم يمثلون أعضاء الوفد التفاوضي الحكومي، وجميعهم لم يكونوا في قائمة الحكومة التي أعقبت الاتفاق. حزمة مطبات كانت تعترض تلك الحكومة بين الحين والآخر وأغلبها فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق، وقد شهد الجميع حالات الشد والجذب المتوالية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، وقد عطلت في بعض الأحيان المسير إلى أن وصل الطرفان إلى محطة الاستفتاء، فصوت الجنوبيون لصالح الانفصال رغم أن الطرفين اتفاقا على خيار دعم الوحدة الجاذبة. الحركة الشعبية في ذلك الوقت كانت تخطط لما بعد الاستفتاء وقد ساعدها أولئك الذين دفعت بهم في الحكومة سواء على مستوى المركز أو جنوب السودان، في تحقيق مقاصدها وغايتها والتي تبين أنها كانت تحقيق الانفصال. في الجانب الآخر غاب نظراؤهم من المؤتمر الوطني الذين أداروا معهم العملية التفاوضية في كينيا، لذلك كانت تطرأ إشكالات بين الحين والآخر، فالعلاقة الممتدة بين الطرفين من أعضاء التفاوض كانت يمكن أن تكون سبيلاً لتلافي العقبات التي طرأت وفي فترات وجيزة، ولكن الأمر كان غير. ذات السيناريو يتكرر وذات التحدي يعيد نفسه والجميع مقدم على ترتيب وضع جديد، وهناك مشاركون فاعلون في الحوار الوطني وأيضاً هنالك مايسترو كان يقوم على أمر الحوار إلى أن بلغ نهايته، ومعظم التكهنات التي يتم تسريبها لمنصب رئيس الوزراء وهو المنصب المحوري في الحكومة القادمة، شاركوا في عملية الحوار الوطني، ولكن اسم المهندس "إبراهيم محمود حامد" تنطبق عليه صفة المايسترو، سيما أنه كان قائد ركب حزب المؤتمر الوطني في الحوار، وكان بحكم منصبه مساعداً للرئيس ونائب رئيس الوطني، حلقة وصل مع رئيس الجمهورية راعي الحوار، ووفقاً لهذه الميزات فإن "إبراهيم محمود" يصبح هو الأقرب لقيادة الركب في مرحلة ما بعد الحوار، كما كان النائب الأول السابق"علي عثمان" في قيادة الجهاز التنفيذي ومؤسسة الرئاسة التي أدارت دفة الحكومة. الآن السيناريو يعيد نفسه، ليبقى "إبراهيم محمود" وبما توافر له من أوضاع سياسية وتنفيذية هو الأنسب للمنصب، وفي كل ذلك ينبغي أن يكون المشاركون في الحوار الوطني هم أصل الحكومة القادمة.. والله المستعان.