التغييرات في حكومات الولايات كيف ومتى ولماذا؟ دارفور هدوء أمني واستقرار سياسي.. والمنطقتان في انتظار التسوية السياسية حديث السبت يوسف عبد المنان مع اقتراب إعادة تشكيل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات البالغ عددها سبع عشرة ولاية، إضافة إلى المجالس التشريعية والبرلمان القومي، وفاءً لاستحقاقات الحوار الوطني الذي لم يلغ شرعية الانتخابات الأخيرة، لكنه تجاوز نتائجها، بدخول البرلمان أعضاء (معينين) من رئيس الجمهورية على الصعيد القومي وأعضاء مجالس تشريعية (معينين) من قبل الولاة الذين يخضعون هذه الأيام داخل معمل أو مختبرات المؤتمر الوطني لفحوصات كاملة تشمل كل وظائف الكلى والكبد والقلب، ومن ثم أمراض العصر من السكري والضغط والروماتيزم، تمهيداً لعمليات جراحية يُنتظر إجراؤها في الأيام القادمة، للإبقاء على الأصحاء في مواقعهم أو نقلهم لمواقع أخرى، وإحالة الحالات المرضية المستعصي علاجها لمشافي الحزب وعنابره التي تفيض بآخرين تمت إحالتهم من قبل إلى مقاعد المراقبة والانتظار الطويل. وكان الرئيس "عمر البشير" قد طلب من الوزراء الاتحاديين أن يكتب كل وزير تقريراً شخصياً بخط يده عن أدائه في الفترة السابقة والعثرات التي تعرض لها ورؤيته الذاتية لتطوير الأداء، وتولى الأستاذ "جمال محمود" وزير الدولة بمجلس الوزراء عمليات الفحص الأولى لتلك التقارير قبل تقديمها للرئيس ليقرر من يبقى من الوزراء ومن يذهب.. ومن المفاجآت التي تواترت أنباؤها أن وزيرة التعليم العالي د."سمية أبو كشوة" خطت بيراعها أفضل تقرير من بين كل وزراء الحكومة الاتحادية.. لكن مثل هذه التقارير ورغم أهميتها التوثيقية والتاريخية ستحفظ (كملفات سرية) لا يحق للشعب الاطلاع عليها، ولا تصل للإعلام إلا من خلال دروب كثيرة التعرجات والالتواء.. لكن إذا كانت الحكومة الاتحادية تمثل شاغلاً للنخب السياسية في الحكومة والمعارضة، فإن هناك أكثر من عشرين مليوناً هم سكان ولايات السودان من غير الخرطوم التي نصف سكانها هم امتداد اجتماعي لشمال ووسط وغرب البلاد.. هؤلاء العشرون مليوناً من السكان ينتظر بعضهم تغييرات في حكومات الولايات، ويضع آخرون أيديهم على قلوبهم خوفاً من تغييرات تعصف بولاة (أثبتوا) نجاحهم خلال الفترة القصيرة من عمر الحكومة الحالية التي شكلت في العام الماضي، أي بعد الانتخابات التي جرت 2015م.. فما هي مؤشرات التغيير في الحكومات الولائية؟ وهل ستخضع الولايات أيضاً في مناصب الولاة إلى قسمة الكراسي، خاصة وأن جميع الولاة يتم تعيينهم من الرئيس وليس بينهم والٍ منتخب من الجماهير؟؟ { الجنرال في متاهة الخرطوم لا يُختلف حول كفاءة وحماس الفريق أول ركن مهندس "عبد الرحيم محمد حسين" وأعضاء وزارتي الدفاع والداخلية، لكن الجنرال الصامت ظلت تنتاشه السهام ويتربص به المتربصون بسبب علاقته الوثيقة جداً بالرئيس "البشير" الذي يشعر بالارتياح للفريق "عبد الرحيم" في حله وترحاله.. وإذا كان الفريق أول ركن "بكري حسن صالح" ظل قريباً من الرئيس منذ (28) عاماً في السلطة، فإن مهندس الطيران الذي ظل يتنقل في دائرة محدودة ما بين القصر والوزارات الأمنية والدفاعية، جاء لولاية الخرطوم بعد أن حاصرت الوالي السابق د."عبد الرحمن الخضر" الأزمات من مكتبه ومن حزبه الذي فشل في حمل مواطني الولاية على التصويت لصالحه، وسجلت ولاية الخرطوم رقماً بائساً في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.. وكانت المفاجأة الكبيرة هي عسكرة الخرطوم باختيار حكومة من الضباط المتقاعدين والعاملين في الخدمة، يقودهم الفريق أول ركن مهندس "عبد الرحيم محمد حسين".. لكن الحزب تم إسناد قيادته لأحد القيادات السياسية الناشطة إعلامياً، وضخ "محمد حاتم سليمان" الكثير من الدماء في شرايين الحزب وسعى لإحياء النشاط في الدار الفخيمة، لكن "محمد حاتم" حاصرته الخلافات والصراعات وتم سجنه في حيز القضاء بتهمة تبديد المال إبان إدارته للتلفزيون، ورغم البراءة التي حصل عليها من القضاء، لكن مجرد نشر صور نائب رئيس الحزب في صفحات الجريمة والقضايا في الصحف اليومية يمثل معضلة كبيرة تنال من صورة الحزب في مخيلة المواطنين.. والفريق أول ركن مهندس "عبد الرحيم محمد حسين" والي الخرطوم واجهته مشكلات عصية.. وجد خزانة (فارغة) وديوناً تحاصر الحكومة داخلياً.. وكل الأراضي الاستثمارية تم بيعها.. وزاد من بؤس صورة حكومة الخرطوم أن أغلب وزراء الجنرال لا تنشر الصحف صورهم ولا يخاطبون الرأي العام، ولا يعلم المواطنون عن أدائهم شيئاً.. حتى المعتمدين باستثناء الفريق "أبو شنب" ومعتمد أم درمان "مجدي عبد العزيز" فإن الآخرين بعيدون جداً عن المواطنين، وتلك من ثغرات ضعف حكومة "عبد الرحيم". وتواترت أنباء وتخمينات عن تعيين الفريق أول ركن "عبد الرحيم" في منصب مستشار الرئيس للشؤون الأمنية والدفاعية في القصر ليتولى التنسيق والمتابعة بين الأجهزة الأمنية والدفاعية، ويرفع عن كاهل الرئيس أعباء كبيرة.. خاصة وأن الرجل- أي "عبد الرحيم"- يحظى بتقدير كبير وسط تلك الأجهزة، ورشح تبعاً لتلك التسريبات أحد اثنين من الولاة الناجحين مولانا "أحمد هارون" أو الدكتور "محمد طاهر أيلا"، إلا أن مغادرة الواليين نفسها قد تترتب عليها أزمة بسبب تمسك الجزيرة شعبياً ب"أيلا" ورفض كردفان أية محاولة لتغيير "هارون"، خاصة بعد أن حقق نجاحات كبيرة.. فهل يصبح الدكتور "فيصل حسن إبراهيم" هو الخيار المثالي لمنصب والي الخرطوم؟؟ { الجزيرة ونيران "أيلا" الولاية الثانية من حيث الكثافة السكانية والتأثير على مجمل الأوضاع السياسية في البلاد، هي ولاية الجزيرة، التي وجدت نفسها قد ولدت من جديد بعد تعيين "محمد طاهر أيلا" والياً، ولم تمض فترة قصيرة حتى أخذ الفتى الشرقاوي في تغيير وجه مدينة مدني، حيث الجمال والفن وكرة القدم.. واهتم الوالي بالتنمية العمرانية في المدن، لكن بسبب طبيعته ومنهجه في الإدارة، والرجل يقرر وحده ولا يعرف جماعية الأداء ولا يقبل الرأي الآخر، نشب في جسد الولاية صراع مع قيادات حزب المؤتمر الوطني.. لكنه في ذات الوقت وجد الدعم والسند والحب والتقدير من مواطني الجزيرة غير المنتظمين في حزب المؤتمر الوطني، بل حتى المعارضين من الأحزاب الأخرى يسندون "أيلا" في مشروعات التنمية والإعمار.. بينما قيادات حزب المؤتمر الوطني من الحرس القديم يغردون بعيداً عنه، ونواب المجلس التشريعي يتربصون به.. ولم يكترث "أيلا" كثيراً لهؤلاء.. مضى في تنفيذ مشروعاته، وظل ينتاشهم بلسانه ويسلقهم بمداد الصحافة التي وقفت معه من أجل الإصلاح العام، ولصداقة الوالي مع الكُتّاب والصحافيين.. لكنه في كل يوم يكسب المواطنين ويفقد أعضاء حزبه، وفشلت كل محاولات المهندس "إبراهيم محمود" في هندسة علاقة حسنة بين الوالي وأعضاء حزبه.. فهل يجد المؤتمر الوطني نفسه مكرهاً ومرغماً على تغيير "أيلا" وتبديله خوفاً على رصيده من التآكل في بنك القيادات التاريخية؟ أم يمضي في إسناد الوالي ودعم سياساته والرهان على المواطنين غير المنتظمين في الحزب، على الأقل لدورة قادمة، حتى الانتخابات المقرر لها بعد ثلاث سنوات من الآن؟؟ { ولايات الأزمات ونعني بذلك (المنطقتين) أي ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وقد اتخذت الحكومة نحوهما منهجين مختلفين في الإدارة.. جاءت بضابط كبير في جهاز الأمن من خارج جبال النوبة لإدارتها، هو الجنرال د."عيسى آدم أبكر" في جنوب كردفان، وأبقت على كادر تنظيمي هو "حسين أبو سروال" والياً على النيل الأزرق.. واختلف عطاء الرجلين سياسياً، وإدارياً.. فإذا كانت فترة الجنرال "عيسى أبكر" و"حسين يس" هي ما بين الحرب والسلام، فإن الجنرال "عيسى" قد صب ماءً بارداً على حرارة الصراع السياسي في جبال النوبة، ونجح في تهدئة الملعب السياسي.. وذلك بسياسة توازن المكونات الاجتماعية، وتواضع الجنرال الشخصي واطمئنان المواطنين لنزاهته وشجاعته في اتخاذ القرار حينما يكتشف ضعف الأداء أو فساد المسؤولين الأخلاقي أو السياسي، وإخفاقهم في الأعباء التي تسند إليهم.. ولم ينطلق "عيسى أبكر" من عقدة الذين كانوا من قبله حكاماً.. وضع في أولويات حكومته استكمال مشروعات فترة الوالي "أحمد هارون" التي توقف العمل فيها بعد مغادرته عروس الجبال ومجيء تلميذه "آدم الفكي"، رغم أن التلميذ أكبر سناً من المعلم، وتلك من المفارقات وعجائب السودان.. ووجدت فترة د. "عيسى أبكر" رضا من المواطنين.. ورغم ضعف الدعم الحكومي المركزي والوضع الاقتصادي الكلي في البلاد، إلا أن تنفيذ بقية المشروعات الكبيرة التي بدأت في فترة "هارون" من حسنات الرجل الكبرى، وكل التوقعات تشير إلى بقائه في موقعه إلى حين الوصول إلى تسوية بوقف الحرب في السنوات القادمة.. وحينها قد تتطلب بنود التسوية وقسمة السلطة معادلة جديدة، بتعيين والٍ أو نائب والٍ من أبناء المنطقة. وفي النيل الأزرق تعرض "حسين أبو سروال" في الشهور الأخيرة لمحنة تصدعات جديدة في جدار الحزب، واضطر لفصل بعض اعضائه وإعفاء آخرين.. وتلك من أمراض النيل الأزرق التي استعصى علاجها.. وفترة "أبو سروال" شهدت في السنة الأولى والثانية قدراً من الرضا والقبول، لكن في هذا العام جرت سيول جارفة تحت كرسي الحاكم الذي فشل في إحداث أي اختراق في جدار متمردي النيل الأزرق.. وعجز عن التواصل مع بعضهم، بل فقد شخصيات من حزبه، منهم د."فرح عقار" الذي بات يظهر في مفاوضات السلام كمستشار للحركة الشعبية، وفقد كذلك شخصية مثيرة للجدل "باكاش طلحة" الذي تم الزج به في السجن بسبب قضايا اتحاد المزارعين، واستراح الوالي لفترة من الوقت، لكن "طلحة" عاد من غياهب السجن ليثير غباراً كثيفاً في الأرض الطينية التي يقف عليها الوالي "أبو سروال" الذي قد يبقى لفترة أخرى إذا كانت الحكومة على يقين من أن التسوية مع الحركة الشعبية أصبحت مسألة وقت، وقد يغادر إلى المركز وزيراً خاصة مع ضعف تمثيل النيل الأزرق في الخرطوم والحاجة لإسناد ملف النيل الأزرق إلى شخصية عسكرية أو أمنية تعبر به مرحلة الشك الحالية. { دارفور.. من الفاشر إلى الضعين منذ عام 2003م، تاريخ اندلاع حرب الإقليم المنكوب، لم يشهد استقراراً أمنياً وسياسياً واجتماعياً مثلما هو اليوم، باستثناء بعض الصراعات والفوضى في ولاية وحيدة، هي غرب دارفور.. وفي عاصمة الإقليم السابقة الفاشر تبدلت السياسات السابقة من الضجيج السياسي والصخب إلى تأسيس قواعد الدولة والحكم بعد ذهاب الوالي السابق "عثمان يوسف كبر" الذي قاد شمال دارفور في ظروف بالغة التعقيد شديدة التقلبات، ولمدة (13) عاماً، حتى لقب بشيخ الولاة.. ليأتي التغيير بالمهندس "عبد الواحد يوسف" الذي اهتم بإعادة بناء أسس الدولة، ونقل السلطة من بيت الوالي إلى مكتب الوالي، وأعاد للمؤسسات وجودها.. وأصبح هناك مجلس وزراء وبرلمان وحزب، بعد أن شهدت سنوات الحرب تكريس كل الأجهزة في يد الوالي واختزال كل السلطة في شخص واحد.. وبسط الوالي الهادئ في سياساته الأمن، وقضى على التفلتات التي كانت تؤرق مضاجع سكان مدينة الفاشر، واتخذ حزمة سياسات أمنية وإجراءات هي ذات التي اتخذت في نيالا والضعين وزالنجي والجنينة، وأثمرت نتائج متفاوتة.. لكن الفاشر العاصمة التاريخية كانت الأفضل.. ونجحت سياسة "عبد الواحد" القادم من بادية حمر في كردفان، وهي قريبة جغرافياً من شمال دارفور، في توحيد مواطني الولاية، وجفف منابع الصراعات القبلية التي شهدتها الولاية أخريات أيام "عثمان كبر". لذلك، إذا كانت التغييرات بالكسب والعطاء، فإن "عبد الواحد يوسف" يرشحه أداؤه للبقاء في الفاشر لفترة قادمة إلا إذا كانت ثمة معادلات سياسية تقضي بذهابه من موقعه. أما المدينة الثانية، نيالا، فإن شهادات الرئيس "البشير" التي منحها للوالي "آدم الفكي"، وكذلك إشادة النائب الأول الفريق أول ركن "بكري حسن صالح" في زيارته للولاية الأسبوع الماضي بمثابة ضوء أخضر لبقائه، رغم أن من يعرف (بالكباتن) والقيادات قد نشطوا في الفترة الأخيرة في التربص ب"الفكي".. وفي الضعين صب "أنس عمر" ماءً بارداً في النيران التي اشتعلت بين مكونات الولاية "معاليا" و"رزيقات"، واقترب من تسوية ملف ظل يشكل عائقاً أمام تنمية شرق دارفور وتطورها.. واستقرار شرق دارفور جزئياً يقتضي على الأقل تجديد الثقة في العقيد "أنس عمر". وإذا كان هناك والٍ متفق عليه من مواطني ولايته ومن المركز، فهو الشرتاي "جعفر عبد الحكم"، الذي يشكل وجوده ضمانة لاستقرار قلب دارفور.. وقد حقق الشرتاي نجاحاً كبيراً واختراقات سياسية مفقودة في بقية الولايات بغزوه لقلب حركة "عبد الواحد محمد نور". { الشمالية ونهر النيل لا تشير حركة التغيير والإحلال والإبدال إلى ولاية نهر النيل من قريب، نظراً إلى أنها آخر ولاية شهدت تغييراً بإعفاء الوالي "محمد حامد البلة" وتعيين الجنرال "حاتم الوسيلة السماني" الخبير بشؤون الحكم وتفاصيله.. وقد تصدى بشجاعة لجيوب الانقسام في نهر النيل وقزّم مراكز القوى الولائية التي تستمد وجودها ونفوذها من المركز، لذلك لن يغشى التغيير نهر النيل في الوقت الراهن.. لكن إرهاصات انتقال المهندس "علي العوض" إلى ولاية أخرى وتعيين والٍ مكانه يبقى راجحاً بنسبة كبيرة، خاصة وأن مشكلات واجهت المهندس "علي العوض" في الشمالية منها قضايا التعدين وكهرباء المشاريع الزراعية. تلك هي مؤشرات عامة لرؤية من الخارج.. لكن تبقى تقديرات صناع القرار شيئاً آخر.
