الحكومة ترد التحية بأحسن منها وتعزز مساعي السلام والوفاق الخرطوم - محمد جمال قندول يبدو أن الحكومة أرادت أن ترد التحية بأحسن منها للحركات المتمردة والمسلحة بعد وصول أسرى البلاد، الذين قبعوا ل(4) أعوام، في سجون الحركة الشعبية قطاع الشمال، فكان أن أصدر رئيس الجمهورية المشير "عمر حسن أحمد البشير" ظهر أمس (الأربعاء)، قراراً جمهورياً بالرقم (165) يقضي بإلغاء أحكام الإعدام بحق أسرى الحركات المسلحة داخل السجون السودانية البالغ عددهم (255) أسيراً. وقد أثار القرار في حينه أصداءً واسعة وردود فعل وكبيرة جداً في مختلف الأوساط السياسية والإعلامية في الداخل والخارج، إذا اجتمع كل من تحدثوا من المواطنين والسياسيين، في استطلاع أجرته (المجهر)، حول الموضوع، على أن القرار يشكِّل خطوة موفقة من رئيس الجمهورية، تؤكد جدية الحكومة في الوصول إلى سلام ووفاق ينعكس خيراً على البلاد. قرار دستوري وقانوني أمين عام أحزاب الوحدة الوطنية وعضو اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني "عبود جابر" الذي كان أول المتحدثين، قال ل(المجهر): إن القرار جاء في وقت تمر فيه البلاد بمرحلة وفاق وطني يعم كل ساحاتها، وبالتالي فإن رئيس الجمهورية كان حاضراً، بإلغاء قرارات الإعدام الصادرة بحق أسرى الحركات المسلحة، ليتسق مع خطوات الشعب الرامية للإصلاح السياسي، وكذلك كرد فعل، أيضاً، على إطلاق سراح الأسرى السودانيين من قبل الحركة الشعبية قطاع الشمال، مما يشكِّل بداية لخطوات جادة لعملية الوفاق الوطني. وأشار "عبود" إلى أن القرار سيكون له قطعاً ردود فعل إيجابية من جانب الحركات المسلحة والمتمردة، لكونه يصب في مصلحة تعزيز الثقة، ويتسق مع الجهود المبذولة من قبل الجميع، بما في ذلك الآلية التنسيقية العليا لوحدة الصف الوطني والسلام والحوار. ودعا "عبود" بهذه المناسبة جميع الحركات الرافضة للسلام للالتحاق بركب الحوار الوطني، وذلك لتعزيز فرص التعايش السلمي والعمل على حل المشاكل بالحوار، وذلك من أجل الشعب السوداني الذي انتظر هذه اللحظات لمدة طويلة جداً. ومن جانبه قال القيادي ب(الوطني) والقانوني، "الفاضل حاج سليمان" في تعليقه ل(المجهر) بأن القرار قانوني استناداً على المادة (58) من الدستور والقاضي (بأن الرئيس يوافق على أحكام الإعدام الصادرة والعفو في الحق العام). وبالتالي يأتي ذلك القرار ضمن صلاحياته، وهو يصب في خانة دعم التوافق السياسي الذي تعيشه البلاد. فيما قال "نهار عثمان نهار" المسؤول السياسي لحركة العدل والمساواة جناح "دبجو"، بحسب "سودان تربيون"، أن الحركة ما زال لديها(7) محكوم عليهم بالإعدام على ذمة غزوة أم درمان، بعد أن تم إطلاق (20) آخرين، في وقت سابق. قرار إنساني وأشاد رئيس تحرير حزب (السودان أنا) "إبراهيم مادبو"، خلال حديثه ل(المجهر) بقرار رئيس الجمهورية الذي وصفه بالقرار الإنساني السياسي، مشيراً إلى صدوره في هذه المرحلة التي وصفها بالمهمة من التوافق السياسي المجتمعي الذي تنطلق تباشيره هذه الأيام - على حد تعبيره. وأضاف "مادبو" بأن هذا القرار يصب في مصلحة التسامح والعفو عند المقدرة، وله إيجابيات كبيرة جداً تتمثل في نشر ثقافة التسامح، ونبذ الماضي خاصة، وأننا ننطلق الآن في مرحلة من تاريخ البلاد السياسي وبناء الدولة عبر الوفاق والوحدة الوطنية. ولذلك نشيد بهذا القرار، ونأمل أن يساهم في تقريب وجهات النظر وتعزيز الوحدة، وننادي بعودة أبنائنا في الحركات المسلحة للانضمام لمرحلة التسامح والوفاق. ووصف رئيس حزب الأمة (الإصلاح والتجديد) "عبد الله مسار" في حديث ل(المجهر) قرار رئيس الجمهورية "البشير" بأنه صائب وموفق، وأردف، إنه يتسق مع الأجواء العامة التي تتميز بالوفاق والحوار، ويشكِّل خطوة متقدمة في إطار الحوار الذي يمضي بين الحكومة والحركات. وذهب على ذات المنوال القيادي الاتحادي "علي نايل" في حديثه ل(المجهر) بأن القرار كان له وقع طيب في نفوس السودانيين بشكل عام، خاصة وأنه يأتي لتعزيز الثقة بين الحكومة والحركات المسلحة ودعم عملية سلام التي قد تنطلق في أي وقت. وأمَّن الخبير والمحلل السياسي البروفيسور "حسن الساعوري" خلال حديثه ل(المجهر) بأن القرار يأتي لإعلان حسن النوايا من قبل الحكومة والحركات حتى تكتمل المفاوضات في قادم المواعيد. المواطنون يجمعون على إيجابية القرار (المجهر) لم تتجاهل رصد رد فعل الشارع السوداني، الذي قابل القرار بارتياح كبير كما تبدَّى، ذلك من خلال وقفة مع عدد من المواطنين عبَّروا فيها عن رأيهم في القرار. فالمواطن "عثمان محي الدين" اعتبر خلال حديثه ل(المجهر) بأن الأمر يأتي في سياق تبادل لحسن النوايا بين الحكومة والحركات ودعم عملية الحوار الوطني للوصول إلى سلام دائم بالبلاد، وأضاف "عثمان" بأن الأمر له أبعاد إنسانية واجتماعية كبيرة في أوساط المواطنين، لكون أن هؤلاء الأسرى في نهاية المطاف هم سودانيون، الأمر الذي جعل قرار فخامة الرئيس "البشير" محل تقدير واهتمام وإشادات، وطالب "عثمان" بأن تراعي الحكومة والحركات مصير الوطن بتقديم تنازلات متبادلة للوصول إلى سلام، قطعاً سيكون خلفه استقرار ونماء، على حد قوله. أما المواطن "عماد الدين إبراهيم"، فقد عبَّر، بدوره، عن سعادته بالقرار الذي اعتبره موفقاً ويرسِّخ مبدأ أن الحكومة جادة في الوصول إلى سلام مع الحركات ويدعم عملية الحوار والوفاق الذي يسود البلاد هذه الأيام. أما المواطن "خالد محمد أحمد" فيقول: إن القرار جاء لمصلحة البلاد، قاطعاً في الوقت ذاته بأنه سيصب في مصلحة الحوار الوطني، وأضاف خلال حديثه ل(المجهر) بأنه ينبغي علينا كسودانيين أن نكرِّس كل جهدنا للعمل من أجل مصلحة الوطن. ورغم تحفظها على التقاط صورة لها وهي تدلوا برأيها حول القرار ومغزاه، إلا أن الخالة "زينب عبد القيوم" أكدت على أن القرار يمثل قيمة خاصة بالنسبة لها لكونها أم وابنها مات في حرب الجنوب، حيث قالت: (والله قرار الرئيس مرحَّب بيهو يا ولدي.. منو الما بدور السلام.. أنا عندي ولدي مات في حرب الجنوب واحتسبته لله والوطن والحمد لله. حاجات زي دي بنشجعا، ونقول: شكراً يا رئيسنا "البشير"). بالنسبة ل "الحاج يوسف الزين" الذي التقيناه على عجل وهو يهم بالدخول لزيارة مريض عزيز عليه بمستشفى "أمبريال" وسط الخرطوم، كما ذكر، ولكنه توقف ليقول: "الزول الماشي عليهو دا غالي عليَّ، لكن طبعاً ما أغلى من هموم الوطن، وأضاف: القرار يمثل قيمة تاريخية بالنسبة لنا كشعب، وذلك من باب أننا أبناء هذا الوطن، وكلنا في النهاية نحن سودانيين، وأردف بالقول: واعتقد بأن "البشير" بمثل هذه القرارات، ومثلما كان عزمه وجديته على الحوار، يؤكد بأن السلام هو الطريق الذي لا سبيل غيره، ولا أمل سواه للسودانيين . ونتمنى أن يمضي الرئيس في هذا المنحى، حتى نصل لسلام عبر حوار مع حملة السلاح. تداعيات القرار وبحسب نص القرار فإنه تم إسقاط عقوبة الإعدام عن النزلاء المحكومين بالإعدام في أحداث أم درمان، وعددهم (44) متهماً ، ومعركة "دونكي البعاشيم"، وعددهم (18) متهماً، ومعركة "كلبس" وعددهم (4) متهماً، ومعركة "فنقا"، وعددهم (12) متهماً، ومعركة "قوز دنقو" وعددهم (181) متهماً. وبحسب "سونا" للأنباء فإن الحكومة قدمت العشرات من منسوبي حركة العدل والمساواة لمحاكمات بعد غزو الحركة ل"أم درمان"، ضمن ما يعرف بعملية (الذراع الطويل) في مايو 2008، وفيها تم أسر "عبد العزيز عشر"، وجرت معركة "كلبس" في 2011م، بينما دارت معركة "دونكي بعاشيم" بين قوات الحكومة وحركتي العدل والمساواة وتحرير السودان جناح "مناوي"، في مارس 2014م. وأسرت القوات الحكومية العشرات في يناير 2015م، إثر معارك في "فنقا" بجبل "مرة" من قوات حركتي تحرير السودان بقيادة "مني أركو مناوي" و"عبد الواحد محمد نور"، فضلاً عن المئات في معارك ضد "العدل والمساواة في "قوز دنقو" بجنوب دارفور في أبريل 2015م. من جهته رحَّب حزب المؤتمر السوداني بقرار الإفراج عن الأسرى المعتقلين لدى النظام. وقال: إن الإفراج عنهم ظل من المطالبات القيِّمة للقوى السياسية، وواحدة من شروط تهيئة المناخ، مشيراً في بيان تلقت (المجهر) نسخة منه إلى أنهم يرحِّبون بمثل هذا القرار الذي يستحق - بحد تعبيرهم. ومشيراً في الوقت ذاته عن أملهم بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم الطالب "عاصم عمر" والدكتور "مضوي إبراهيم" والمحامية "تسنيم طه" وإلغاء العقوبات الصادرة لأسباب سياسية، وعلى رأسهم قضايا القساوسة والتراكس. من جهته قال أمين الأمانة الاقتصادية بالمؤتمر الشعبي "بشير آدم رحمة" في حديث ل(المجهر): إن هذا القرار كان مطلوباً منذ وقت بعيد، وكان ينبغي أن يصدر عند إطلاق الحوار، وكان بالإمكان أن يؤثر تأثيراً إيجابياً، لأن تدخل حركات إلى طاولة الحوار، ولكن "بشير" عاد وقال :إن القرار الآن صدر في وقت مناسب، خاصة مع قرب إعلان حكومة الوفاق الوطني، مما سيؤثر إيجاباً على المسرح السياسي السوداني. وأشار "بشير" إلى أن القرار في تقديره الشخصي سيسهم في حل نهائي لمشكلة دارفور، وسيبحر بحكومة الفريق أول ركن "بكري حسن صالح" المرتقبة في مياه هادئة.
