أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، يوم الأربعاء، قراراً جمهورياً قضى بالعفو العام وإسقاط عقوبة الإعدام عن 259 محكوماً ومتهماً، من حركات التمرد في دارفور ومتمردي الحركة الشعبية قطاع الشمال في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وقال بيان صادر عن الرئاسة إن القرار شمل النزلاء المحكومين بالإعدام والمتهمين في عدد من المعارك وعددهم 259 محكوماً ومتهماً، وفقاً لأحكام المادتين 208 "1" و211 من قانون الإجراءات الجنائية سنة 1991. ونص القرار على إسقاط عقوبة الإعدام عن النزلاء المحكومين بالإعدام في أحداث أمدرمان وعددهم "44"، ومعركة "دونكي البعاشيم" وعددهم "18"، معركة "كلبس" وعددهم "4". وشمل القرار العفو العام عن المتهمين في معركة "فنقا" وعددهم "12" متهماً، والعفو العام عن المتهمين في أحداث "قوز دنقو" وعددهم "181" . روح الوفاق " هذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها قرار بالعفو العام من الرئيس البشير، في سبيل تحقيق السلام والوفاق وتهيئة المناخ المواتي له،فقد سبقت هذا القرار عدة قرارات في عامي 2006 و2009 واخرها اطفال قوز دنقو" "وقال بيان الرئاسة إن القرار جاء لتعزيز روح الوفاق الوطني، وتهيئة المناخ لتحقيق السلام المستدام في البلاد، وذلك في ظل المرحلة التي تبلورت فيها إرادة أهل السودان متمثلة في توصيات الحوار الوطني والوثيقة الوطنية . وهذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها قرار بالعفو العام من الرئيس البشير، في سبيل تحقيق السلام والوفاق وتهيئة المناخ المواتي له. ففي العام 2006 أصدر البشير عفواً عاماً عن أفراد الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية سلام دارفور بأبوجا. وتلى ذلك القرار عفو عام آخر صدر في العام 2009، عن الأطفال الذين شاركوا في غزو أمدرمان وعددهم "7"، فضلاً عن إعلان العفو العام عن الأطفال الذين شاركوا في معارك "قوز دنقو" وعددهم "21" طفلاً.
