مع اقتراب تكوينها تقرير نجدة بشارة أغلق رئيس الوزراء القومي الفريق أول ركن "بكري حسن صالح" الباب أمام أي تكهنات بزيادة حجم الحكومة المقبلة، وأعلن بأن حكومته لن تشهد أية زيادة في عدد الوزارات وستكون حكومة (رشيقة) تعمل على معاش الناس والتنمية الاقتصادية. وكان خبراء قد تحدثوا عن استبعاد أن تكون الحكومة القادمة ضئيلة لا سيما وأن حجم الأحزاب المشاركة بالحوار الوطني كبير، مما رجح أن تنال الترضيات نصيباً من قسمة الحكومة، متوقعين مزيداً من المقاعد والحقائب.. في الوقت الذي يشتد فيه تيار الصراع على المقاعد يتجه المواطن إلى ترقب معاشه وإلى أي مدى تستطيع حكومة الوفاق إدارة الاقتصاد وتحسين الأوضاع، وخبراء يتحدثون عن تحديات تواجهها حكومة الأربع سنوات، خاصة وأن الاقتصاد مر مؤخراً بمنعطفات معقدة دفعت بوزير المالية "بدر الدين محمود" إلى فرض إجراءات جراحية قاسية وقال: (استعجلنا بهذه الإجراءات حكومة الوفاق الوطني ولحفظ ماء وجهها). { معاش الناس كان رئيس الجمهورية قد أعلن خلال المؤتمر العام للحوار الوطني بأن (قفة الملاح) من النقاط الأساسية بالوثيقة الوطنية. وفي الأثناء تشهد معدلات التضخم ارتفاعاً متوالياً حتى بلغ بنهاية فبراير (33,5) وأدى بالتالي إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الغاز حتى وصل (150) جنيهاً للأسطوانة، وفوضى في تعرفة المواصلات وأوزان الخبز. { حكومة كفاءات وفى وسط هذه التعقيدات كانت الحكومة قد أعلنت عن اتجاهها لتعيين أصحاب الكفاءات والعلماء لمعالجة المشكلات الاقتصادية والسياسية، وقال الخبير الاقتصادي "عبد العظيم المهل" في حديثه ل(المجهر) إن المرحلة تحتاج إلى حكومة قوية ذات كفاءات وخبرات متراكمة، وأن تمنح صلاحيات واسعة، وأن لا تكون تقليدية (خارج الصندوق) حتى تبتكر الحلول الناجعة للأزمة الاقتصادية خاصة وزراء المصالح الاقتصادية، بأن يكونوا من التكنوقراط. { حكومة رشيقة وانتقد "المهل" تصريح الحكومة بأن الحكومة القادمة ستكون رشيقة وقال إن الحالية مترهلة، ورغم إعلان عدم وجود زيادة بالوزراء إلا أن هنالك زيادة في عدد الدستوريين بالمجالس الوطني والتشريعي، وأضاف: (كنا نتوقع أن تجمد الحكومة المجالس التشريعية لمدة سنتين على الأقل، وتذهب خلالها مخصصاتهم لزيادة حجم الإنتاج)، وأوصى "المهل" بالتركيز على الصناعة كإحدى دعائم الاقتصاد، بالإضافة إلى ضرورة الانفتاح على المجتمع الخارجي، لاسيما وأن الانفتاح على دول الخليج والسعودية حقق مكاسب اقتصادية كبيرة للبلاد. ويرى كثير من المراقبين أن الاستقرار الأمني سيساعد القائمين على أمر الاقتصاد لإيجاد الحلول في مناخ إيجابي ويساهم في رفع الإنتاج في القطاعين الزراعي والحيواني، وبالتالي زيادة حجم سلع الصادر والوضع في الاعتبار العمل على خفض معدلات التضخم واستقرار أسعار الصرف، وأن تسعى الحكومة لتقليل حجم الإنفاق وخفض مخصصات الدستوريين.
