* بإعلاننا الحزمة الاقتصادية رفعنا الحرج عن حكومة الوفاق الوطني * مازالت الفجوة الخارجية كبيرة لذلك كان لا بد من الحزمة الأخيرة * التأثير التضخمي متوقع في هذه الفترة لكن سيعقبه استقرار * وليس هنالك أي مأزق فزيادة المرتبات ستأتي في إطار هذه الحزمة أكد الدكتور "محمد خير الزبير" أمين الأمانة الاجتماعية بالمؤتمر الوطني، أن حزمة القرارات الاقتصادية الأخيرة لم تخرج عن توصيات مؤتمر الحوار الوطني، ولم تأت بأي شيء يخالف مخرجاته التي جاءت بالتراضي. وقال: إن القرارات التي تمثل حزمة اقتصادية متكاملة صممت لمعالجة مشكلة العجز في الميزان التجاري، والذي أصبح يشكل ضغوطاً على سعر الصرف، وتدهور الجنيه، على حد قوله. واوضح خلال حوار أجرته معه (المجهر) الشروط والظروف التي نتجت عنها تلك القرارات ومستهدفاتها، مؤكداً أنها قد حققت الأهداف المرجوة في سد الفجوة الخارجية، معالجة العجز، الناتج من سعر الصرف، وحماية أصحاب الدخول المحدودة. ونفى أن تكون هذه القرارات قد وجدت معارضة داخل الحزب الحاكم، أو أنها قد تجاوزت توصيات ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقال: أؤكد أن الحزمة الأخيرة لم تخرج من هذه التوصيات، ولم تأت بأي شيء يخالف المخرجات التي جاءت بالتراضي. وفيما يلي نص الحوار :- حوار - نجدة بشارة { ما هي المبررات التي تكمن وراء الإجراءات الاقتصادية الأخيرة برفع الدعم عن المحروقات والكهرباء؟ - اعتقد أنها حزمة اقتصادية متكاملة صممت لمعالجة مشكلة العجز في الميزان التجاري، والذي أصبح يشكل ضغوطاً على سعر الصرف، وتدهور الجنيه، ومعلوم أنه عقب الانفصال ظهرت فجوتان كبيرتان، فجوة بالميزان الداخلي بفقدان (40%) من الإيرادات وفجوة بالميزان الخارجي، بخروج حوالي (95%) في حصيلة البلاد في النقد الأجنبي. وقد لجأت الحكومة وقتها إلى تعميم البرنامج الثلاثي لسد الفجوتين عن طريق تنفيذ عدد من الحزم، بدأت في يونيو 2012م، بتخفيض سعر العملة ورفع جزئي للدعم، أيضاً بزيادة الإيرادات، وخفض المنصرفات الحكومية لمساندة الحزمة. في العام 2013م، أجرت حزمة أخرى خصصت لتخفيض سعر الصرف، تخفيض الدعم لبعض السلع الأساسية والخروج نهائياً من دعم سلعة السكر، عقب ذلك جاء البرنامج الخماسي في العام 2015م. { هنالك من وصف البرنامج الخماسي بالفشل؟ - البرامج الثلاثة تمت بواسطتها معالجة الفجوة الداخلية تماماً، وحدث توازن في المنصرفات الجارية مع الإيرادات، لكن هنالك صرف على التنمية، يتم جزء منه بالعجز، وجزء بالاستلاف الخارجي، ولهذا يقاس حجم العجز في الموازنة مقارنة بالناتج المحلي، يقاس عليه سلامة الأداء في الموازنة العامة، والتي كانت تمثل حوالي (5%) في الفترة التي أعقبت الانفصال، وانخفضت الآن إلى (1%) والعجز في الناتج المحلي الإجمالي أصبح أقل في الحدود الآمنة المعروفة بالعالم. { وماذا بشأن الفجوة الخارجية ؟ - مازالت الفجوة الخارجية كبيرة، لذلك كان لا بد من إجراء تدخل لسد الفجوة في الفترة المتبقية من البرنامج الخماسي، لذلك جاءت الحزمة الأخيرة لمعالجة هذه الفجوة، والتي تقدر بحوالي (5-6) مليار دولار. { إذن ما حجم العائدات المتحققة من الحزم التي ذكرتها ؟ - نحن لا نتحدث عن مبالغ، وإنما عن مؤشرات نقيس بها الأداء، مثلما يحدث في الطب يقاس الضغط والنبض كمؤشر لتحديد حالة المريض. { تتحدث عن مؤشر كلي لتحسين الأداء الاقتصادي بردم الفجوة الداخلية، بينما الواقع يقول عكس ذلك في الغلاء وارتفاع الأسعار، وسعر الصرف؟ أين التحسن؟ - من خلال البيان الصادر في يونيو من العام الجاري من صندوق النقد الدولي أن الإصلاحات التي تمت في ال(5) سنوات التي أعقبت الانفصال حققت تقدماً ملحوظاً في مجال النمو الاقتصادي بحوالي (5%)، وانخفضت مستويات التضخم من (46) – (12,1%)، وهذا مؤشر جيد لإحراز التقدم المطلوب في معدلات النمو، لكن الاختلال الخارجي شكَّل ضغطاً على الاقتصاد وساهم في تدهور سعر الصرف بصورة كبيرة، حتى أن معدلات التضخم بدأت ترتفع مجدداً، لذلك لجأنا إلى الحزم الأخيرة، بعمل سياسات تطبق وتنفذ مباشرة، ثم نسعى لزيادة الإنتاج والصادر وإحلال الواردات في الفترة المتبقية للبرنامج الخماسي. { لماذا ذهبت الحكومة لخيار رفع الدعم عن المحروقات والأسعار منخفضة عالمياً ؟ - في الفترة السابقة عدَّل بنك السودان سعر الصرف بسعر السوق الموازي الحر، هذا التعديل أحدث ارتداداً سالباً على الميزانية لوزارة المالية من خلال ارتفاع سعر العملة الأجنبية، خاصة وأن وزارة المالية لديها تعاملات بالعملة الأجنبية في كل العمل الخارجي كالسفر، والوقود والسفارات الخارجية، وسداد القروض السنوية حوالي (400 – 500) مليون دولار، للحفاظ على التنمية، والدعم الذي توجهه الحكومة لبعض السلع (كالقمح، البترول، الأدوية، التي مازالت الحكومة تستوردها بالنقد الأجنبي، والفرق بين (6 – 15) جنيهاً، السعر الرسمي القديم والجديد ستؤثر على الميزانية، وهذا يعني أن فرق انخفاض سعر الوقود عالمياً سيتلاشى مع ارتفاع سعر الصرف. { هذا يعني حدوث تحرير كامل لسعر الصرف؟ - نعم، أقرب للتحرير، لكن بنظام السعر المرن المتحرك. { هذا يعني أن وزارة المالية رفعت الدعم عن الكهرباء والمحروقات لتغطي العجز في التعديل الأخير، سعر الصرف؟ - نعم، وزارة المالية عقب مراجعتها للميزانية، ولتغطي العجز أو الفرق الواقع بين سعر الصرف القديم والرسمي الجديد، اتجهت لخيار الحزمة الأخيرة خاصة، وأن هناك بنوداً لا يمكن تخفيضها كالمرتبات، وتحويلات الولايات لتضمنها بالدستور، وهذا يشكل (55%) من إيرادات الدولة والباقي جزء منه يذهب للتنمية والجزء الآخر يخصص جزءاً أكبر منه بجانب دعم السلع الاستهلاكية، وحسب البرنامج الخماسي تجيء إعادة هيكلة الدعم لصالح المستحقين وأصحاب الدخول المحدودة ولصالح الإنتاج بدلاً عن الاستهلاك. { كيف ستتحكم الحكومة في سعر الصرف في هذا المستوى عقب تحريره؟ - الحزمة تهدف لإصلاح نظام سعر الصرف عن طريق جذب تحويلات المغتربين، زيادة الصادرات، وصادرات الذهب، ونتوقع جذب موارد أجنبية كبيرة من هذه المصادر، فمثلاً تحويلات المغتربين تبلغ - سنوياً- حوالي (4) مليار، لا تذهب مباشرة إلى الصرافات، لذا فإن الحافز قد يساهم في جذب تحويلات المغتربين للقنوات الرسمية، وقد تحتاج هذه الخطوة إلى ثقة من قبل المغتربين في النظام الجديد، لكن مع مرور الوقت سيحدث تغيير إيجابي، فالمصدرون سيجدون سعراً مجزياً لحصيلة الصادر بعد أن ألغينا ال(10%). وسيتم التعامل بالسعر الحر عبر البنوك والصرافات على حسب سعر الصرف، وبالنسبة للذهب فإن السودان ينتج (100) طن سنوياً، بإيرادات تقارب (4) مليار دولار، وسيطبق السعر الحر لمصدري الذهب. فإذا حققنا (4) مليار دولار من الذهب و(4) مليار من المغتربين، وفقط (2 - 3) مليار في الصادرات الأخرى، سنحصل على حوالي (10) مليار دولار ستساهم في سد الفجوة بالميزان التجاري،خاصة، وأن الواردات قد انخفضت إلى (8) مليار، مقارنة ب(11) مليار عقب الانفصال. { هذه السياسات وأن بدت في ظاهرها الفجوة الخارجية، إلا أنها ستنعكس سلباً على التضخم بالداخل؟ - نعم، أتوقع أن ترفع هذه الحزم الأسعار، وأرى أن الجازولين والبنزين ارتفع فعلياً بقرار الحكومة، وكان له أثر على المواصلات، ولكن التأثير التضخمي متوقع، في هذه الفترة، ثم أتوقع أن يحدث استقرار عقب ذلك. { والتأثير لن يتوقف على الأسعار فقط، بل قد تمتد بالتأثير للإنتاج؟ - الإنتاج (عملنا حسابه) ستكون هنالك معالجات بالحزمة لصالح الإنتاج وجزء من العائدات المتوفرة في الحزمة ستذهب لدعم الإنتاج، وجزء من هذه العائدات ستذهب لدعم الأسر الفقيرة. ووزارة المالية زادت عدد الأسر المستفيدة من الدعم الإجمالي إلى (700 ألف) أسرة بدلاً من (600 ألف) أسرة، وهذا النظام لا يوجد في أفريقيا من قبل، حدثت زيادة للمعاشات مائة جنيه وأعتبرها زيادة معقولة، هنالك (4) مليار، ستذهب لأصحاب الدخول المحددة (المرتبات)، أيضاً، ما زال لدينا دعم القمح والأدوية والجازولين، لذلك اعتقد أن الحزمة الأخيرة حققت الأهداف المرجوة في سد الفجوة الخارجية، معالجة العجز، الناتج من سعر الصرف، وحماية أصحاب الدخول المحدودة. { بعض الجهات اتهمت الحكومة سابقاً بأنها استفادت من رفع الدعم عن الغاز ما يقارب (806) مليار، في فترة وجيزة لانخفاض الأسعار عالمياً، وحالياً ترفع الدعم عن المحروقات، رغم الانخفاض في الأسعار عالمياً؟ - الحكومة كانت تدعم الغاز، حالياً رفعت يدها عنه وسعر الغاز العالمي الآن يتم التعامل معه بسعر الصرف (15) جنيهاً، بدلاً عن (6) جنيهات سابقاً. ويذهب الآن للمواطن بسعر السوق. وقد يخضع للزيادة أو الانخفاض حسب استقرار سعر الصرف، أما الجازولين، رغم انخفاض الأسعار عالمياً، أيضاً الآن تتعامل الحكومة في استيراده مع سعر الصرف الجديد، وهذا سيؤدي إلى امتصاص الفرق العالمي للسعر، البنزين ليس به دعم الآن، بينما الجازولين ما زال يحظى بدعم جزئي من الحكومة. { بكم تدعم الحكومة المحروقات سنوياً؟ - لا أعلم.. لا أملك المعلومة، لكن وزارة المالية اهتمت أن تكون الزيادة بسيطة حوالي (5) جنيهات، للجالون مراعاة للإنتاج، لذلك أعتبر أن هذه الإجراءات بها فوائد عادلة، وميزة في إعادة هيكلة الدعم تدريجياً إلى أن تخرج من كافة السلع 2019م. { ألا ترى أن المواطن يدفع ثمن الإصلاحات الحكومية، بينما الإنفاق والترهل الدستوري لم تطاله هذه الإصلاحات؟ - المواطن نوعان، أصحاب الدخول المحدودة، وهم من يعتمدون على المرتبات سواءً كانوا في قطاع حكومي أو خاص، وهؤلاء يشكلون (20%) من القوى العاملة بالبلاد، بينما هنالك أصحاب الدخل الحر، تجارة، زراعة، قطاع خدمات أعمال حرة (80)، وهذه الشريحة ليس لديها مشكلة وتتأقلم مع الظروف الاقتصادية، فمثلاً ذهب اليوم صباحاً إلى (الحلاق) فوجد زيادة (5) جنيهات، عقب الزيادات الأخيرة، لذلك زدنا المرتبات، وأجرينا خطة إسعافية للأسر الفقيرة، ونسعى لإدخالهم في مظلة التأمين الصحي تغطية شاملة حتى العام 2019م، وهنالك الزكاة مواردها (2) ترليون، للأسر الفقيرة بمشاريع مختلفة لإخراجهم من دائرة الفقر. { وماذا بشأن الإنفاق الحكومي؟ - الحزمة ألزمت تخفيض (10%) من الإنفاق الحكومي من البنود القابلة للتخفيض. { رفعت الحكومة الدعم عن المحروقات بنسبة (25) وخفضت الإنفاق (10%) فقط؟ - ال(10%) هذه ميزانية ضخمة مقارنة بميزانية الدعم، وقد تساوي أضعاف نسبة رفع الدعم. { كم تساوي تحديداً؟ - لا أستطيع تحديد ذلك، لكن ال(10%) ستكون من بنود التسيير للحكومة وهي ميزانية كبيرة سيتم اقتطاعها. { وبالنسبة للمخصصات الدستورية وترهلها؟ - اعتقد بأنه يفترض أن يكون بها ترشيد، ولكن من الأشياء الضرورية "إذا عيِّنا وزيراً لازم نعطيه عربية"، فيما يمكننا أن نخفض عدد الوزراء، وأعتبر ذلك شأن سياسي، نحن نطالب بالترشيد والتخفيض في عدد الوزارات، وأن يعمل الجهاز الحكومي بأقل قوة من القيادات السياسية، لأن الدولة تعيش في ظروف استثنائية، والاقتصاد، وعلى (3) عقود يدار في ظل هذه الظروف والحروب المرهقة لميزانية الدولة، والحصار الأمريكي. { الحكومة صرَّحت أن الزيادات الأخيرة بالأجور ستدخل الحكومة في مأزق توفير موارد حقيقية؟ - لا الحزمة الأخيرة محسوبة، وليس هنالك أي مأزق وزيادة المرتبات ستأتي في إطار هذه الحزمة، واعتقد أن وزير المالية اجتمع مع اتحاد العمال، وحدث بينهما تراضٍ فيما يتعلق بالأجور. واعتبر أن هذه المعالجة مكسب كبير للعمال، خاصة، وأن مرتب (5) أشهر أساسي لكل عامل يعتبر - فعلاً- مجزياً. { إذن هل تملك الدولة موارد حقيقية؟ - نعم، وترتيباتنا محسوبة، ونحن سبق وردمنا الفجوة الداخلية، ونسعى للحفاظ على التوازن. { ولكن هنالك خبراء رأوا عدم وجود موارد، وأن الدولة عاجزة؟ - كيف ذلك.. بل اعتقد أن هنالك وفرة، والدولة العاجزة لا تستطيع توفير التزاماتها المالية كالمرتبات والتنمية. { هل هنالك توقعات برفع الدعم كاملاً عن المحروقات والقمح بالميزانية القادمة 2017م؟ - بالنسبة للمحروقات تبقَّى لنا الجازولين فقط، وحسب السياسات الخاصة بالبرنامج الخماسي، نحن ملزمون بإعادة هيكلة الدعم تدريجياً لصالح المستحقين ولصالح الإنتاج، بدلاً عن الاستهلاك، لذلك سنحافظ على السياسات، ونترك التقديرات في رفعها لوزارة المالية، أما بالنسبة للقمح فإن الدولة تسعى لزيادة الإنتاج لتصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، ونستهدف هذا العام (600 – 700) مليون طن، والعام القادم ألف طن. { وإذا لم يحدث الاكتفاء الذاتي من القمح هل سيرفع الدعم؟ - نحن مطمئنون للإنتاج، وجاهزون لنمزق فاتورة القمح وقادرون عليها. { وهذا يعني عدم وجود أي زيادات العام القادم؟ - لا أستطيع أن أقول هنالك زيادات أم لا، وقد تخضع لمتغيرات الميزانية لعام كامل، وهذا ليس من مجال عملي. { كيف ذلك والقرارات الاقتصادية تصدر من داخل مطبخ الحزب؟ - نعم، لكن الميزانية ما زالت في مرحلة الإعداد. { إذن كيف تصاغ القرارات داخل الحزب؟ - لدينا برنامج اقتصادي مجاز ومصادق عليه من الجهات التنفيذية والتشريعية، ونحن نتابع هذا البرنامج، وزير المالية يقدم لنا تقرير أداء كل ربع سنوي، الأمانة تنظر إلى جوانب القصور والإصلاحات المطلوبة، ويتم اقتراحها داخل اللجنة والمصادقة عليها، القطاع الاقتصادي بالأمانة به (4) أمانات: الأمانة الاقتصادية، أمانة الزراع، أصحاب العمل، الاجتماعية.. وكل هذه الأمانات تكمل بعض وتحرس أمانتها، ثم ترفع القرارات من الأمانة للمكتب القيادي برئاسة رئيس الحزب وينظر المكتب فيها إذا أجيزت تحول للحكومة التنفيذية. { هل يحدث خلاف في الأداء داخل الأمانة أم هنالك إجماع بالقرارات؟ - داخل الأمانة تتباين الآراء ووجهات النظر، لكن التوجيهات الأساسية، لا خلاف حول السياسات الكلية مثل سياسة التحرير الاقتصادي، سياسة اقتصاد السوق الحر، إعادة هيكلة الدعم، إعطاء القطاع الخاص دوراً كبيراً، استقرار سعر الصرف وأن تحدده عوامل العرض والطلب، هذه السياسات لا خلاف عليها، ولكن ربما يحدث الخلاف في مدى كل سياسة أو البدائل والاتساق بين الحزم، وكيف تجري، والحمد لله، هنالك خبراء اقتصاديون بالأمانة. { هنالك انتقادات تصوَّب ناحيتكم في فشلكم في إدارة السياسات الاقتصادية ما ردك؟ - نحن راضون كل الرضا عن عملنا، لأن هنالك حرصاً منا على الأمانات ومتابعتها وننتظم في عملنا. { هل أنت راضٍ عن هذه السياسات الصادرة رغم المعاناة والظروف الاقتصادية التي يجدها المواطن ورغم رفض هذه السياسات من قبل شرائح كبيرة من الناس؟ - نعم، راضٍ كل الرضا ومقتنعون بها. { والحزمة الإصلاحية الأخيرة ألم تجد اعتراضاً عليها داخل المكتب القيادي بالحزب؟ - الحزمة نوقشت بالفعل ولم نجد عليها أي اعتراض داخل الحزب. { البعض عاب عليكم استباقكم لمخرجات الحوار الوطني بهذه الحزم الأخيرة رغم تعلق آمال الناس بالمخرجات؟ - أنا كنت أمثل المؤتمر الوطني بلجنة الحوار، جلسنا ل(4) شهور بلجان الحوار، وناقشنا كل التوصيات باستفاضة، وأؤكد لكِ أن الحزمة الأخيرة لم تخرج من هذه التوصيات، ولم تأت بأي شيء يخالف المخرجات التي جاءت بالتراضي. { قد يفسر ذلك صمت الشارع السوداني عن الزيادات الأخيرة لمصادقة أحزاب الحوار الوثيقة وموافقتها عليها ؟ - أرى أن هنالك وعياً من قبل المواطن والظروف الاقتصادية.. لأنه سابقاً كانت أي زيادة أو مجرد الحديث عن رفع الدعم كفيل بإثارة سخط الناس، وهذا فهم غير سليم ويعتقد أنه شيء سيء، لكن نحن نرى أنه عدالة، والعدل أساس الحكم.. إذ كيف لنا أن ندعم منظمات الأممالمتحدة بالجازولين والأجانب بالرغيف، والدعم يؤخذ من إيرادات الضرائب، حقيقة نتوقع من الإعلام أن يصحح هذا الانطباع الخاطئ ويزيله من أذهان الناس بتوضيح الجوانب الإيجابية من رفع الدعم. { ألا ترى أنكم استبقتم حكومة الوفاق الوطني بهذه الإجراءات؟ - بل، على العكس نحن رفعنا الحرج عن حكومة الوفاق الوطني.. إذا كان لديك مريض هل تنتظر أقاربه أم تسعفه وتعطيه الدواء؟، الإيرادات الأخيرة أرى أنها تأخرت خاصة وأن سعر الصرف حدث به ارتفاع كبير. { توقعاتك للمستقبل الاقتصادي بالبلاد؟ - اعتقد أنه من المهم أن يحدث الاستقرار السياسي باعتبار أساس الاستقرار اقتصادي خاصة وأن السودان عانى من الحرب ل(50) سنة، منذ الاستقلال، وحتى الآن لا نملك دستوراً دائماً والدستور ينظم الحياة، لذلك لا بد أن يعي السياسيون هذه الأمور، وأن يحدث تداول سلمي للسلطة. ونحن كاقتصاديين نطالب بالاستقرار السياسي ومتفائلين جداً، لذلك دعمنا الحوار الوطني.
