* "إبراهيم محمود" يعلن انتهاء المشاورات مع القوى السياسية وقرب تقديم الشعبي مرشحيه * عدد الحقائب الوزارية (31) ولا تغيير في مؤسسة الرئاسة * لا تعديل في مناصب الولاة وتغييرات محدودة في الوزارات بمقتضى الحوار الخرطوم - محمد جمال قندول في الوقت الذي كانت فيه درجات الحرارة توالي ارتفاعها ظهر أمس (الأربعاء)، كانت وسائط الإعلام المختلفة تزحم بمندوبيها بقاعة الشهيد "الزبير"، في انتظار مقدم مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس المؤتمر الوطني المهندس "إبراهيم محمود"، ليجيب على الأسئلة الكثيرة التي تدور بأذهانهم، (المؤتمرات التنشيطية)، وختامها بالمؤتمر العام للحزب يوم غدٍ (الجمعة)، لكن أسئلة ترتيبات وإعلان الحكومة الجديدة وملامحها والمشاركين، وما بعد إعلان الحكومة سيطرت على المؤتمر الصحافي، بجانب استفسارات أخرى تناولها مساعد الرئيس في المؤتمر الصحفي، الذي عقدته أمانة الإعلام للمؤتمر الوطني بمركز الشهيد "الزبير" . "إبراهيم محمود"، دلف إلى القاعة برفقة رئيسة قطاع الفكر والثقافة "انتصار أبو ناجمة"، ومقرر المؤتمرات التنشيطية ووزير الدولة بالصناعة "عبدو داوود" ووزير الدولة بالإعلام - أمين أمانة الإعلام ، "ياسر يوسف"، الذي أدار المؤتمر الصحفي. مراجعة أداء الحزب ابتدر مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوطني المهندس "إبراهيم محمود" حديثه بالقول إن المؤتمرات التنشيطية جاءت بمثابة مراجعة للأداء، مشيراً إلى أن انعقادها صادف تطورات مهمة بالسودان، ومستعرضاً ما تم فيها، وقال إن مؤتمرات الأساس بلغ عددها (29076) مؤتمراً، بنسبة مشاركة بلغت (70%)، ومؤتمرات المناطق بلغ عددها (1146) مؤتمراً، بنسبة مشاركة بلغت (83%)، ومؤتمرات محلية بلغ عددها(188) مؤتمراً، بنسبة مشاركة بلغت (87%) ومؤتمرات ولائية، بلغ عددها (18) مؤتمراً، بنسبة مشاركة قاربت (100%) . وأشاد "محمود" بما أنجز، وقال: إن الدلالات الإيجابية التي ظهرت كانت كبيرة وأبرزها توسيع ماعون المشاركة الحزبية، وذلك بدخول جهات جديدة كان يمنعها النزاع المسلَّح، مثل محليات جبل مرَّة، وقولو، وروكرو، ومناطق أخرى في شمال وجنوب وغرب دارفور، والنيل الأزرق، وجنوب كردفان، بلغت في جملتها (696) مؤتمراً جديداً، إلى جانب بعض معسكرات النازحين، مثل معسكر عطاش والذي بلغت عضوية مؤتمره (4000) عضو . وبذلك بلغت العضوية المشاركة فعلياً في هذه المؤتمرات (6,277,474) عضواً، وجدد "محمود" حديثه بأن التحدي الاقتصادي لا يزال قائماً، ويوجب ضرورة العمل لزيادة الإنتاجية، وذلك بعد رفع العقوبات، والانفتاح على الأسواق بالنسبة للمنتجات السودانية. مشاركات خارجية في المؤتمر العام... وأكد المهندس "إبراهيم محمود حامد"، مساعد الرئيس، أن الوطني جاد فيما يخص عملية إصلاح الحزب، وكشف عن مشاركات إقليمية وعالمية واسعة بالمؤتمر التنشيطي العام المقرر انعقاده غداً (الجمعة)، من عشرين دولة، وذلك لإيمانهم بأن المؤتمر العام ليس فقط للعمل الحزبي، وإنما للهم الوطني العام، خاصة وأن البلاد تجتاز أصعب مراحل مسيرتها السياسية. وأشار إلى أنهم يعملون على حصر العضوية، وذلك بشكل إلكتروني وإيداعه لدى مسجل الأحزاب. تأييد أمريكي للحوار الوطني ذكر "محمود"، أن الحوار الوطني وجد تأييداً كبيراً من المجتمع الدولي، مشيراً إلى أنهم التقوا بوفد أمريكي، أكد لهم دعمهم لهذا البرنامج الوطني الذي يفضي إلى الأمن والسلام ولإصلاح الحياة السياسية، وقال إنه يحتاج إلى مجهود كبير من المؤسسات التنفيذية والتشريعية والمجتمعية. واعتبر أن الحوار لم يترك أي مبرر أو مسوغ أخلاقي، لكل من يحمل السلاح، وأن المجتمع الإقليمي والدولي بات مقتنعاً بأن البرنامج المطروح من الدولة السودانية هو برنامج حقيقي، وأنه ليس من أسباب تأخير إعلان السلام، خاصة، في ظل التحول الكبير الذي طرأ على المعادلة السياسية. لا تغيير في إستراتيجية الجنوب وحيا "إبراهيم محمود"، وقيادته للبلاد في ظروف استثنائية، وكذلك أشاد بالقوات المسلحة والأمن والدعم السريع والدفاع الشعبي والشرطة والشرطة الشعبية، وفيما يخص الجنوب أكد "محمود"، بأن إستراتجيتهم لم تتغيَّر، وأنهم حريصون على علاقات آمنة مع الدولة الوليدة. وقال: إن ذلك واضح من خلال تعاملنا حتى في الظروف الحالية بفتحنا للممرات الإنسانية، لنقل الإغاثات، بجانب تبرع الحكومة ب (20) ألف طن، ودعواتها لكل المؤسسات بضرورة مساعدة الجنوب، وأشار إلى أن معاش الناس يمثل أولوية بالنسبة لهم، وأن إيقاف الحرب واحدة من حلول لمخاطبة قضايا معاش الناس ورفع العقوبات. أسباب موضوعية وراء تأخر السلام مساعد الرئيس أقر بأن الدولة تأخرت عن السلام، ولكن لأسباب موضوعية، مشيراً إلى أن الوثيقة الوطنية كان ينبغي أن تكون بعد الاستقلال، وزاد بأن الحرب قامت منذ (56) بإستراتيجيات معروفة جداً. لا تغييرات على مستوى رئاسة الجمهورية ولم ينس مساعد الرئيس أن يعرِّج على محاور الأسئلة التي شغلت بال أغلب الحضور من الصحفيين والإعلاميين، مثلما تشغل الساحة السياسية، وأهمها ما يتعلق بحكومة الوفاق الوطني، وتكوينها والقوى المشاركة فيها وموعد إعلانها، ونفى "محمود" في هذا الصدد بأن تكون هنالك أي تغييرات على مستوى رئاسة الجمهورية، أو وجود مستشارين، كاشفاً عن انتهاء المشاورات مع الأحزاب للمشاركة في حكومة الوفاق الوطني، ولم يتبق إلا حزب أو اثنان وسيدفعان بقائمتيهما خلال اليومين المقبلين، منوِّهاً إلى أنه لا تغيير في ولاة الولايات بالوقت الراهن، وإنما هناك تغيير فقط في حكومات الولايات التي تضم (8) وزارات الوطني سيتنازل عن واحدة منها للقوى الأخرى، بجانب الإبقاء على الوزارات الاتحادية، كما هي (31) وزارة، وأن الوطني سيتنازل من (6) حقائب للقوى الأخرى من نصيبه، نافياً بذلك ما تردد عن زيادة مؤسسات الحكومة التنفيذية. "مبارك الفاضل" يختار عدم المشاركة في الحكومة وعن توقعات انضمام حزب الأمة القومي للحوار، أشار مساعد الرئيس إلى أنه ليس بالضرورة المشاركة بالحكومة، واستشهد ب"مبارك الفاضل"، حينما قال بأنه لن يشارك بالحكومة، ولكنه سيواصل في البرنامج الوطني المطروح عبر الوثيقة، وأشار إلى أنهم يتوقعون انضمام آخرين لمسيرة الحوار. وتوقع أن يتم كشف النقاب عن الحكومة الجديدة في غضون الأسبوع المقبل، واعتبر بأنها حكومة انتقال، تقوم على التراضي الوطني، وذلك لبناء دولة تقوم عبر المؤسسات والقانون، ويتساوى فيها الجميع، وأن تكون الجدارة والكفاءة هي المعيار، وزاد بالقول: إن تشكيل الحكومة لا يجب أن ينظر إليه بأنه مجرد تشكيل لحكومة أو مشاركة في سلطة، بل أنه مشروع وطني جديد نعمل من خلاله على إحداث تحوُّل كبير من خلال الاستغلال الأمثل للإمكانيات. الأزمة مع مصر كذلك تحدث "محمود" عن الجدل الدائر خلال الأيام الماضية، حول العلاقة بين مصر والسودان، وأشار إلى أن العلاقة مع مصر تحتاج إلى نظرة ثاقبة وهادئة وإبعاد العواطف. وأكد حرصه على علاقات إستراتيجية مع كل الدول، واسترسل قائلاً: أمثل طريقة للتعامل في السياسة الخارجية هي عدم إطلاق أي طلقة، وأبدى مساعد الرئيس استهجانه لدعوة بعض القوى لاستمرار العقوبات على البلاد، وقال: إن هذا أمر مخز، لأنه يحمل في حقيقته دعوة لاستمرار معاناة الشعب السوداني. من تفاوض الحكومة في قطاع الشمال؟ وعلَّق "محمود" فيما يخص التفاوض مع الحركة الشعبية - قطاع الشمال، قائلاً: إن الحكومة ستتفاوض مع من ترتضيه قيادة الحركة سواءً أكان "عرمان" أو غيره. وتحدث "محمود" أيضاً عن الجدل الدائر حول التعديلات الدستورية، وقال: إن المؤسسات الدستورية ستمضي إلى آجالها في توصيات الحوار، مشيراً إلى أن البرلمان مؤسسة شرعية لا يستطيع أحد أن يلغي دورها، وأن هذا كان جزءاً من الاختلاف.
