تقارير جميع اللجان التى عكفت على مراجعت شركة كمون لم تحدد أى قصور فى عقود الشركة رئيس لجنة النقل السماني الوسيلة : قرارات مجلس الوزراء حول كومون تتضمن فقرات قانونية وفنية وخدمية وقد تم تنفيذها بالكامل الخرطوم – المجهر اجاز المجلس الوطني في دورة انعقاده الخامسة امس الاثنين بالاغلبية الساحقة التقرير المشترك للجنتي النقل والاراضي والاتصالات وتقنية المعلومات والتشريع والعدل وحقوق الانسان حول اجابة وزير مجلس الوزراء عن موقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 201 لسنة 2005 بخصوص شركة كومون، وذلك بعد تأكيد مجلس الوزراء على استلام صالات المطار من قبل شركة خاصة تتبع لوزراة الدفاع وجهات اخرى. وأكد رئيس لجنة النقل والأراضي والإتصالات وتقنية المعلومات بالبرلمان السماني الوسيلة أن قرارات مجلس الوزراء بشأن شركة كومون تضمنت فقرات قانونية هامة حول تسوية الحقوق وفنية حول تشغيل الصالات ونظم إدارتها وخدمية حول المحافظة علي مستوي كفاءة الخدمة والعاملين وأن جميع هذه القرارات تم تنفيذها بالكامل . وأوضح السماني في جلسة البرلمان اليوم الإثنين برئاسة بروفيسور إبراهيم أحمد عمر أن تقارير جميع اللجان التي عكفت علي مراجعة شركة كومون لم تحدد أي قصور ، مؤكذا في البيان المشترك بين لجنتي النقل والتشريع والعدل أنهم عقدوا عدة إجتماعات مع الجهات المختصة في سلطة الطيران المدني وشركة مطار الخرطوم ونفذوا زيارات ميدانية لمطار الخرطوم وتحققوا من أن شركة كومون شركة يملكها القطاع الخاص وحازت علي عقود تشغيل الصالات وباشرت تنفيذ مشروعات التحديث ولم تكمل الفترة المتبقية من عقودها بسبب صدور قرار مجلس الوزراء . إلي ذلك تضمن تقرير الوسيلة الإشارة إلي أن قانون تنظيم الطيران المدني لسنة 2010م يلزم قطاع الطيران بتنظيم شئونه والنهوض بها كما وجه رئيس الجمهورية بالإستمرار في برنامج إشراك القطاع الخاص في تطوير الخدمات المطار مما يساهم في تحقيق إستراتيجية الطيران المدني المتمثلة في التشغيل الإقتصادي للمطارات وتعزيز الإيرادات وخفض المصروفات مع تطوير وتحسين الخدمات . وقال وزير مجلس الوزراء احمد سعد عمر ان دخول شركة كومون لادارة صالات مطار الخرطوم كان بعطاء واضاف الوزير :” العطاء مرتين وقدمت كومون واستلمت الصالة اما تاخير تنفيذ القرار الخاص بخروج الشركة نسبة لاجراءات ادراية وقانونية وخدمية، القرار الذي صدر من الرئيس كان فيه تسوية وليس تعويض على الاطلاق وزاد بالقول:” الشركة التي تدير الصالات حاليا في مطار الخرطوم الدولي تم تكوينها تحت اشراف وزارة الدفاع واسمها شركة ساس وليست لها اي علاقة بشركة كومون،الرسوم التي تدفع عبارة عن خدمات تقدم لمن يرغب في خدمات مميزة وهي ليست رسوم مفروضة على المواطن وانما باختياره، وهنالك الصالات العادية والعبور بها مجانا ونحن ملتزمين بتنفيذ القرار الصادر من رئيس الجمهورية.” من جانبه قال عضو المجلس الوطني عبدالباسط سبدرات ان رئيس الجمهورية اصدر قرارين في قضية كومون ، احيل الامر لمجلس الوزراء بتشكيل لجنة خلصت ان الى ان العطاءات والاجراءات صحيحة وان الشركة لديها مستحقات. واشار سبدرات الى ان تقديم الخدمات بالقطاع الخاص لمن يرغب وليس فرضا عليه. وتساءل عضو المجلس الوطني امين حسن عمر حول الاهتمام المتعاظم بشركة كومون مبديا اندهاشه من ذلك ودعا نواب البرلمان الى الاهتمام بنزاهة التنافس في تقديم القطاع القطاع الخاص والعام لللخدمات من خلال نزاهة وصرامة العطاءات.