حديث السبت قراءة أخيرة في سطور حكومة الوفاق الوطني مذبحة "أم حيطان" جريمة جديدة في سجل "قطاع الشمال" يوسف عبد المنا ن يظل للسلطة في بلدان العالم الثالث أثرها المباشر على التنمية والاستقرار، وحينما رفعت دارفور صوتها عالياً مطالبة بنصيبها في السلطة لم يجادلها المركز في مطالبها بالحسنى بل رفعت السلاح في وجه من يحملونه وحصدت الذخيرة الآلاف من الأرواح البريئة، والآن دارفور في مناخ التصالح والتسويات استأثرت بنصيب كبير في الحكومة المركزية.. بينما ضمرت مشاركة بعض جهات السودان خاصة في الوسط والشمالية.. وتعززت حصة شرق السودان حتى أصبح اثنان من مساعدي الرئيس من ولاية كسلا والبحر الأحمر.. المهندس "إبراهيم محمود حامد" الذي يتولى أهم منصب وبيده كل السلطة في الحزب الحاكم ومعه في مؤسسة الرئاسة أيضاً "موسى محمد أحمد"، وغير بعيد عنهما المساعد الأول "الحسن الميرغني" الذي تمتد جذور الختمية والبيت الميرغناوي الذي ينتمي إليه إلى كسلا.. وطوكر وبورتسودان. ونصيب دارفور من السلطة، نائب رئيس الجمهورية "حسبو محمد عبد الرحمن"، ومن الوزراء الاتحاديين "بحر إدريس أبو قردة" في الصحة.. ود. "أحمد بابكر نهار" في العمل، و"آسيا عبد الله" وزيرة التربية والتعليم، ود. "موسى كرامة" وزير الصناعة، ود."عبد الكريم موسى" وزير الشباب والرياضة، خلافاً لوزراء الدولة، وقد انضم لهؤلاء الأمير "الطاهر بحر الدين" معتمد الجنينة السابق، الذي أثارت فترة توليه منصب المعتمد جدلاً واسعاً لما عرف عنه من ثورية واتخاذ القرارات الصارمة التي أضرت حتى ببيت أسرته وعشيرته سلاطين دار مساليت.. وجاء تعيين الأمير "الطاهر" تعزيزاً للوجود المركزي لأسرة السلطان "بحر الدين"، وجاءت في ذات الوقت وزيرة الصحة د."فردوس" من الجنينة لخلافة د. "سمية أكد" التي ظلمت بإبعادها من وزارة الصحة لتقديرات تعلمها القيادة العليا، لكن الأمانة تقتضي إنصاف الوزيرة "أكد" التي كانت تسهر الليل وتمضي سحابة نهار يومها في محاولات جادة لعلاج أمراض وزارة الصحة التي أعيت كبار الاختصاصيين، وربما سوء التفاهم وعدم الانسجام مع الوزير "بحر أبو قردة" قد أطاح بالوزيرة "أكد" من موقعها السابق إلى وزارة التعاون الدولي التي ربما لا تفهم شيئاً عنها.. وهي وزارة لها أهميتها الكبيرة في ظل الانفتاح الحالي لعلاقات السودان الخارجية. وإذا كان الوزير السفير "إدريس سليمان" المنسوب سياسياً إلى حزب المؤتمر الشعبي يمثل جغرافيا ولاية سنار منطقة كركوج مع شقيقه "محمد حاتم سليمان" نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم، فإن تعيين "إدريس" كوزير اتحادي من شأنه التأثير على شقيقه رغم اختلاف أحزابهما، لكن للسودانيين حساسية شديدة في مسألة وجود شقيقين في حكومة واحدة، وقد دفع "حاتم الوسيلة" والي نهر النيل الحالي ثمن وجود شقيقه "السماني الوسيلة" من قبل كوزير دولة بالخارجية، لذلك تضيق فرص صعود الأستاذ "محمد حاتم سليمان" لمنصب الوالي في التغييرات التي ينتظر أن تشمل عدداً محدوداً من الولاة بعد انصراف شهر رمضان الذي يحل علينا بعد أسبوع من الآن.. وإذا كانت دارفور قد نالت النصيب الأكبر في حكومة الوحدة الوطنية فإن الجزيرة أو الإقليم الأوسط القديم لم ينل شيئاً من قسمة السلطة الحالية، وتعدّ ولاية النيل الأبيض أفضل حالاً من ولاية الجزيرة التي تم إبعاد اثنين من أبنائها هما "بدر الدين محمود" وزير المالية ود."محمد يوسف" وزير الصناعة، وتجاهلها في التشكيل الجديد حتى في مناصب الولاة، وهذا من أسباب تعالي نبرات الضيق ومعارضة الوالي "محمد طاهر أيلا" لإحساس الجزيرة بالغربة داخل الوطن، بكل إرثها ودورها في تنمية السودان من خلال مشروع الجزيرة والتعليم والوسطية في السلوك واحتضان أهل الجزيرة لكل السودانيين، وشعورها بالظلم الذي حاق بقادتها، وهنالك جهات أخرى من السودان وقبائل قد عين من كل قبيلة وزير، وفي بعض الأحيان ثلاثة وزراء من أسرة واحدة.. وجنوب كردفان التي ينشط حاملو السلاح بها في محاربة الدولة بإدعاء أنها مهمشة ومهضومة الحقوق نالت أربع وزارات "تابيتا بطرس" في الكهرباء، "بشارة أرو" من حزب العدالة في الثروة الحيوانية، "الطيب بدوي" في الثقافة والإعلام والسفير "عطا المنان بخيت" في الخارجية.. وثلاثة من هؤلاء الوزراء من قبيلة واحدة. وإذا نظرنا إلى التخصصات في حكومة الوفاق الحالية، فإن وزير الصحة متخصص في الاقتصاد، ووزير الإعلام طبيب، ووزير الخارجية طبيب أسنان، ورئيس البرلمان فيلسوف، ووزير شؤون الرئاسة خبير ضرائب وحسابات، ووزيرة التعاون الدولي طبيبة، ووزيرة الدولة بالصحة مغتربة في السعودية، ووزير العدل مشكوك في صحة شهاداته فوق الجامعية ويخضع الآن للفحص.. مع أن وزير العدل الذي لم يؤد القسم بعد بات تعيينه خصماً على الحكومة بعد الغبار الذي أثير حوله.. وفقدت الحكومة كفاءات كان يمكن الاستفادة منها في مواقع غير التي غادروها، مثل "بدر الدين محمود" في بنك السودان، و"مدثر عبد الغني" في ولاية الخرطوم أو نهر النيل. { الشعبية ودماء الرعاة مرة أخرى ارتكبت الحركة الشعبية الأسبوع الماضي مجزرة جديدة واغتالت ثمانية من الشباب الرعاة (حوازمة) في جريمة اهتز لها الضمير الإنساني في كل مكان، إلا في الخرطوم، حيث تجاهلت المساجد هذا الحدث.. وقد استشهد في (الكمين) الذي نصبته قوات التمرد بمنطقة (كبلا) جنوب هبيلا كلاً من: "الفضيل آدم الفضيل"، "تاور حماد الغائب"، "علي أبو هنية إسماعيل"، "مالك سعيد عبد اللطيف"، "صالح نور الدين جرة"، "الصادق العالم خمجان"، "طه آدم القناوي" و"حسين محمد سعد".. وهذا الاعتداء يعدّ الحادثة الثالثة التي تتورط فيها الحركة الشعبية منذ يناير الماضي حينما أعلن الرئيس "عمر البشير" وقف إطلاق النار من طرف واحد بحثاً عن السلام وتعضيداً لمسارات الحوار الوطني الذي أثمر عن حكومة الوحدة الوطنية، وقد هاجمت الحركة الشعبية منطقة الحجيرات غرب كادوقلي وقتلت ثمانية من الرعاة الحوازمة الرواوقة ونهبت ألفي رأس من الأبقار، وبعد أسبوع من تلك الحادثة هاجمت الحركة منطقة بجعاية شرق كادوقلي وقتلت أربعة من الرعاة وجرحت مثلهم.. في يوم (الثلاثاء) الماضي قامت عصابة نهب من الحركة الشعبية بنهب نحو مائة رأس من الأبقار بمنطقة هبيلا واتجهت بها جنوب شرق هبيلا حيث تسيطر الحركة على جبال الكواليب وتفرض سطوتها على المنطقة، وقد قرر الشباب تتبع أثر الأبقار المنهوبة حتى منطقة (كبلا) الواقعة جنوب (أم حيطان)، حيث تسيطر قوات الحركة الشعبية "قطاع الشمال" على جبال الكواليب وعرقلت زراعة أراضٍ شاسعة في تلك المنطقة بتهديد المزارعين ونهب ممتلكاتهم في مواسم الزراعة، وحصدت الآلة العسكرية للحركة الشعبية أرواح الشباب الثمانية في أبشع جريمة تشهدها محلية هبيلا في العامين الأخيرين.. وقد أصبحت شهور الهدنة التي تنتهي في أكتوبر القادم وبالاً على المواطنين وصداعاً دائماً بسبب نشاط التمرد وتنفيذ خطة جديدة لبسط سيطرته على جبال النوبة، وخطة التمرد كما تقول قيادات المنطقة المنكوبة تستهدف تطهير جبال النوبة من العناصر العربية والعناصر النوبية غير الموالية للتمرد أو الرافضة له والمقاومة لوجوده.. وقد أدت الحرب الأولى 1994م – 2003م، والحرب الثانية من 2011 – 2017م، ولا يعرف إلى متى ستمتد، أدت الحربان لتهجير نحو مليون نسمة من جبال النوبة، (80%) منهم نوبة.. وتمسك العرب البقارة بالأرض بسبب نشاطهم الرعوي، حيث تستحيل عليهم الهجرة إلى المدن بثروتهم الحيوانية التي هي ثروة السودان، بينما غالب القبائل النوبية يمتهن أهلها الزراعة، وحينما استحال عليهم البقاء في مناطقهم التي سيطرت عليها الحركة الشعبية هاجروا إلى داخل البلاد وأصبحوا من سكان المدن في كل السودان، وهناك من أصبحوا لاجئين في دول العالم. وخطة التمرد الجديدة إخلاء جبال النوبة من سكانها بفرض هجرة قسرية على البقارة بعد تجريدهم من ثروتهم المالية بنهب الأبقار وتقديمها غذاء للجنود وتصدير ما تبقى من المنهوب إلى كينيا ويوغندا ودولة جنوب السودان، وفي حال فقدان البقارة لثروتهم الحيوانية فسيستحيل عليهم البقاء في جبال النوبة، لذلك نفذت الحركة الشعبية هذا المخطط بدقة متناهية، وتم استغلال فترة وقف إطلاق النار، والقوات المسلحة مقيدة بالأوامر التي تصدر إليها بعدم الهجوم على مناطق التمرد. وفد قيادات الحوازمة الذي التقى نائب رئيس الجمهورية مساء (الثلاثاء) الماضي، أبلغ القيادة السياسية العليا في البلاد أن ما يحدث من قتل ونهب للمواطنين في جبال النوبة تتحمل مسؤوليته الحكومة ويدفع ثمنه المواطنون.. وقد ضم وفد الحوازمة قيادات من ألوان الطيف الثلاثي في المنطقة، ونعني بذلك المؤتمر الوطني وحزب الأمة القومي والمؤتمر الشعبي، وتلك هي الأحزاب الثلاثة التي لها وجود في ديار الحوازمة. وترأس الوفد الوزير "سلمان سليمان الصافي"، وضم المهندس "مكي أحمد الطاهر" والعمدة "إبراهيم عبد المنان" والدكتور "أحمد زكريا"، والناشط الإعلامي "عيسى" ورئيس شورى الرواوقة "سرحان عبد الله" والمهندس "جعفر إبراهيم أبو القاسم"، والقيادي في حزب الأمة القومي "محمد أحمد عبد المنان" والقيادي في المؤتمر الشعبي "الشفيع الصادق" و"يس أحمد يس".. وعدد كبير من القيادات. وعبر الوفد عن تقديره لجهود النائب "حسبو محمد عبد الرحمن"، وقالوا إن وجودهم في منزله واستماعه إلى مشكلاتهم جعلهم يشعرون بأن لهم تمثيلاً في رئاسة الجمهورية، وقال د."أحمد زكريا" مدير مستشفى بحري السابق إن وجود "حسبو" في رئاسة الدولة فيه إنصاف وتمثيل لكل قطاعات الرعاة، وطالب بتكوين مفوضية خاصة بالرعاة تتبع لرئاسة الجمهورية وذلك للنظر في قضايا ومشكلات الرُحّل في السودان التي لا تنفصل عن بقية قضايا البلاد.. وطالب الوفد بلقاء المبعوث الخاص بحقوق الإنسان لتسليمه ملفاً عن خروقات الحركة الشعبية لوقف إطلاق النار، واستهدافها للمواطنين ومحاولات إرغامهم على إخلاء مناطقهم. وقد سيطرت قضية اعتداء التمرد على العرب الرُحّل من الحوازمة على أجواء اللقاء، الذي وجه فيه بعض القيادات نقداً لأداء صندوق دعم السلام الذي خصص لتعويض المنطقة لكنه فشل في تلك المهمة، وكان متوقعاً أن تصدر قرارات بعد حكومة الوفاق الوطني بحل مثل هذه الصناديق التي هي مجرد واجهات لتوفير وظائف وامتيازات فقط للفاقد الدستوري والفاقد السياسي الذي ضاقت به كراسي الحكم اتحادياً وولائياً، وتم استيعاب هؤلاء في صندوق دعم السلام الذي أخذ في الفترة الأخيرة يميز بين المواطنين، وانصرف قادة الصندوق عن المهام التي انتدبوا لها. وفي غضون ذلك، أثارت اعتداءات التمرد على المواطنين بجنوب كردفان مع بدء موسم الأمطار تساؤلات عن مصير وقف إطلاق النار الذي أعلنته الحكومة ولم تلتزم به الحركة الشعبية، واستغلته لتحقيق أغراضها.. فهل يناقش مجلس الوزراء في جلساته التي تضاعفت لثلاث جلسات في الأسبوع مثل هذه القضايا التي لها ارتباط وثيق جداً بالسلام ومستقبل التسوية؟؟ أم تغض الحكومة الطرف عن تجاوزات الحركة وتخسر قواعدها التي وقفت معها وسدت الثغرات طوال سنوات الحربين الأولى والثانية؟؟
