{تداولت وسائل التواصل الاجتماعي أمس خطاباً يحمل ترويسة قناة الجزيرة صادر عن مدير مكتبها بالخرطوم الأستاذ "المسلمي البشير الكباشي" موجه إلى رئيس وزراء السودان الفريق أول ركن "بكري حسن صالح" يستوضحه - بطلب من رئاسته في "الدوحة" - عن تصريحات منسوبة لنائب رئيس الوزراء وزير الإعلام الدكتور "أحمد بلال عثمان" انتقد فيها أداء قناة الجزيرة المهني !! {خطاب طلب التوضيح من مدير مكتب قناة الجزيرة القطرية لرئيس حكومة السودان بدعة جديدة من بدع التطاول والتعدي على بلادنا الشامخة العزيزة، وعلى مؤسسات دولتها التي لا ينبغي أن تمرر هذا التجاوز الخطير دون رد مناسب، وما يؤكد إمعان التطاول والاستفزاز نشر الخطاب على نطاق واسع في الشبكة العنكبوتية، وكأنما القصد الحط من قدر حكومة السودان أكثر من الحصول على توضيح ! {إذا كان السودان قد رفض قبل يومين صلف وغطرسة أمريكا .. الدولة الأعظم في العالم .. وقابل خداعها المستمر برد حاسم عندما أوقف رئيسنا المشير "البشير" أعمال لجنة التفاوض مع الولاياتالمتحدة، فكيف يقبل هذا الصلف "القطري" غير المبرر ؟! {هل بلغ بهم الاستبداد والتعالي على شعبنا أن يأمروا مدير مكتبهم في السودان باستيضاح رئيس وزراء السودان ويطلبوا منه تفسيرات لتصريحات وزير إعلامنا ؟!! {في أي دولة يمكن أن يحدث هذا ؟! هل بإمكان مدير مكتب الجزيرة في "لندن" أن يخاطب رئيسة وزراء بريطانيا "تريزا ماي" ويطلب منها تفسيرات عن قضية ما، بتوجيه من إدارة شبكة الجزيرة في "الدوحة"؟ {دعك من بريطانيا .. هل استطاعت شبكة الجزيرة بكل هيلمانها وضجتها أن تصل مكتب رئيس وزراء "مصر" وتخاطبه راجية مستعطفة إطلاق سراح مدير مكتبها في "القاهرة" المحبوس منذ سنوات بأمر محكمة هناك؟! {هل استفسرت حكومتنا الحكومة القطرية: لماذا استقبل الأمير الشيخ "تميم بن حمد" الأسبوع الماضي مدعية المحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا" .. ولماذا شكرت "بنسودا" دولة قطر على ما أسمته دعم قطر الكبير للمحكمة التي تستهدف رئيس دولتنا المشير "عمر البشير"؟! {هل استفسر وزير إعلامنا الدكتور "أحمد بلال عثمان" مكتب الجزيرة في الخرطوم أو رئاستها في قطر طالباً تفسيرات لبث خبر استقبال أمير قطر لمدعية الجنائية الدولية لنحو (10) مرات على صدر نشراتها الرئيسة ومواجز أخبارها على مدى يومين؟! {ما علاقة دول الحصار .. السعودية، الإمارات، مصر والبحرين بنشاط المحكمة الجنائية الدولية، حتى لو كان ذلك من قبيل إرسال إشارات لتجيير المؤسسات الدولية العدلية ضد الدول الأربع، وهذه الدول ليست عضوة في المحكمة الجنائية في "لاهاي"؟! {من حق وزير إعلامنا أن ينتقد (الجزيرة) و(سكاي نيوز) وأي قناة عربية كيفما شاء، وهذا عمله ومهمته، وما أظنه جانب الصواب في نقده لهذه القناة المخربة التي زادت النار حطباً في حرب دارفور، ولمعت ورفعت قادة التمرد في السودان من الحركة الشعبية في الجنوب إلى حركات دارفور المسلحة التي تسببت في وقوع أكبر كارثة إنسانية في تاريخ بلادنا الوضيء . {إن ما أقدمت عليه إدارة قناة الجزيرة ومكتبها في الخرطوم جريمة لا تغتفر في حق السيادة الوطنية لدولتنا، ولا ينبغي أن يمر هذا الأمر دون رد رادع حتى لا تتكرر مثل هذه المهازل من قنوات ومؤسسات دولية وإقليمية أخرى. {(سبت) أخضر.
