يعتزم المؤتمر الوطني، طبقاً لمصادر تحدَّثت لوسائل الإعلام هذا الأسبوع، الإقدام على تعديلات محدودة في مناصب ولاة الولايات بعد انقضاء عامين ونصف من تعيين أغلب الولاة الحاليين باستثناء ولاة نهر النيل وغرب دارفور، حيث تم إعفاء الولاة السابقين "محمد حامد البلة".. في الدامر، و"خليل عبد الله" في الجنينة، وبذلك تصبح التعديلات في مناصب الولاة محدودة جداً.. وقد ذكرت بعض المصادر العليمة أنها في حدود (4) ولايات.. وذلك بعد تقييم شامل لأداء الولاة خلال فترة النصف الأول من الدورة الرئاسية التي تنتهي في عام 2020م. والتعديل في مناصب الولاة كان في السابق حدثاً ينتظره المواطن أملاً في التغيير نحو الأفضل.. وداخل المؤتمر الوطني كان منصب الوالي له بريق وصيت وتسعى القيادات لنيله.. إلا أن المنصب نفسه في الفترة بعد تجريده من محسِّناته.. ما عاد هذا المنصب ذا قيمة تذكر.. ولا سلطة للوالي في تعيين الوزراء، نصفهم يأتي من الأحزاب الشريكة والنصف الآخر من المؤتمر الوطني، ويستأثر المركز في الخرطوم بتعيين وزير المالية والتخطيط العمراني ويبقى على حقيبتين فقط من جملة الوزارات الثمانية على الولاة، أيضاً مراعاة تمثيل المؤسسات العسكرية الثلاثة، الجيش والشرطة والأمن.. وبذلك يصبح الوالي أقرب لموظف الخدمة العامة، خاصة إذا نظرنا إلى احتكار الحكومة المركزية للمال واستئثارها به.. وهناك محاولات لجعل الأراضي سلطة مركزية وليست ولائية لتجريد الحكم اللامركزي من كل فضيلة وتركه هياكل بلا روح.. ووردة بلا عطر. إن التعديلات المرتقبة بالطبع لن تشمل ولاة مثل الفريق "عبد الرحيم محمد حسين" والي الخرطوم ولا الدكتور "محمد طاهر أيلا".. ولا مولانا "أحمد هارون"، إلا وفق حسابات بترفيع أحدهم إلى موقع أعلى.. وتنحصر خيارات التغيير في الشمالية والنيل الأزرق.. وسنار وواحدة من ولايات دارفور الثلاث وسط جنوب وشمال باعتبار أن في جنوب كردفان حقق اللواء "عيسى آدم أبكر" نجاحاً شهد عليه الرئيس "عمر البشير" وفي غرب كردفان ف"الأمير بركة" قد استطاع إحداث أكبر اختراق في مسألة إعادة هيكلة الإدارة الأهلية.. وفي شرق السودان لا جدال في بقاء "علي حامد" بالبحر الأحمر.. و"جماع" في كسلا الذي تقع على عاتقه الدورة المدرسية القومية القادمة، وبالتالي يصعب إعفاؤه في هذا التوقيت، ولكن تبقى خيارات القيادة مفتوحة والتقييم ليس بظاهر الأشياء، هناك تقارير خاصة جداً يقدِّر قيمتها الرئيس ونائبه الأول الفريق "بكري حسن صالح" الذي أثقل كاهله بأعباء تنوء عن حملها الجبال في ظل الدستور الجديد، ولذلك التعديلات المرتقبة في مناصب الولاة الأربعة هي اختيار آخر للمرحلة التي تشهدها البلاد في اختيار الكفاءات بدلاً عن أصحاب الولاء الذين حقق أغلبهم فشلاً مشهوداً في الفترة الماضية.
