هذه الأيام وبولاية شمال كردفان لا صوت يعلو فوق الاصوات المتحدثة عن التشكيل الوزاري المرتقب حيث ارتفعت الاصوات عاليا بعد ان أعلن والي الولاية معتصم زاكي الدين وعبر مؤتمر صحفي بأمانة الحكومة عن موعد اعلانه التعديلات والتشكيل الأسبوع القادم ، وقال الوالي ان التغيير سيتم وفق « سيناريو» يتم فيه اولا اعلان أسماء المشاركين من الأحزاب الأخرى وهي الاتحادي الأصل والأمة الفدرالي والأمة الاصلاح والتجديد وانصار السنة وستشغل هذه الأحزاب وظائف مستشار ومعتمد رئاسة آخر اما منسوبو المؤتمر الوطني فسيتم تعيين ثلاثة مستشارين ونقل اثنين ويصبح جملة المستشارين في التشكيلة ستة وذلك بعد أضافة منصب المستشار الشاغر الذي كان من حصة الجنوب قبل الانفصال، وقال الوالي انه سيتم اعفاء مابين اثنين واربعة معتمدين وتحريك اربعة معتمدين لمواكبة المتغيرات السياسية في بعض المحليات ذات المتغيرات الأمنية والسياسية ، وقال زاكي الدين انه سيتم اعفاء وزيرين لأغراض لم يوضحها، و قال انه على مستوى هيكلة الحكومة فقد جاءت كما هي وتم تأجيل قيام وزارة تنمية الموارد البشرية المقترحة وسيقوم بدلا عنها مجلس أعلى لذات الغرض، وأكد ان التشكيل القادم يخلو من « الوزنة » القبلية او الجهوية و سيتم على اساس جغرافي ، وابان بان التعديلات جاءت بغرض اشراك الأحزاب وتمثيل الشباب وتجويد الأداء عبر تقارير أداء الحزب. وفي اول رد فعل لما أعلنه والي الولاية تحدث « للصحافة» أمين التنظيم وعضو المكتب السياسي المركزي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل صديق عبد الباسط المحامي الذي قال بان قرار المكتب التنفيذي للحزب بالولاية هو عدم المشاركة ولكن انضباط المكتب لقرار الهيئة القيادية المركزية هو الذي افرز هذه المشاركة التي نرى انه بعد اعلان المباديء ان مشاركة الحزب بوظيفة مستشار بالولاية لا ترقى لحجم الحزب كما لاتؤدي الى ما تم الاتفاق عليه امام المؤتمر الوطني لتقديم الخدمة للمواطن وفق ذلك البرنامج ومشاركة بهذا الحجم لا تحقق ما تم الاتفاق عليه وبالتالي تم رفع الأمر لقيادة الحزب بالخرطوم للبت في هذا الأمر. ويرى محمد النور المهتم بالشأن السياسي بالولاية بان تشكيل الحكومة القادمة بحسب ما أعلنه الوالي لايرقي الى ما ينشده المواطنون من تغيير وتوقعهم بان يكون التغيير شاملا بحيث يتم اعفاء جميع اعضاء الحكومة عدا معتمد شيكان ووزير الصحة الذين لهم عطاء ظاهر للعيان في الفترة التي شغلوا فيها منصبيهما ، وقال النور ان الأحزاب التي أعلن عن مشاركتها في حكومة الولاية القادمة بعضها كفاقد الشئ الذي لا يمكن ان يعطيه وأخرى تعيش التشظي والانقسام داخل مكوناتها وبعضها لا قواعد لديه ولا تتجاوز عضويتها أعضاء المكتب السياسي والذي لا يتعدى المائة شخص على احسن تقدير . وتوقع التاجر عبد الله حامد بانه سوف لن يكون هنالك جديد في التعديل القادم وستكون الوجوه هي نفس الوجوه القديمة مع تغيير طفيف لا أثر له، وقال ان الوالي لم يلتزم بسياسة التقشف التي اعلنها ونجح في تطبيقها الى حد ما ، ولكن وحسب ما اعلنه يعنى بان هيكل الحكومة سيظل بكامل عدده دون تقليص او دمج في الوزارات او المحليات بل تمت اضافة محلية أخرى ومستشار مما يزيد من الأعباء على الحكومة وبالتالي سينعكس ذلك على المواطن، ويقول المواطن الصادق الفاتح بان التعديل القادم في حكومة الولاية لن يأتي بجديد حيث ان الولاية تعاني أصلا من مشاكل كبيرة في كل المجالات وتحتاج الى التمويل قبل التعديل وكثيرا من الوزراء والمعتمدين قد تم تغييرهم في فترات سابقة ليس لضعف أدائهم ولكن حال بينهم وتقديم الخدمات ضعف الامكانيات والموارد، بينما تجد في الجانب الآخر مسؤولين أتت بهم الترضيات والجهويات والقبلية الى كراسي الاستوزار وطبيعي ان يصاحب أداءهم الضعف وغالبا ما يكونون مكبلين بقيود القبلية والعصبية مما يؤثر بصورة مباشرة في أدائهم وبالتالي يؤدي الى خلل في أداء الحكومة وقد كشفت الأحداث الأخيرة التي شهدتها الولاية اثر هجوم قوات العدل والمساواة عن الضعف البائن لبعض المسؤولين في التعامل مع الحدث اما لضعف في مقدراتهم او وجودهم أغلب الوقت خارج محلياتهم مما كان له الأثر الكبير في عدم توقعهم لتلك الأحداث. ويرى المحلل السياسي عبدالله المتعارض بان مسألة اشراك الأحزاب السياسية ليست هي الموضوع لانه أمر متفق عليه ولا خلاف حوله ولكن تكمن المشكلة في الكوادر التي يمكن ان تقدمها هذه الأحزاب حيث كشفت التجربة السابقة لحكومة الولاية ان من يتم توليتهم الشأن العام بلا مقدرات او امكانات تمكنهم من ادارة الشأن العام لان الأحزاب المشاركة تفتقد أصلا لكوادر يمكن ان يفاضل بينها لتولي الشأن العام ، عموما ان صف الأحزاب المشاركة صف قصير جدا يتيح لكل من هب ودب تولي الشأن العام وعلى الوالي الا يرضى بهم لكونهم فقط مرشحي الأحزاب المشاركة لانهم سيكونون خصما على حكومته وليس اضافة . والوظائف العامة في ادنى السلم الوظيفي تقتضى معاينات ومقدمات ومؤهلات ولجان اختيار، فعليه لا يجب ان تكون الوظيفة العامة على أعلى مستوياتها نهبا لهؤلاء فولاية شمال كردفان في حاجة الى كوادر قوية مؤهلة مقتدرة مبدعة أكثر من حاجة المستوزرين لعربات ومخصصات ومرتبات لان قدر احترام الناس للحكومة يساوي قدر اعضاء تلك الحكومة وقدر ما متوقع منهم يساوي قدر امكاناتهم.
