الخرطوم - فاطمة عوض أغلقت السُلطات الصحية أمس ثلاث عيادات بشارع الحوادث بحري، العيادات غير مرخصة ويعمل بها أطباء مسجلون بالمجلس الطبي السوداني، وذلك ضمن الحملة التي تنظمها مباحث حماية المستهلك بالتعاون مع الجهات ذات الصلة وبالتنسيق مع الجهات المختصة، نيابة حماية المستهلك، المجلس القومي للأدوية والسموم، إدارة الصيدلة بالولاية وهيئة الأمن الاقتصادي وأمن الولاية، وأكدت الوزارة في تصريح صحفي أن من بين العيادات التي استهدفها الفريق عيادة ضابط شرطة طبيب يعمل في عيادة غير مرخصة، ورفض أمر الإغلاق الإداري من الجهة المختصة، ورفض التنفيذ الفوري لأمر التفتيش الصادر من نيابة المستهلك بالأمس، ومن قبل تم فتح عدة بلاغات في مواجهته، من قبل الجهة المختصة، وتم القبض عليه (بعد رفع حصانته من المدعي العام)، وتحول إلى محكمة الخرطوم شمال، وبعضها قيد النظر في رئاسة الشرطة لرفع الحصانة، الجدير بالذكر أن العيادتين المجاورتين لعيادة الطبيب شرطة، تم تفتيشهما واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما، أحدهما أدانته المحكمة بالغرامة بمبلغ (20) ألف وإغلاق العيادة، والآخر قيد المحاكمة، والطبيب شرطة يخالف القانون ويمارس العمل الطبي في عيادة غير مرخصة. الجدير بالذكر أن الجهة المختصة، خاطبت مدير عام قوات الشرطة باستعجال رفع الحصانة عن العقيد شرطة طبيب، لتقديمه للمحاكمة في البلاغات المفتوحة ضده، حتى تسري العدالة على الجميع، واعتبرت الجهة المختصة أن استمرار العقيد شرطة بمخالفة القانون، وعدم محاكمته بحجة الحصانة يخلق فوضى ويشجع المخالفين بفتح عيادات غير مرخصة. وحسب حديث مصدر مأذون لا توجد حصانة لضابط الشرطة أثناء أداء عمل خاص، إضافة إلى أنه لممارسة العمل الخاص لابد من الحصول على إذن من رئاسة الشرطة حسب قانون الشرطة.