تفاصيل جلسة عاصفة في ختام دورة البرلمان البرلمان – يوسف بشير كان نواب البرلمان يحتجون سراً على سوء إدارة رئيس البرلمان، البروفيسور "إبراهيم أحمد عمر" تقديراً لخبرته وكبر سنه، لكن بالأمس، بعد اعتباره إجابة وزير الدولة بوزارة المالية "مجدي يس" على مسألتين مستعجلتين، تتعلقان بارتفاع أسعار السلع كافية بقوله: (لو كان الرد مرضياً للناس ولّا لا دي حاجة تانية)، واحتد معه بعض النواب على إغفال الوزير الإجابة على الأسئلة الفرعية المثارة، فأجابهم معنفاً: (وحسب اللائحة الآن قدم الرد)، ولعلم النواب بأن اللائحة تلزم الوزير بالرد على أيّ أسئلة فرعية، عدوا قول رئيس البرلمان تحيزاً، فخرج العشرات من الجلسة احتجاجاً، تاركين القاعة رغم إنها الجلسة الأخيرة في دورة البرلمان الحالية، معلنين عزمهم العمل على جمع توقيعات لعقد جلسة طارئة لذات الأمر، قالوا إن خياراتهم فيها مفتوحة، تصل لسحب الثقة من رئيس البرلمان ووزير المالية. { أسئلة ليست للإجابة لائحة أعمال البرلمان، تقول في حالة المسألة المستعجلة أن يقدم النواب أسئلة فرعية والوزير مُلزم بالرد، بيد أن "فيصل يس" لم يرد عليها، وقد تركزت الأسئلة الفرعية في عدم وجود مبرر لزيادة الأسعار، وطالبوا بتكوين آلية لمراقبة الأسواق. وقال البرلماني "محمد طاهر عسيل" إن وزارة المالية قدمت في موازنة 2018م ثلاثة مليارات جنيه دعماً للقمح في الثلاثة أشهر الأولى للعام الجاري، وقطع بأنه بناء على ذلك يفترض عدم وجود زيادة في سعر الخبز، وأضاف: (بالكلام البحصل دا، أنحنا اتغشينا)، وتساءل: لماذا لا تطبق الموازنة؟ وتابع زميله "حسن عثمان رزق" بأن المصنوعات المحلية تضاعف سعرها بنسبة (300%)، وزاد حانقاً: (حتى الأسماك البطلعوها من النيل زادت). وتساءل البرلماني "محمد صالح الهواري" عن غياب الأمن الاقتصادي في ضبط الأسعار، وأضاف: (ليه يخلوا الناس تزيد؟ لماذا لا يُكافح الناس البتزيد الأسعار). وشبهت النائبة "نور عبد الله" ما يحدث في السوق ب(الفوضى). وكشف عضو البرلمان "محمود عبد الجبار" عن ارتفاع في أسعار الذرة وصلت (920) جنيهاً للجوال الواحد، وطالب الحكومة بأخذ إجراءات فورية تتمثل في سحب ذرة من المخزون الإستراتيجي لرفد السوق ليعمل على هبوط الأسعار، وأضاف آخر في ذات السياق: (إن توزيع المخزون الإستراتيجي لبعض الجهات داخل الحكومة موضوع خطير يستوجب المعالجة). وشددت البرلمانية "لطيفة زكريا" على أن موازنة 2018م كانت صفرية بخصوص معاش الناس، وذهب عضو البرلمان "السماني الوسيلة" إلى أن زيادة أسعار السلع شملت حتى السلع التي أزيلت منها الضرائب، وتساءل: (لا ندري لماذا؟)، وأضاف: (الرغيفة لا تساوي جنيهاً، مفروض كحد أقصى تكون 65 قرشاً)، وذكر أن توصله لسعر قطعة الخبز ب(65) قرشاً جاء بعد أن أجرى معادلة للقمح بكل إجراءاته بما فيها الربح، وأضاف: (لماذا تُباع بجنيه؟). { إجابة مبتسرة في إجابته على المسألتين المستعجلتين، اللتين قدمهما النائبان "مبارك النور" و"سهام حسن حسب الله"، عن ارتفاع أسعار السلع؛ ألقى وزير الدولة بوزارة المالية "مجدي يس" باللوم في ارتفاع الأسعار ورقابة الأسواق على وزارات المالية بالولايات، وأوضح أن الرقابة من مهامها، وعدّ زيادة الأسعار غير مقبولة، إذ إن البرنامج الخماسي الذي تتباه الحكومة حتى 2020م يهدف لتحسين معيشة المواطن، وقال إن الزيادات غير مبررة، وأرجع الارتفاع الجنوني في الأسعار إلى المضاربات في سعر صرف الدولار بالسوق الموازي (الأسود)، الذي تحدثت تقارير صحفية، أمس، عن ارتفاع سعر صرفه إلى (32) جنيهاً، علماً بأن وزارة المالية حددت (18) جنيهاً مقابل الدولار الجمركي مع خواتيم العام المنصرم، وبررت الخطوة بأنها للحد من مضاربات السوق الموازي، ليأتي الوزير ويقول: (إن ارتفاع الأسعار سببه المضاربات)، وكشف عن حملة مرتقبة بالتعاون مع البنك المركزي والأمن الاقتصادي لمحاصرة المضاربات في أسعار سعر صرف العملات، واستنجد بالمجلس الوطني، وناشد الولايات العمل على محاربة السماسرة والمضاربات في أسعار السلع، وأعلن عن اتجاه وزارة التجارة بالتنسيق مع الجهات المختصة لوضع ديباجة على السلع تحدد الأسعار، واستشهد بسعر الأسمنت وقال إنه بعد حساب تكلفة الطن وربح التاجر ب(20%) يجب أن يُباع ب(2.600) جنيه ولكن يُباع في سوق السجانة ب(3.500) جنيه. { مشادات كلامية أثناء إجابة الوزير "مجدي" ، اعترضت البرلمانية "سهام حسن حسب الله" بنقطة نظام، بيد أن رئيس البرلمان الذي بدأ في أشد حالات توتره طلب منها الصمت قبل أن تكمل حديثها، قائلاً بنبرة غاضبة: (أسكتي خليني أتكلم وأكمل كلامي)، وبعد قليل طلب البرلماني "محمد طاهر عسيل" نقطة نظام أخرى ولم يدعه رئيس البرلمان يكمل حديثه أيضاً، وخاطبه: (أنا بتكلم يا عضو اتفضل اجلس). بعد نهاية حديث "مجدي" وقد عدّ رئيس البرلمان أن إجابته انتهت بقوله: (لو كان الرد مرضي للناس ولّا لا دي حاجة تانية)، حاول بعض النواب الاحتجاج لعدم اقتناعهم بالإجابة، لكن رئيس البرلمان ذهب إلى البند الآخر، ما دفع العشرات من النواب للخروج من الجلسة احتجاجاً. { الخيار الأصعب "محمد طاهر عسيل" أحد الذين غادروا الجلسة، قال في تصريحات صحفية محدودة: (رئيس البرلمان في بعض المرات بتاخذه الهاشمية، بنفعل بدون ما يشعر في إطار دفاعه عن الجهاز التنفيذي)، وأضاف: (خلاص وقعت لينا رغبته في أن لا نسألهم، كلما نتجه لمحاسبتهم، ولو بالحق، يقوم ينفعل ويخلي النواب يطلعون من البرلمان ذاتو)، وعدّ ذلك بمثابة اتجاه خطير، يوحي بأن رئيس البرلمان يدافع عن الجهاز التنفيذي كأنه منه وليس مسؤولاً عن البرلمان، وتابع: (دا قمع للنواب). وذكر أن خروجهم من الجلسة يعود إلى إدوار رئيس البرلمان غير الصحيحة، وأضاف: (أكد لنا اليوم أن إدارته المتعلقة بزنقة الجهاز التنفيذي لا يقبلها)، وكشف عن أن خياراتهم القادمة جمع توقيعات لقيام جلسة طارئة، بعد انتهاء دورة البرلمان الحالية، لمناقشة ذات الموضوع، وشدد على أن الخيارات في الجلسة الطارئة متعددة من بينها سحب الثقة من رئيس البرلمان ووزير المالية. { مساندة بلا حدود توعد رئيس كتلة التغيير "أبو القاسم بُرطم" بالعمل على استجواب وزراء القطاع الاقتصادي، وسحب الثقة منهم. وكشف البرلماني "محمود عبد الجبار" عن عزمه جمع نحو (40) توقيعاً لاستدعاء وزير المالية في جلسة طارئة لمناقشة معاش الناس وضبط أسعار السلع، وحذر من انفلاتات أمنية ومشاكل لا تحمد عقباها، وأضاف: (الوضع خطير ومخيف.. الناس ح تأكل بعض)، وعدّ رد "مجدي يس" الوارد آنفاً ليس له علاقة بالسؤال، وقال: (الناس بتتكلم عن الكسرة وهو بتكلم عن الأسمنت). وحمل عضو البرلمان "أحمد صباح الخير" الحكومة مسؤولية ارتفاع الأسعار، وقال إنها تخدع المواطنين، إذ تعد أكبر مشترٍ للدولار من السوق الأسود وتهريب الذهب يتم تحت نظرها، وأضاف: (معظم الناس الشغالين في الحكومة هم تجار)، وأعلن مساندته لاستدعاء وزير المالية في جلسة طارئة لإيجاد حل لمشكلة المواطن، الذي قال عنه إنه ضحى وصبر من أجل البلد وربط على بطنه الحجر، وتابع: (الحكومة تكافئه بالطريقة القبيحة دي وتخدعه؟). بدوره، جدد البرلماني "مبارك النور" مطالبته بإقالة وزراء القطاع الاقتصادي وتعيين آخرين بكفاءات وليس ولاءات.
