أمرت المحكمة القومية بتعديل مواد الاتهام التي أدين بها أربعة متهمين في أحداث السليت، التي راح ضحيتها راعي، وإضافة الحرابة التي عقوبتها الصلب والإعدام، بالإضافة لعقوبة القتل العمد التي أصدرتها المحكمة العامة، وكانت المحكمة الابتدائية قد أوقعت عقوبة الإعدام في مواجهة أربعة متهمين بعد إدانتهم بقتل راعٍ بمزارع السليت بشرق النيل، وقد نظرت المحكمة الابتدائية في ملف القضية وأدانت المتهم الأول تحت طائلة السلاح والنهب، وقضت عليه بعقوبة السجن ثلاثة أعوام، أما الثلاثة الآخرون، فقد تمت إدانتهم باستلام المال المسروق "المواشي". وحسب وقائع القضية فإن المدانين قد تسللوا مستقلين عربتي "بوكس" إلى مزارع السليت بشرق النيل، ونهبوا منها مواشي تحت تهديد السلاح. وأثناء ذلك أخطر الراعي أصحاب المواشي، فاقتادوا قلابين وطاردوا المدانين، وأثناء عملية المطاردة أطلق المدانون الأربعة الرصاص فأصابوا المجني عليه وتمكنوا من الفرار، وحاول الموجودون إسعاف المجني عليه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بجراحه، واتخذت الشرطة إجراءاتها وأحالت الجثمان إلى المشرحة وباشرت تحرياتها، ومن ثم توصلت إلى الجناة من خلال المواشي، وأشارت التحريات إلى أن الجناة عقب عملية السرقة باعوا المواشي إلى تاجر وجزارين الذين أرشدوا عليهم. وأوقفت الشرطة المدانين رهن التحري، حيث أقروا بارتكاب الجريمة ودوَّنوا إقراراً قضائياً بالواقعة، وفور الفراغ من التحري أحيلت القضية للمحكمة التي نظرت القضية وأوقعت عقوبة الإعدام على بعضهم، وحكمت على آخرين بالسجن، إلا أن المحكمة العليا أمرت بإعادة الملف، وأمرت بسماع مزيد من البيانات حول القضية، حيث أيَّدت محكمة الاستئناف قرار المحكمة الابتدائية ببحري وسط.
