(سونا) -أكد مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل أن تعديل قانون الانتخابات ليس استباقاً للحوار الوطني وإنما السعي إلى بناء أرضية قوية له مشيراً إلى أن ما تضمنته التعديلات يعد تمتيناً للحوار الذي سيظل مفتوحاً لكل القوى والتنظيمات السياسية التي يمكن لها أن تتقدم برؤيتها ومقترحاتها في مجال التعديلات المختلفة الأخرى. وأوضح دوسة في تصريحات اليوم لبرنامج (مؤتمر إذاعي) الذي قدمته إذاعة ام درمان أن الدستور نص على اختصاصات وسلطات رئيس الجمهورية ومنها الابتدار بالتشريعات والتعديلات في القوانين وفى الدستور وبالتالي التعديلات مقدمة من رئاسة الجمهورية مشدداً على أن طبيعة التعديلات التي أجريت تمس جوهر العملية الانتخابية وحقوق الأحزاب السياسية وتمس قضايا خلافية في الساحة السياسية وبالتالي تصبح التعديلات التي تمت داعمة للوحدة الوطنية وداعمة للحوار ومشاركة القوى السياسية و للعملية الفنية في مجال الانتخابات . كما ستمكن هذه التعديلات القوى السياسية الغير متكافئة والأقل حظاً في الولوج للبرلمان وفى أن تجد فرصة كبيرة في الدخول فيه يذكر أن مجلس الوزراء قد أجاز تعديلات في قانون الانتخابات الذي وضع عام 2008م ثم أدخلت بعض التعديلات عليه بعد انفصال جنوب السودان وإسقاط كل المواد التي تتعلق به في عام 2011م وتستهدف التعديلات توسيع مشاركة القوى السياسية في البرلمان وتطويراً للممارسة الديمقراطية كما استهدف التعديل زيادة مقاعد البرلمان ومقاعد المرأة (نظام الكوتة من 25% إلى 30% ) وإلغاء النسبة المؤهلة للأحزاب