بالرغم من مساع الحكومة السودانية واستخدامها سلاح الترغيب بين الفرقاء الجنوبيين، من اجل إقناعهم بالتوقيع على اتفاق تقاسم السُلطة، إلا أن أحزاباً سياسية معارضة وفصائل مسلحة رفضت التوقيع، ما جعل الاتفاق ثنائياً بين "سلفا" و"مشار" دون مشاركة الأطراف الأخرى، لتطل علامات الاستفهام بين ثنايا المشهد الجنوبي حول مصير إطاحة الخلاف بإعلان الخرطوم في ظل مخاوف من تكرار ما حدث في اتفاقية مماثلة في العاصمة الإثيوبية تحت رعاية إيقاد في العام 2015 التي انهارت عقب مرور أشهر في 2016 بعد تنفيذ جزء منها. "الدرديري" تفاؤل رغم العثرات!! الرئيس "سلفا كير ميارديت" قطع لدى لقائه بالوفد الصحفي الذي رافق وزير الخارجية "الدرديري" إلى جوبا (الجمعة) الماضية لتسليمه رسالة من الرئيس "البشير" بشأن آخر تطورات مواقف القوى الرافضة للتوقع وهي مجموعة د."لام أكول" التي تعترض على تقسيم بعض الولايات وخاصة أعالي النيل، وتقسيم جزء من قبيلة الشلك التي ينحدر منها "د.لام" وضمها لولايات أخرى، والأمر الثاني موقف مجموعة المعتقلين السياسيين والذين يعتبرون نصيبهم من السُلطة قليلا فيما يطالبون بزيادة الحقائب التي منحت لهم، وقطع بمناقشة الخلافات المرحلة وحلحلتها في الجولة الثالثة من المفاوضات بكينيا، قبل أن يؤكد "الدرديري" أمس الأول خلال مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية أن مفاوضات كينيا ستكون فرصة ليلحق بالركب من لم يلحق به في الخرطوم، وقال: (سوينا القضايا العالقة وسعيدين بانضمام الفرقاء وإلتزامهم)، مشدداً على بذل الحكومة جهوداً كبيرة لإلحاق الرافضين بالتوقيع وأكد: (تأكدنا أنه يتعذر في الوقت الراهن أن نرى الفرقاء على قلب رجل واحد، لكن هناك أجزاء خفيفة تحمل خلافات). الدرديري قلل من تأثير مقاطعة الرافضين على سير الاتفاق بين الفرقاء مؤكداً خلال مؤتمره الصحفي أن مقاطعة القوى الرافضة للتوقيع على اتفاق السُلطة، ليس من شأنه أن يؤثر على الاتفاق الثنائي بين الطرفين الرئيسيين سيما أن 90%، من بنود الاتفاق مكتملة، مشيراً إلى إمكانية الحاق رافضي التوقيع في أي مرحلة، وأضاف: الطرفان الرئيسيان، يملكان قوات على الأرض سيوقعان على الاتفاق، فيما أشار إلى أن الخلاف الوحيد القائم في ملف السُلطة يتعلق حول قسمة السُلطة في الولايات والمحليات، لكنه أحجم عن إعطاء مزيد من التفاصيل حول النسب المقترحة للتقسيم، وقال: (سنسلم الرئيس الكيني ملفاً خالياً من أي عوائق). مخاوف من ارتداد الاتفاق الراهن !! القيادي الجنوبي "استيفن لوال" قطع ل(المجهر) إلتزام جميع الأطراف الجنوبية بكافة بنود الاتفاق بدأ من الاتفاق الأمني وحتى المرحلة الأخيرة من الاتفاق قسمة السُلطة، لافتا إلى تقدم تحالف المعارضة ببعض الملاحظات حول اتفاق قسمة السُلطة، تم وضعها بين قوسين كملاحظات جوهرية لأجل مناقشتها في الجولة الثالثة من المفاوضات بالعاصمة الكينية نيروبي، في وقت أكد فيه حال عدم التوصل إلى اتفاق حول هذه الملاحظات يعد الاتفاق ثنائياً، وقال: أي اتفاق ثنائي لن يصمد لأنه لن يجد الدعم، وإن حدث هذا فسوف يتكرر سيناريو اتفاقية 2015 بأديس أبابا التي كان الاتفاق فيها بين "سلفا" و"رياك"، وزاد: جميع الأطراف لديها الإرادة لتوصل لتحقيق عملية السلام في جنوب السودان. "لوال" أكد وجود حالات شد وجذب بين الأطراف فيما يتعلق بنسبة المشاركة على مستوى الولايات، إضافة إلى المحور المتعلق بالرئيس ونوابه الذي تم الاتفاق عليه وتجاوزه بحد تعبيره، وقال تبقى محور الولايات وهو البند الرابع في الاتفاقية. وبحسب مسؤول الإعلام في مكتب "رياك مشار" "فوك بوث"، ل "سودان تربيون" فإن ثمة خلاف لا يزال عالقاً في ملف الحُكم وهو ما يتعلق بقسمة السُلطة في الولايات، مؤكدا أن الوساطة غيرت النسب بواقع 70% للحكومة و30% للمعارضة، ما حدا بالفصائل المطالبة بنسبة 49% و51% للحكومة. وأضاف "بوث" في حديثه لسودان تربيون، أن الوساطة السودانية عادت من جديد وطرحت تقاسم السُلطة في حكومات الولايات بواقع 55% للحكومة و45% للمعارضة. وزاد: نحن وافقنا على هذه القسمة من أجل السلام وننتظر موافقة الحكومة، ولم يقبل تحالف المعارضة ومجموعة المعتقلين السابقين بهذا التقسيم بعد رفض حكومة جوبا الموافقة على ملاحظاتهما بشأن ملف قسمة السُلطة، وأعلنت هذه الفصائل رفضها المشاركة في التوقيع النهائي. "قديت" يتخلف عن تحالف المعارضة.. وبدا واضحاً تمسك تحالف قوى المعارضة الجنوبية بموقفه حيال اتفاقية السلام، فقد أقدم تحالف المعارضة الذي يرمز له ب (سوا)، المكون من تسعة كيانات معارضة على تجميد عضوية حركة جنوب السودان المتحدة، بقيادة الجنرال "بيتر قديت ياك"، لتوقيعها على اتفاق سلام مع حكومة جوبا خلال مفاوضات الخرطوم في وقت رفض فيه أعضاء التحالف، باستثناء مجموعة الجنرال "بيتر قديت ياك"، التوقيع على اتفاق السلام في البداية، قائلين إن بعض القضايا المعلقة في الوثيقة تحتاج إلى مزيد من العمل، وقال التحالف في بيان سابق إن قرار مجموعة "قديت" بالتوقيع على الاتفاق يخالف دستور التحالف.. يشار إلى أن الاتفاق نص على تولي "سلفا كير" رئاسة الحكومة خلال الفترة الانتقالية التي تستمر 36 شهراً، بينما يتولى "رياك مشار" منصب النائب الأول للرئيس، إلى جانب أربعة نواب آخرين يمثلون بقية القوى، كما نص على تشكيل مجلس وزراء من (35) وزيراً، (20) من نصيب جماعة "سلفا كير"، وتسعة لمجموعة "مشار" وثلاثة لمجموعة سوا، ووزيرين للمعتقلين السياسيين، وزير للقوى السياسية الأخرى). وإلى جانب ذلك، يفترض تكوين برلمان من (550) عضواً، منهم (332) للحكومة في مقابل (128) "لمشار" و(50) نائباً لمجموعة الأحزاب المعارضة و(30) للقوى الأخرى، و(10) لمجموعة المحتجزين السابقين. وفي ما يتعلق باقتسام السُلطة على مستوى الولايات والحُكم المحلي لم تتوصل الأطراف المتفاوضة إلى اتفاق، وتم إنشاء مفوضية تعمل خلال ثلاثة أشهر للتوصل إلى اتفاق، وإذا فشلت يحال الأمر إلى استفتاء.
