عقدت الوساطة بالخرطوم اجتماعات مكثفة مع المجموعات الجنوب سودانية ال(8) المعارضة، و الرافضة للتوقيع على اتفاقية قسمة السُلطة، التي وقعت عليها الحكومة وبعض الفصائل المعارضة يوم (الأربعاء) الماضي. وتحججت المجموعات الرافضة بضرورة تقوية موقفها ومقترحاتها المقدمة حول مسودة الاتفاق، والمتعلقة بتضمين نظام الحكم الفيدرالي والعودة إلى نظام الولايات ال(10)، في ظل تمسك حكومة جوبا بنظام ال(32) ولاية سيما وأن الوساطة تجاوزت نقطة الولايات لحين إشعار آخر، وعمدت على التوقيع على المناصب الرئاسية ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي لحكومة الجنوب. النظام الفيدرالي وقالت قيادات المجموعات الرافضة في إفادات ل(المجهر) إن عدم تضمين مقترحاتهم حول اتفاقية السُلطة ورفض مقترح العودة إلى النظام الفيدرالي وتمسك نظام جوبا بالإبقاء على الولايات ال(32) تسبب في رفض المجموعات ال(8) التوقيع، وقال ممثل مجموعة الجبهة الوطنية "فليب أقوير" إن المجموعات التقت بالوساطة وأوضحت لهم نقاط الخلاف حول الاتفاقية، وأضاف إن القيادات بالمجموعات تطالب بتضمين مقترحاتها في الاتفاقية من أجل معالجة تقسيم الولايات حسب ما نصت عليه اتفاقية أغسطس في ال2015م. ويرى ممثل الحركة التغيير الديمقراطي "مارتن أجواك ملوال" أن توقيع الجنرال "قديت" خالف دستور التحالف الذي يضم (9) مجموعات معارضة، وأضاف إن توقيعه على الاتفاقية يُعد خرقاً لميثاق المجموعات، أوضح "أجواك" أن المجموعات طالبت "قديت" بتفسير توقيعه على الاتفاقية. برلمانيون وقال عضو البرلمان "قاروايج لام فول" إن توقيع "بيتر قديت" على اتفاق قسمة السُلطة لا يؤثر على اتفاقية السلام، وأشار إلى أن موقف التحالف الذي يتكون من تسع مجموعات معارضة رفض توقيع الاتفاقية لجهة استبعاد المقترحات التي دفعوا بها للوساطة، وأضاف إن تجميد عضوية حركة جنوب السودان المتحدة بالتحالف لا يقود إلى خلل بجسم التحالف، مؤكداً أن التحالف لا يمتلك قوى على الأرض لتحقيق توازن في الاتفاقية، وقال إن قرار "بيتر قديت ياك" قرار صحيح لمعالجة الأزمة، وأوضح أن جميع الخلافات في التحالف ترتبط بعدم الجدية والإرادة السياسية. وقال إن التحالف باستثناء مجموعة الجنرال "بيتر قديت ياك" رفض التوقيع على اتفاق السلام في البداية، ذلك يعود إلى اعتقادهم أن بعض القضايا المعلقة في الوثيقة تحتاج إلى مزيد من الوقت. وأشار إلى أن المجموعات (8) اعتبرت توقيع مجموعة "قديت" على اتفاقية تقسيم السُلطة يخالف دستور التحالف، وأضاف "قارايج" إن رئيس التحالف "قبريال شانقسون" طالب مجموعة "بيتر قديت" بتقديم تفسير مقنع حول توقيعها لاتفاق قسمة السُلطة. ويرى البرلماني "جاستن جوزيف" أن رفض مجموعة المعتقلين السياسيين، ممثلة في وزير الخارجية السابق "دينق الور" ضمن المجموعات ال(8) المعارضة الرافضة لتوقيع ملف قسمة السُلطة ليس لها تأثير على مسار الاتفاقية. وقال إن مجموعة "باقان أموم" طالبت بمزيد من الوقت لدراسة المقترح وتضمين مقترحاتها للتوقيع على الاتفاقية. خلل في التوزيع وأوضحت المجموعات ال(8) الرافضة للتوقيع في البيان أنها ترفض فكرة الاستمرار بنظام (32) ولاية، وإجراء استفتاء في الفترة ما قبل الانتقالية على حسب المقترح الجديد. واعتبرت المجموعة خطوة إجراء الاستفتاء بشأن عدد الولايات بالخدعة، موضحة أن زيادة عدد الولايات من قبل الرئيس "سلفا كير" انتهاك لاتفاق سلام جنوب السودان للعام 2015 ودستور جمهورية جنوب السودان. واعتبر قادة التحالف أن هناك مساحات كبيرة تمت تغطيتها خلال عملية السلام التي تقودها الإيقاد في الخرطوم ومؤكدين التزامهم بالمشاركة في عملية مع الوساطة ومع الأطراف الأخرى من أجل تحقيق سلام عادل ومستدام لشعب جنوب السودان. غير مهمة وقال وزير الإعلام بدولة جنوب السودان "مايكل ماكوي"، إن المجموعات ال(8) المعارضة التي امتنعت عن التوقيع على اتفاق السلام غير مهمة ولا تؤثر على سير اتفاقية السلام وإن حكومة جوبا ملتزمة بتنفيذ اتفاقية السلام. وأضاف "مكوي" إن الاتفاقية ستسير دون هذه المجموعات الرافضة لحل الأزمة. وأوضح أن الرافضين للتوقيع لن يعيقوا عملية السلام بعدم التوقيع على اتفاقية قسمة السُلطة. وقال ممثل حكومة الجنوب "توت قلواك" إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ اتفاقية قسمة السُلطة، وإنها تقوم بالتشاور حول مقترح ال(32) ولايات في الاتفاقية التي رفضته المجموعات ال(8) المعارضة. تضمين ملاحظات وقال رئيس مجموعة جبهة الخلاص الوطني الجنرال "توماس سريلو" وعضو المجموعات ال(8) الرافضة أن التحالف رفض مقترحات لعدم تطابقها مع معالجة جذور المشكلة التي ترتكز عليها السُلطة في حكومة جوبا الحالية، وأشار "شيرلو" إلى أن هناك بنوداً أساسية تم طرحها في الاتفاقية للوساطة لحل مشاكل الجنوب، وتضمنت أن يكون هناك مجلس للرئاسة ليقوم بدور منح السُلطات والصلاحيات المتساوية للمجموعات المشاركة في المجلس، وأضاف أن يتم اتخاذ القرار بالإجماع، حتى لا ينفرد كل واحد بقرار لأجل مصلحته الشخصية. وأشار إلى أن حكومة جوبا تريد أن تلعب بعقول المجموعات أن تؤجل النقاش حول الفيدرالية في الوقت الراهن ويتم مناقشتها في جوبا بعد التوقيع. وأوضح "سريلو" أن مجموعات التحالف دفعوا بتعديلات للوساطة لوصول إلى تسوية سياسية. وقال إن التحالف لم يُسمِ مرشحاً من ضمن ال(8) ليتقلد منصب نائب للرئيس "سلفا كير" حال توقيعهم.
