موافقة جوبا على تشكيل إدارية أبيي وعلى رئاسة المسيرية لمجلس تشريعي المنطقة المتنازع عليها، يثير شكوكاً أكثر في هذه الخطوة ومدى ارتباطها بالمقترح المقدّم من رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى وتبّناه مجلس السلم والأمن الإفريقي. سلفا كير أصدر توجيهاته بتشكيل الإدارة المؤقتة لأبيي، حيث تؤول رئاسة الإدارة التنفيذية لدينكا نقوك، بينما تكون رئاسة المجلس التشريعي للمسيرية، واستندت موافقة سلفا كير وقراره على الاتفاق المبرم في20/6/2011م، الذي أعقب الأحداث العاصفةالتي أدّت لدخول القوات المسلحة المنطقة، وما تم بعد ذلك من تفاوض قضى بتفويض قوات من الاتحاد الإفريقي تحت قبعة الأممالمتحدة تم استقدامها للمنطقة للبقاء فيها والفصل بين الجانبين وتولي مهام توفير الأمن والاستقرار وفقاً للتخويل الصادر من مجلس السلم والأمن الإفريقي والأممالمتحدة. هذه الخطوة التي أعلنت من طرف واحد هو دولة الجنوب، تسبق الموعد الذي حددته قرارات مجلس السلم والأمن الإفريقي الواردة في بيانه بعد التئامه في 24/10/ 2012م، بعد تبنيه مقترح ثامبو أمبيكي وهي فترة ستة الأسابيع، وفي تقديرنا أن موافقة الخرطوم لم تعلن بعد ولم نسمع بها صراحة بشأن تشكيل الإدارية والمجلس التشريعي بهذا المحاصصة التي فيها ظلم وإجحاف بحق المسيرية. فالمجلس التشريعي يتكون من عشرين عضواً، اثنا عشر منهم من دينكا نقوك وثمانية مقاعد للمسيرية، وهذا يعني أن الأغلبية فيه من دينكا نقوك، وأي قرار يتخذ يُحسم بالأغلبية الميكانيكية، وليس هناك من ضمانات أن تكون قراراته مثل المجلس التنفيذي، تتم بالإجماع، وهذه نقاط غير واضحة في تفاهمات أبيي، ولا تستطيع حتى اللجنة الإشرافية العليا التي يترأسها كلٌّ من الخير الفهيم ولوكا بيونق كرؤساء مشتركين لها من شرح وتوضيح هذه النقطة المتعلقة بكيفية حسم الخلافات داخل المجلس التشريعي وكيف تتخذ قراراته، فدعك عن القول إنها بالإجماع، فالممارسة العملية ستصطدم بعقبات لن تكون هناك مرجعيات تحترم ويؤخذ بفتواها في حال الاختلاف حول طبيعة وكيفية اتخاذ القرار ولا عاصم من الخلاف أبداً حول هذه النقطة. كذلك المجلس التنفيذي أو الإدارة التنفيذية لأبيي، الأغلبية فيها لدينكا نقوك، فهي تتكون من رئيس الإدارية وهو من دينكا نقوك ونائبه من المسيرية إضافة لخمسة أشخاص رؤساء لجان، ثلاثة من دولة الجنوب واثنان من السودان، فمجموع الدينكا في هذه السلطة التنفيذية سيكون أربعة مقابل ثلاثة من المسيرية ..!! مهمة هذا التشكيل للإدارية كما يقول لوكا بيونق هي إعادة النازحين وتوطينهم وتأهيلهم والبدء في مشروعات تنموية وخدمية ترفع مستوى المعيشة لسكان المنطقة، ويقصد لوكا بالسكان والنازحين، دينكا نقوك فقط وليس المسيرية.. لكن ما لم يقله إن هذه الموافقة أو القرار من طرف واحد بتشكيل الإدارية وهياكل سلطاتها التنفيذية والتشريعية مقصود به في الأساس التحضير للاستفتاء المقصور في مقترح أمبيكي على دينكا نقوك، وزعم لوكا بيونق أنه يتم تحت البند السابع من ميثاق الأممالمتحدة الذي يخوِّل استخدام القوة العسكرية في تطبيق القرارات الدولية ..!!ومفهوم ماذا يعني ذلك. تأتي هذه التطورات في ظل ترتيبات وتدابير تتم في عدة مستويات وأصعدة لفرض أمر واقع على السودان وعلى المسيرية، الذين يواجهون خطراً ماحقاً بعدم الاعتراف بحقوقهم ومحاولة نزع أرضهم منهم وتسليمها لغيرهم وطردهم منها وضمها للجنوب. يبدو موقف الحكومة هنا في الخرطوم غير واضح، صحيح أن رئيس الجمهورية أكد على سودانية أبيي لدى مخاطبته الجالية السودانية بالعاصمة السعودية الرياض نهاية الأسبوع الماضي، لكن لم يظهر أي موقف رسمي حازم وقاطع بموافقة الخرطوم أو عدم موافقتها على قرارات سلفا كير ولماذا صدرت منه ولم تصدر عن توافق مشترك.. خيوط المؤامرة بدأت تضح. نقلا عن صحيفة الانتباهه 12/11/2012
