أمرت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال، برئاسة القاضي “إسماعيل إدريس إسماعيل” أمس (الثلاثاء)، بإعلان وكيل أعلى نيابة أمن الدولة “معتصم عبد الله محمود” ممثل الاتهام، إضافة إلى الشاكي وهو رائد تابع لقوات الدعم السريع، في قضية اتهام (17) متهماً بينهم نظاميان بالاتجار بالبشر والقتل، فيما كانت الجلسة لمناقشة الشاكي حول أقواله السابقة بصفته الشاكي في البلاغ، حيث أفاد فيها بأن المتهمين ينشطون في الاتجار بالبشر والتهريب بالاتفاق مع آخرين، كما أنهم قاموا بترحيل عدد (62) من الضحايا من منطقة غربي أم درمان، وهم من جنسيات مختلفة، بينهم نساء وأطفال قاصرون، موضحاً أنهم قاموا بالاشتباك مع قوات الدعم السريع بعد رفضهم الانصياع وتسليم أنفسهم مستخدمين (6) عربات مسلحة، بها (4) دوشكا، بينما كان المتهمون برفقة الضحايا في طريقهم إلى الحدود الليبية، تم القبض عليهم بمنطقة دونكي الدوم، مؤكداً أن الاشتباكات أدت إلى وفاة قائد الدعم السريع بالمنطقة واثنين آخرين. وفي السياق قدم وكيل أعلى نيابة أمن الدولة “معتصم عبد الله محمود” ممثل الاتهام، مستندات شهادات وفاة، إلا أن ممثل الدفاع اعترض عليها معللاً بأن تلك المستندات لم يتم تقديمها في محضر التحري، وقبلت المحكمة الطلب، كما أن قوات الدعم السريع قتلت (17) متهماً من ضمن المتهمين الماثلين أمام المحكمة أثناء المعركة التي دارت بينهم، وتم ضبط (27) بندقية كلاشنكوف و(2) قناص، بالإضافة إلى (2) دوشكا و(2) مدفع قرنوف و(2) قاذف صاروخي وأربعة أجهزة ثريا و(6)عربات لاندكروزر، وتم تحرير الرهائن ونقلهم إلى مدينة دنقلا، وإسعاف المصابين إلى السلاح الطبي بالخرطوم، عبر الطائرات وتم تحديد جلسة أخرى لمناقشة المبلغ من قبل الدفاع.
