كشف مفوض من القوات المسلحة للمحكمة أمس عن مقتل حرس خاص لقائد بالقوات المسلحة وضابط صف في معركة بوادي الدوم بالحدود السودانية الليبية على يد شبكة بينها نظامون بحرس الحدود متهمة بالقتل والاتجار بالبشر لضحايا أجانب بينهم قصر. وقال مفوض الشاكي في القضية ضابط برتبة رائد لقاضي محكمة الإرهاب(2) بمجمع محاكم الخرطوم شمال برئاسة القاضي د.إسماعيل إدريس إسماعيل ، أن مجموعة شبكة المتهمين تعمل في الاتجار بالبشر ؛ إضافة إلى أنهم كانوا يستقبلون الضحايا من المطار ويحتجزونهم في منازل في أقاصي أمدرمان بعيدة عن المناطق السكنية ويأخذون منهم هواتفهم المحمولة خوفاً من اتصال الضحايا بأي من الأشخاص أو مسؤولين؛ منبهاً إلى أن الضحايا احتجزوا داخل هذه المنازل لشهر تلقوا خلالها معاملة سيئة واطعموا بوجبات رديئة؛ فيما كشف عن محاولة الضحايا الأجانب الفرار لعدة مرات من قبضة المتهمين إلا أنهم كانوا يعيدونهم مرة أخرى للاحتجاز؛ لافتاً إلى أنه وعقب ذلك قام المتهمون بترحيل الضحايا عبر حافلات وبكاسي وعبروا بهم أمدرمان وحتى وصولهم لصحراء الشمالية التي ترجلوا فيها واستقلوا سيارات لاندكروزر عسكرية مسلحة وكان بداخلها الضحايا الذين استمرت معاناتهم في رحلة الطريق الطويلة لإيصالهم إلى الحدود الليبية السودانية وتسليمهم لإحدى القبائل الليبية هناك التي لها تنسيق مع مجموعة المتهمين ؛ في سياق متصل أكد مفوض الشاكي للمحكمة أن قوات الدعم السريع اشتبهت في السيارات وحاولت إيقافها إلا أن المتهمين رفضوا الانصياع لأوامرها إلا أنها حاصرتهم وتمكنت من التصدي لهم وإيقافهم في منطقة وادي الدوم غرب الحدود الليبية بعد اشتباكها معهم في معركة بالسلاح خلفت (14) جريحاً واستشهاد نظاميين حرس خاص لقائد بالقوات المسلحة وضابط صف؛ في المقابل كشف مفوض الشاكي عن أن قوات الدعم السريع أردت(17) شخصاً من المتهمين قتيلاً خلال المعركة التي دارت بينهم؛ لافتاً إلى أن القوات حررت الضحايا جميعهم من قبضة المتهمين وأبعدتهم عنهم في منطقة آمنة ؛ وكشف مفوض الشاكي عند استجوابه بواسطة وكيل أعلى نيابة أمن الدولة معتصم عبدالله محمود ، عن العربات التي ضبط بداخلها الضحايا وكان يقودها المتهمون مخصصة للقتال ؛ إضافة إلى ضبط بحوزة المتهمين على (27) بندقية كلاشنكوف آلية و(2)مدفع قرنوف و(2) بندقية قناص؛ إلى جانب ضبط بحوزة المتهمين على (3) مدافع قرنوف استخدمها المتهمون في قصف عربة تتبع للقوات المسلحة؛ مؤكداً للمحكمة استلامه جميع المتهمين والضحايا ومعروضات البلاغ الأسلحة بنفسه ؛ في المقابل قبلت المحكمة مستند اتهام في القضية عبارة عن إشارة عسكرية وضحت فيها القتلى والجرحى من النظاميين جراء اشتباكهم مع المتهمين؛ إلى جانب قبول المحكمة لمستند اتهام آخر عبارة عن إعلامات شرعية للموتى من القوات النظامية.فيما حددت المحكمة جلسة أخرى لمواصلة سماع قضية الاتهام.
