وقعت المجموعات والفصائل المعارضة، بدولة جنوب السودان ،على اتفاقية وقف إطلاق النار الدائم والعدائيات، بعد أن أعلن الطرفان في بداية محادثات الخرطوم وقف العدائيات الدائم في أعقاب التصعيد بين قوات “رياك مشار”، والحكومة بمنطقة الاستوائية . كلا الحكومة والمعارضة ، أكدا الالتزام التام باتفاقية وقف إطلاق النار والعدائيات، لاسيما وأن كل الأطراف وقعت على اتفاق الترتيبات الأمنية للاستعداد لدمج وتجميع قوات المعارضة في النقاط المحددة حسب جدولة بنود الاتفاقية إلا أن الحكومة أبدت تخوفاً من المجموعات الرافضة لاتفاقية السلام ، من أن يؤدي ذلك إلى إعادة الأطراف للمربع الأول. في حال تجدد العدائيات والاشتباكات خاصة وأن هناك مجموعات خارج إطار الاتفاقية تهدد اتفاق وقف إطلاق النار والعدائيات بجانب انشقاق هذه المجموعات إلى مؤيد ورافض للسلام، وجبهة الخلاص الوطني إحدى هذه المجموعات، التي ترفض اتفاقية وقف إطلاق النار والعدائيات. وقالت قيادات بتحالف المعارضة، بعد التوقيع على اتفاقية وقف إطلاق النار الدائم والعدائيات ل(المجهر): إن المجموعات والأحزاب السياسية أصدرت بياناً مشتركاً للتأكيد على عملية وقف إطلاق النار من جانب المعارضة. وقال عضو المكتب السياسي الحركة الديمقراطية “أكوال أجاك” :إن المجموعات المعارضة ملتزمة بعملية وقف العدائيات وإطلاق النار، وقدمت ضمانات للوساطة، وأضاف إن الاتفاقية الآن أمام الرئيس “البشير”، وليس أمام الإيقاد أو أي أطراف خارجية أخرى، لذلك ستلتزم بها كل الأطراف في الحكومة والمعارضة. وأوضح أن ضمانات تنفيذ الاتفاقية، التي قدمتها الحكومة لآلية الإيقاد، هي التوقيع على الاتفاقية. وأكد “أجاك” عدم خرق الاتفاق، وأضاف إن هناك مناطق في الجنوب تعاني من نقص حاد في المساعدات الإنسانية، لافتاً إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار، سيساهم في إدخال المساعدات للمناطق التي تسيطر عليها المجموعات المعارضة الموقعة على اتفاقية السلام ،وقال :إن الحكومة قدمت ضمانات أمام الوساطة واللجان المختصة بعدم خرق اتفاق السلام ووقف إطلاق النار والعدائيات ، وأشار “أجاك” إلى أن الأطراف الموقعة أكدت حرصها على تنفيذ اتفاق السلام وعدم خرق الاتفاقية. وتحصلت (المجهر) على نسخة من الوثيقة، التي تم التوقيع عليها من قبل تحالف المعارضة ومجموعة “رياك مشار” والبيان المشترك لاتفاقية وقف إطلاق النار بين تحالف المعارضة ومجموعة “رياك مشار”، حول عدم خرق اتفاق وقف إطلاق النار والعدائيات في ملف الترتيبات الأمنية، وقال البيان :إن الأطراف الموقعة تؤكد التزامها باتفاق وقف العدائيات وإطلاق النار مع الحكومة ،ويشير إلى التزام تحالف المعارضة، الذي يضم (9)مجموعات، بالإضافة لمجموعة “رياك مشار” (أيوا)، الالتزام التام ببنود الاتفاقية ، وعدم تجاوز القرارات والقوانين التي احتكمت إليها الأطراف في الاتفاقية المتعلق بالترتيبات الأمنية بجانب حصر القوات في مناطقها على بعد مسافة تتراوح بين (25)إلى(100) متر، تفصل بين المناطق التي تضم قوات حكومية ومناطق المعارضة لتجنب الاحتكاك والعدائيات والتزام الأطراف بالاتفاق . ونص الاتفاق:”بوقف إطلاق النار الدائم”، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية للمواطنين في المناطق المتضررة من الحرب ، وأسند البيان خفض التصعيد ووقف العدائيات في المناطق التي تجمع قوات الحكومة وقوات المعارضة . وأكدت حكومة الجنوب ، التزامها بوقف إطلاق النار الدائم والعدائيات، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية .وأبدى وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم حكومة الجنوب “مايكل مكواي” التزام حكومة الجنوب ببنود الاتفاقية الموقعة مع المجموعات والفصائل المعارضة. وأشار إلى أن المجموعات التي وقعت على اتفاقية وقف إطلاق النار الدائم لابد أن تلتزم بنص الاتفاقية التي تم توقيعها أمام الوساطة واللجان المختصة من الإيقاد . وأضاف في حديثة ل(المجهر) أمس: إن التزام المجموعات بالاتفاقية يعد ضرورة من ضروريات اتفاقية السلام وعدم خرقه، وأشار “مكواي” إلى أن المجموعات التي لم توقع على اتفاقية السلام حال خرقت وقف إطلاق النار أو هاجمت قوات الجيش الشعبي يحق لقوات الجيش الشعبي الدفاع عن نفسها، مؤكداً أن أي خرق من المجموعات الموقعة والتي خارج الاتفاق سيتم التعامل معه في حالة تجاوز الاتفاق بحزم وحسم . وقال مستشار الشؤون الأمنية “توت قلواك” :إن المجموعات والأحزاب السياسية ملتزمة بوقف إطلاق الدائم ولن توجد أي خروقات، وأضاف إن الحكومة ملتزمة بالاتفاقية وتستبعد أي خرق للاتفاقية الموقعة من هذه المجموعات، مؤكداً أن الأطراف يتأهبون إلى السلام وليس لخرق اتفاقية السلام وإعادتها إلى المربع الأول، وأشار إلى أن مجموعة “توماس شيرلو” الآن هي جزء من تحالف المعارضة ومجموعة (سوا) بقيادة “لام أكول”. وذهب عضو البرلمان بالمعارضة “جاستن جوزيف” ، إلى أن المجموعات المعارضة وقعت على اتفاقية السلام وستلتزم بكل بنود الاتفاقية، وقال :إن الحكومة قدمت ضمانات أمام الوساطة واللجان المختصة بعدم خرق اتفاق السلام ووقف إطلاق النار والعدائيات، وأشار إلى أن الحكومة في بعض الأحيان تقوم بممارسات تتسبب في خرق الاتفاقية، كما حدث في العام(2015م و2016م) في الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، وقال :إن المواطنين هم ضحية للمواجهات التي تقع بين الحكومة والمعارضة، لافتاً إلى أن هناك عدداً كبيراً من المواطنين في بعض المناطق بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة ، مؤكداً أن المنظمات الإنسانية كانت في السابق تعاني من عدم التصديق إليها بدخول مناطق المواطنين وإيصال المساعدات.
