سودارس : رئيس اتحاد المصارف السودانية: أزمة الكاش ستفرج خلال أسبوعين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رئيس اتحاد المصارف السودانية: أزمة الكاش ستفرج خلال أسبوعين
في سمنار أسباب السياسات المالية والنقدية وآثارها على النظام المصرفي

نجدة بشارة نشر في المجهر السياسي يوم 26 - 09 - 2018

لا يزال عملاء البنوك، يجأرون بالشكوى من تفاقم أزمة شح السيولة النقدية في المصارف السودانية، وحكى مواطنون عن تكبدهم خسائر فادحة لتوقف أعمالهم بسبب شح السيولة، الأمر الذي أثر سلباً على التداولات التجارية في الأسواق.
وقال رئيس اتحاد المصارف السودانية "عباس عبد الله عباس" أن السياسات المالية الأخيرة التي قضت بإيقاف استيراد السلع، بجانب الرقابة الأمنية على النقد، أدت إلى ندرة في بعض السلع المستوردة وارتفاع أسعار كافة السلع بصورة فلكية وتسببت في فوضى في الأسواق، وزيادة في عمليات التهريب، بالإضافة إلى ازدهار تجارة العُملة في السوق الموازي.
وقطع "عباس عبد الله" خلال مخاطبته سمنار أسباب السياسات المالية والنقدية الراهنة وأثارها على النظام المصرفي وعلى السوق أمس (الثلاثاء) بمعهد الدراسات الأفريقية والآسيوية جامعة الخرطوم، قطع بعدم وجود أزمة سيولة بالبلاد بالمعنى المتداول، وقال إن هنالك أزمة كاش، أو عدم توفر أوراق نقدية، وقال إن أرصدة المصارف متاحة، وإن الأخبار المتداولة عن إفلاس المصارف ليست صحيحة، وليس هناك أي من المصارف تعرض للإفلاس من جملة (39) بنكاً عاملاً بالسودان، وإن هناك (308) فروع للمصارف في عموم البلاد، يعمل بها (19) ألف موظف.
وقال "عبد الله" إن المشكلة الأساسية التي تواجه القطاع المصرفي الآن هي مشكلة إعادة الثقة بين العملاء والبنوك بعد هروب الودائع من المصارف، وإن ذلك قد يؤدي إلى تجفيف كبير للودائع، وأشار إلى أنه بسبب العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على السودان، تم إيقاف حوالي (2.005) مليار دولار، عبارة عن حجم تسهيلات كان يمكن أن تقدم للسودان من مصارف أجنبية.
وارجع "عباس" تهريب الذهب بكميات كبيرة بسبب عدم المرونة.
وكشف "عبد الله" عن انفراج وشيك لأزمة النقد خلال أسبوعين من الآن، وقال إن البلاد ستشهد خلال الأيام القادمة انفراج كلي لأزمة النقد.
فيما قطع محافظ بنك السودان الأسبق د. "صابر محمد الحسن" بعدم قدرة الإجراءات الأمنية والإدارية الراهنة والموجهة من قبل الدولة على معالجة المشاكل الاقتصادية، وطالب الحكومة بمراجعة الإجراءات الأمنية والإدارية المعتمدة كسياسات لحل الأزمة الاقتصادية.
وقال "صابر" لا توجد مشكلة سيولة بالدولة، بيد أن هناك مشكلة في توفير العُملة الورقية (الكاش)، وأضاف أن هذه المشكلة جاءت نتيجة لعجز بنك السودان وفقدانه ميزة (الاقراض)، (المقرض الأخير).
وأكد "صابر محمد الحسن" أن السودان يمر بمرحلة أقتصادية حرجة جدا، وتباطؤ في النمو، والنشاط الاقتصادي وعدم قدرة السياسات المالية على التكيف خاصة وأن السياسات المعلنة من البرنامج الخماسي والثلاثي إلى آخره لا توجد على أرض الواقع.
وطالب بوضع برنامج إصلاح اقتصادي شامل لمعالجة الأزمة في المدى القصير والمتوسط.
وأكد أمين السياسات باتحاد أصحاب العمل د."سمير أحمد قاسم" ظهور معاملات ربوية ببعض المصارف نتيجة لتفاقم أزمة النقد، وقال إن هنالك صرافات تتعامل ربوياً في صرف الشيكات بأخذ نسبة من قيمة صرف الشيك 5% على الأقل كعمولة مقابل توفير قيمة النقد بالشيك، وقال إنه حتى في التعاملات والتداول التجاري أصبح هنالك سعرين سعر للكاش وسعر للشيك خاصة فيما يختص بمواد البناء. وقال إن تأثير السياسات الاقتصادية الخاطئة لم تقتصر على تفاقم الأسعار، وعزوف المستثمر الأجنبي، وهروب رأس المال الوطني لدول الجوار، بل أدت لفقدان المواطن الثقة في العُملة الوطنية وامتد الأثر السالب لهذه السياسات للتفكك الاجتماعي وعزوف الشباب عن الزواج بجانب انتشار العنوسة، وزيادة معدلات الطلاق.
وربط رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني د."حسن أحمد طه" أزمة النقد بالمصارف لزيادة الإنفاق الحكومي، وبالتالي التوسع في حجم الاستدانة من البنك المركزي، وقال إن ذلك أثر تلقائيا على القطاع المصرفي، وشدد بضرورة ترتيب البيت من الداخل بمزيد من إجراءات خفض الإنفاق العام. وقال إن البرنامج الخماسي صاحبه جملة من التباطؤ والإخفاق بزيادة الإنفاق وقلة الإيراد.
وقال الخبير الاقتصادي د."طه حسين" في مداخلته إن 97% من الكتلة النقدية خارج إطار الجهاز المصرفي أي ما يعادل (82.200) مليار جنيه، متداولة خارج المصارف، وإن 3% فقط من الكتلة النقدية داخل المصارف ما يعادل (3.900) مليارات جنيه، وقال إن ذلك مؤشر سلبي لحركة دوران النقود وأوصى بضرورة النظام الإلكتروني.
طرح المتحدثون جملة من الحلول لمعالجة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، ووضع تصورات لإعادة نمو القطاع المصرفي، ودعا د. "قاسم" لإعادة توزيع السيولة على المصارف كافة بواقع 70% لتصل لحجم الاحتياطي القانوني، ولتمكين القطاع الخاص من إجراء معاملاته من الاستيراد والتبادل، وإعادة النظر في حجم الأصول الحكومية، وإعادة الثقة ببن المواطن والجهاز المصرفي، بالإضافة لوضع ضوابط لطباعة العُملة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.