بعد عبارته المفتاحية وتعهده بحل أزمة السيولة في غضون 8 إلى 10 أسابيع، نوه رئيس الوزراء معتز موسى إلى أن حكومته تسعى لتنفيذ اقتصاد يقوده الصادر، كاشفا عن استمرار التشاور مع بنك السودان حول سياسة عادلة ومنصفة للذهب وبيعه بالسعر الحر عن طريق محفظة تمويل أو سندات يشرف عليها البنك المركزي. وأبان موسى أن أقل تقدير للذهب المنتج هو (100) طن ويقدر بمبلغ (5) مليارات جنيه. وأضاف: مشكلتنا ليست في الموارد وإنما في ادارتها وسنرفع من الأداء بحسن الإدارة وليس بالضرائب، فضلا عن تحقيق الاستقرار في سعر الصرف وخفض التضخم وزيادة النمو الاقتصادي بنسبة (7)% بعد تنفيذ هذه الخطة. معتز ربما بدا مدركا لحجم الاكال التي طرحها من سبقوه وتؤثر على معنويات الشعب، فأضاف: لن نخاطر بحياة الشعب ومكاسبه أمام أي جهة ترفض التعامل بعدالة، موضحا أن الاقتصاد السوداني في أصله بخير وله موارد كبيرة والشعب السوداني منتج وما يشاع عن ضعف إنتاجه غير صحيح، مؤكدا أن السودان هو الدولة الثانية في إنتاج الذهب بالقارة الإفريقية. وكشف معتز عن أن حصاد الموسم الزراعي الحالي وفير ولم يحدث خلال الخمسين عاماً الماضية، مؤكدا امتلاك السودان ما بين 106 إلى 108 ملايين رأس من الماشية، متسائلاً: فلماذا نصدر أقل من 2%؟ وأضاف: وما الذي يمنعنا من زيادة الإنتاج الزراعي؟ وقطع رئيس الوزراء وزير المالية بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي هيكلي شامل لمعالجة كل تشوهات الاقتصاد، متعهدا بعدم فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة على الشعب، وأضاف: لو نجحنا في تحقيق نسبة نمو قدرها 7% خلال السنوات المقبلة فسيقفز السودان ليصبح من الدول العشرين العظمى في العالم. ورهن معتز القدرة على إحداث التطور الاقتصادي بمعالجة المشكلات الحالية والقضاء على الأزمات المتعلقة بالسيولة والوقود والدواء وسعر الصرف وغيرها من المشكلات. الرهان على الزبير.. كيفية الاختيار ابتدار رئيس الوزراء جولاته التفقدية ببنك السودان، يعد مؤشرا إلى أن المركزي سيكون رأس الرمح في خطة الإصلاح الاقتصادي لحكومة ال(400) يوم. ويبدو أن المحافظ الجديد للبنك محمد خير الزبير يعي ذلك بدليل استباقه زيارة معتز في أول تصريحاته، معلنا أن من أولوياته أنه سيسعى بشكل جاد وعاجل إلى معالجة مشكلة السيولة التي يعاني منها المواطنون وتؤثر على الجهاز المصرفي.. تصريحات الزبير مقرونة بأولويات معتز تكشف بحسب الكثرين استيعاب الرجلين لمدى معاناة الشارع بفعل الإجراءات المستمرة لنحو سبعة أشهر في تحجيم السيولة بالمصارف دون تحديد موعد لإيقافها، في وقت يعاني فيه عملاء المصارف بشكل يومي من تحديد سقف صرف المبالغ النقدية. وبحسب معلومات (السوداني)، فإن اختيار الزبير جاء بعد سلسلة من الترشيحات ظلت على مدى الأربعة أشهر الماضية بشكل سري، وطرحت عدة أسماء عن أقرب المرشحين لتولي حقيبة بنك السودان المركزي خلفا للمحافظ السابق حازم عبد القادر. وطبقا لمصادر (السوداني)، فإن أبرز الأسماء التي تم ترشيحها د.حسن أحمد طه الذي أعفى مؤخرا من منصب مفوض الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى ترشيح محافظ المركزي المكلف مساعد محمد أحمد.. كذلك برزت في قائمة هذه التكهنات أسماء د.عثمان البدري وصلاح حسن مدير البنك الزراعي، ومدني محمد عبد الوهاب وعثمان حمد د.إسماعيل محمد القرشي، بالإضافة إلى المحافظ الجديد نفسه د.محمد خير الزبير، ود.صابر محمد حسن، وبدر الدين محمود، وحسن سكوتة ومحمد عبد الرحمن أبو شورة ود.بابكر محمد توم ود.عبد الرحمن ضرار أو د.بشير عمر ود.عوض الجاز وعباس عبد الله عباس. بيد أن القيادة السياسية قررت اختيار د.محمد خير الزبير لمنصب المحافظ للمرة الثانية في تاريخه وال(18) في تاريخ السودان، ليحسم جدل الأربعة شهور الماضية . "المالية" و"المركزي".. الأولوية واحدة (كل صاحب حق سيأخذ حقه) عبارة ربما أراد بها رئيس الوزراء وزير المالية معتز موسى توصيل رسالة اطمئنان للشارع العام باستيعابه لمدى السخط على عدم حصول أي عميل للمبلغ الذي يطلبه على الرغم من أنه (حقه)، بالإضافة إلى مدلولات العبارة نفسها للطاقم الحكومي نفسه بأن رئيس الوزراء لن يتساهل في تلويث تجربته بالتقصير في حقوق المواطنين.. وهو ما يتماشى مع أولوية أزمة السيولة وتفاقمها. ويذهب المحلل المصرفي محمد عبد العزيز في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أن من بين أهم أسباب الأزمة سياسة بنك السودان المركزي الخاطئة بإصدار منشورات دون دراسة، سرعان ما يتم التراجع عنها وإلغاؤها، إضافة لفقدان قيمة الجنيه التي دفعت المواطنين لسحب ودائعهم والاتجاه لشراء السلع والبضائع للمحافظة على قيمة النقود عوضا عن إيداعها لدى المصارف. ودعا عبد العزيز إلى أهمية وضع حلول عاجلة لمعالجة تفاقم مشكلة السيولة بتغيير السياسات لكسب ثقة العملاء في المصارف خاصة بعد أن ظهرت بعض التقارير التي تشير إلى أن حوالي 97% من الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة مشكلة السيولة لجهة أن البنوك لم يعد لديها الأموال الكافية لإرضاء العملاء، مستبعدا نجاح الحكومة الجديدة في إنهاء الأزمة، خاصة أن العديد من المتعاملين مع البنوك اتجهوا لشراء الخزن وإيداع الأموال بالمنازل. وكيل أكاديمية السودان للعلوم المالية والمصرفية د.علي خالد الفويل، يذهب في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أن أكبر مشكلات الاقتصاد بالبلاد حاليا وجود الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي مما أفقد المصارف وظائف التمويل للقطاع الإنتاجي، مؤكدا انعكاس تطبيق سياسة امتصاص السيولة في أسعار السلع، معتبرا نجاح سياسة امتصاص السيولة على المدى القصير بانخفاض أسعار الدولار وبعض السلع، إلا أنها على المدى البعيد لن تكون الآلية المناسبة، لافتا إلى أن السياسات النقدية واحدة من السياسات التي تعالج الهيكل الاقتصادي سواء في السودان وأي دولة أخرى، بجانب أنها من الآليات لمعالجة التضخم، وتابع أن تحجيم السيولة كسياسة لا مشكله فيها، واستدرك: لكن تطبيقها يختلف من اقتصاد لاخر بحسب نوعه، مستبعدا أن يؤدي إيقاف سياسة امتصاص السيولة إلى ارتفاع الدولار، متوقعا أن يتم توظيف الفائض من النقد بعد تطبيق السياسة إلى الصادر مما يؤدى إلى زيادة العرض، وأضاف: ربما تحصل بعض الندرة في بعض السلع المستوردة لتحجيم الاستيراد، مستبعدا تأثر القطاعات الاقتصادية جراء تطبيق سياسة امتصاص السيولة نسبة لجهة التعاملات بالشيكات المصرفية. روشتات الحل.. المحللون والخبراء يتحدثون ويرى الخبير الاقتصادي وزير الدولة بالمالية الأسبق عز الدين إبراهيم، في حديثه ل(السوداني) أمس، أن مشكلة السيولة الحالية لا تتعلق بتطبيق سياسة تحجيم السيولة وإنما مرتبطة بعدم وجود ورق البنكنوت المخصص للعملة والأحبار بجانب ارتفاع تكاليف الاستيراد، وأضاف: اتجاه المواطن لأخذ أمواله البنوك ومنعه منها لا يعد سياسة تحكم في السيولة، مشيرا إلى أنها تكون في خروج الأموال من البنك للتمويل سواء كان للعقارات أو شراء السيارات أو تمويل التجارة المحلية. وزير الدولة المالية الأسبق لم يستبعد قدرة الحكومة في معالجة مشكلة السيولة، مشيرا إلى أن الحل يكون باستيراد الأحبار والورق للطباعة، بالإضافة إلى إمكانية الحل عن طريق الشراء بالطرق الإلكترونية. في المقابل، أشار الخبير المصرفي عثمان التوم في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أن السيولة ستعود للبنوك باعادة الثقة بين بينها والعملاء، معتبرا أن الأمر يحتاج إلى إدارة حوار ما بين المصارف ورجال الأعمال وبنك السودان المركزي لإعادة الثقة بإرجاع الأموال من خارج الجهاز المصرفي إلى داخله وتمكين المودعين من سحب الأموال في أي وقت، وإزالة أي شكوك. مؤكدا أن الشعور العام يتلخص في أن العملة فقدت قيمتها، الأمر الذي دفع الكثيرين لحفظ أموالهم في أماكن أخرى غير البنوك، داعيا الدولة إلى تحفيز كل من يملك اموال خارج الجهاز المصرفي بمنحه عائدات أعلى في حال إدخالها. بينما يرى الخبير المصرفي مدير البنك السعودي السوداني السابق د.عبد الرحمن أبو شورة في حديثه ل(السوداني) أمس، أن منع المودعين من السحب سبّب ضررا رهيبا للجهاز المصرفي مما انعكس بصورة سلبية على المودعين، وأضاف: حينما تم تبديل العملة في العام 1992م وتم منع المودعين من السحب لأكثر من 5 آلاف جنيه، انعكس ذلك سلبا على الجهاز المصرفي، ما دفع الكثيرين لاستبدال الإيداع في البنوك بإنشاء الخزن الكبيرة بالمنازل، معتبرا أن السبب الأساسي لارتفاع للدولار هو التضخم المالي الذي ينتج من تمويل العجز في الموازنة بطباعة النقود والاستدانة من النظام المصرفي، وأضاف: النقود التي طُبِعَتْ في العامين الأخيرين تفوق كل النقود التي طبعت خلال الحقبة الماضية. صندوق إدارة السيولة وأنشأ بنك السودان المركزي خلال العام الماضي صندوقا لإدارة السيولة برأسمال يبلغ (750) مليون جنيه يتم توفيرها من المصارف العاملة كافة والبالغ عددها (37) مصرفا جزءا منها في شكل مبالغ نقدية وأخرى في صورة أوراق مالية وصكوك على أن يتم ايداع (15)% ن هذه المبالغ المتحصلة من المصارف في حساب منفصل خاص بالصندوق طرف بنك السودان المركزي لمقابلة احتياجات المصارف التي تعرضت حساباتها للانكشاف، على أن يتم توجيه الموارد المتبقية من أوراق مالية ومبالغ نقدية وصكوك لصالح إقامة استثمارات يعود ريعها للمصارف، مبينا ارتباط مساهمة المصارف بنسبة وحجم الودائع الجارية والادخارية منسوبة لحجم الصندوق والذي يهدف لتفعيل عمليات الاستلاف ما بين المصارف وحل الإشكالات المصرفية اليومية في السيولة لمقابلة التزاماتها الناشئة عن المقاصة وتغطية حساباتها المكشوفة، فضلا عن قيامه بإعانة المصارف على مجابهة الالتزامات الطارئة بصورة جماعية تكافلية.
