كشفت جولة ل(المجهر) في أسواق الخرطوم عن ارتفاع سعر جوال السكر زنة (50) كيلو من (1050) جنيهاً، إلى (1070) جنيهاً و(10) كيلو من (210) إلى (230) جنيهاً، في وقت انخفض فيه سعر جركانة زيت الفول عبوة (27) رطلاً من (950) إلى (900) جنيه. وشهدت أسواق ولاية الخرطوم انخفاضاً ملحوظ في بعض أصناف الخضروات خاصة الطماطم التي تراجعت ل(25) جنيهاً للكيلو، فيما بلغ سعر كيلو البطاطس (25) جنيهاً، وقفز سعر جوال الباذنجان إلى (700) جنيه فيما بلغ سعر جوال الفلفلية (650) جنيهاً، ويباع كيلو القرع ب(25) جنيهاً بينما تباع ربطة الجرجير ب(15) جنيهاً وقطعة العجور ب(10) جنيهات، فيما انخفض سعر كيلو البامية إلى (20) جنيهاً بدلاً عن (25) جنيهاً.. وعزا عدد من التجار الانخفاض لدخول وارد الخضر إلى أسواق الخرطوم من بعض الولايات. وساعدت الإجراءات الأخيرة الخاصة بسعر صرف العملة في استقرار أسعار بعض السع عدا السكر المستورد الذي ارتفع عقب تثبيت سعر الدولار عند أكثر من (47) جنيهاً، ويتوقع أن يؤدي استقرار سعر الصرف في السعر الذي تحدده آلية صُنّاع السوق في استقرار أسعار السلع الاستهلاكية وانتهاء مبررات التجار بارتفاع الدولار مقابل الجنيه. وشكا التجار من ركود وكساد حاد بالأسواق نتيجة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية مقارنة مع دخول المواطنين، فضلاً عن شحّ السيولة لدى المواطنين. وقال تاجر خضر وفاكهة إن نسبة الشراء تراجعت كثيراً ممّا أثر في أرباحهم واستمرار نشاطهم، وأشار إلى أن الإقبال على الفاكهة انخفض بمستويات كبيرة وانحصر الشراء فقط في الموز لانخفاض سعره، الذي لفت إلى أن سعره كذلك ارتفع، إذ بلغ سعر الكيلو (15) جنيهاً بدلاً عن (7) جنيهات إلى وقت قريب. وخلال جولة (المجهر) بالأسواق كشفت عن تباين أسعار اللحوم إذ يتراوح سعر العجالي بين (140 190) جنيهاً وكيلو الضأن ما بين (190) إلى (220) جنيهاً، أما سعر طبق البيض فيتراوح بين (50 – 60) جنيهاً، وفي بعض المحال يباع الطبق بسعر (80) جنيهاً. ويرى المواطن “أزهري بشير” أن تباين أسعار السلع يتطلب من الجهات المسؤولة التدخل لتحديد تسعيرة محددة لكل سلعة حسماً لجشع التجار وزيادتهم للأسعار دون مبررات، مشيراً إلى بعض المناطق الطرفية من الخرطوم مثل سوق صابرين بأم درمان وسوق (6) بالحاج يوسف والسوق الشعبي أم درمان التي يباع فيها كيلو العجالي ب(120) جنيهاً، وغالبية السلع في هذه الأسواق معقولة لكنها ترتفع في مناطق الخرطوم مثل جبرة والكلاكلات لعدم وجود رقابة ولجشع التجار. مرتبط
