يبدو أن الحكومة أرادت من خلال القرار، الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء “معتز موسى” أول أمس، باستيراد الأدوية عبر عطاءات يشرف عليها مجلس الأدوية والسموم، أرادت تحقيق قدر كبير من الشفافية في عملية الاستيراد، إلا أن المخاوف تظل قائمة في ظل وضع الدواء، مثله مثل أي سلعة يتم استيرادها. حساسية الدواء تجعل من الضرورة أن تكون هناك ضمانات كافية لتحقيق الجودة عند الاستيراد، وكذلك ضمان عدم حدوث أي مغالاة من خلال التنافس بين الشركات التي ستدخل مضمار التنافس من أجل الظفر بعطاء لاستيراد الدواء ، عكس ما كان يحدث في السابق حيث تكون الحكومة هي الرقيب على مسألة الاستيراد عبر هيئة الإمدادات الطبية، والتي تراعي بوصفها جهة فنية كل المتطلبات، وبالتالي وبموجب قرار طرح الاستيراد للدواء عبر عطاءات تزداد المخاوف. تابعت من خلال ردود الأفعال تحفظ الشركات نفسها والتي وضعت الكرة في ملعبها لتنفيذ القرار، وهذا يبين أن القرار لم يجد حظه من القبول، فلو كان هناك من جهة أو طرف مستفيد من القرار فهي الشركات، ولكنها ،أي الشركات، تتحفظ على القرار وترتب للقاء رئيس الوزراء السيد “معتز موسى” لعكس وجهة نظرها، وكما أشرت فإن الدواء ليس كأي سلعة يتم استيرادها كالسكر أو غيرها من السلع، الأدوية ذات خصوصية ينبغي أن تجد الإحاطة بالرقابة والتدقيق في عملية الاستيراد، رفع الحكومة يدها من عملية الشراء والاكتفاء بالمراقبة تعني رفع يدها عن دعم استيراد السلع وكذلك حماية المنتج محلياً. ينبغي على الحكومة أن تعيد القراءة في هذا الشكل الجديد لاستيراد الأدوية، طرح استيراد الأدوية عبر عطاءات يجعل الدواء شأنه شأن المنتجات الغذائية وغيرها التي تدخل البلاد. مزيداً من التروي يجعل من القرار واقعاً مغايراً يتم فيه معالجة أوجه القصور من خلال مناقشة الثغرات ومعالجتها بالنحو الأفضل، أتمنى أن يستوعب رئيس الوزراء جملة الملاحظات بهذا الشأن مع الجهات المختلفة حتى الوصول إلى صيغة توافقية تراعي المصلحة العامة وتضمن للمواطن توفير ما يريد وبأسعار معقولة لا مضاربة أو سمسرة فيها .. والله المستعان.
