يعد استقرار المواطنين العائدين إلى قراهم من معسكرات النزوح بولايات دارفور واحداً من أهم المشروعات الإستراتيجية التي تعمل على تحقيقها حكومات الولايات الخمس تنفيذاً لموجهات رئاسة الجمهورية، لانهاء قضية النزوح التي تشكل أبرز مؤشرات أزمة دارفور، ولجعل العودة الطوعية للنازحين أمراً جاذباً وجهت حكومة جنوب دارفور المؤسسات المعنية بتقديم المساعدات الإنسانية بتوجيه مساعداتها إلى السكان بمناطق العودة الطوعية، عبر تنفيذ المشروعات التي تمكن العائدين من الاستقرار في قراهم التي عادوا إليها، لذلك جاء مشروع دعم قرى العودة الطوعية الذي تنفذه منظمة “قلوبال آيد هاند” بتمويل من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لتمليك الأسر العائدة وسائل مدرة للدخل لتأمين كسب عيشهم، وقال مدير المنظمة “صالح هارون سليمان” ل(المجهر) عقب تدشين المشروع بقرية سانية السنطة بمحلية بليل – أن المشروع يستهدف عدد “10” قرى بمحليات “بليل، السلام، كتيلا، كاس، الردوم” لتمكين العائدين من الاستقرار بقراهم الأصلية، مبيناً أن المشروع عبارة عن وسائل كسب عيش تتمثل في مشروعات تجارية وتربية مواشي، وذكر “هارون” أن عدد المستفيدين من المشروع يفوق ال”6″ آلاف شخص، موضحاً أن المشروع يجري تنفيذه بتمويل من منظمة الهجرة الدولية بلغ أكثر من ثلاثة مليارات جنيه، منوهاً إلى أن الأسر يتم تمليكهم مشروعات بناءً على مسح مسبق قامت به المنظمة لتحديد رغبة الأسر المستهدفة في المشروعات الإنتاجية، وأعرب “صالح” عن تقديره لمساهمات المانحين لدعم مشروع العودة الطوعية، داعيا بقية المنظمات إلى تنفيذ المزيد من المشروعات لجعل عودة المواطنين من معسكرات النزوح عودة مستدامة وأضاف صالح إن مشروع توزيع المشروعات المدرة للدخل سيصاحبه برنامج آخر يتمثل في توفير المواد غير الغذائية لعدد (6183) أسرة. وبحسب مفوض العون الإنساني بمحلية بليل “محمد النضيف” فإن المحلية بها “52” قرية شهدت عودة طوعية كبيرة، من معسكرات “كلمة، السلام، عطاش، ودريج” الأمر الذي شكل تحدياً أمام الحكومة في مقابلتها بالخدمات الأساسية التي تمكن هؤلاء العائدون من الاستقرار، وعلى رأس تلك الخدمات المياه والتعليم والصحة، وأضاف “لذلك أولت الحكومة اهتماماً كبيراً لهذه القرى من أجل توفير الخدمات الأساسية، وأكد المفوض حرصهم على تقديم الخدمات الأساسية لكافة المناطق التي عاد إليها سكانها الأصليون، وامتدح “النضيف” الجهد الذي تقوم منظمة “قلوبال ايد هاند” لدعم مشروع العودة الطوعية من خلال تقديم المشروعات التي تعزز استقرار العائدين في قراهم وتحدث تحولاً إيجابياً في حياة المستفيدين، وكشف “النضيف” عن جملة من المشروعات المماثلة التي يجري الترتيب لها مع منظمات إنسانية أخرى ستشمل قرى إضافية وجدد عزم الحكومة على تقديم الخدمات التي تسهم في استقرار العائدين في المجالات المختلفة، وخلق رغبة لدى النازحين الذين لا يزالون في المعسكرات للحاق بإخوانهم الذين عادوا واستقروا بقراهم. وأعلنت حكومة الولاية في وقت سابق أن الولاية شهدت عودة طوعية لأكثر من “300” قرية بارجاء جنوب دارفور الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود للحيلولة دون عودتهم إلى المعسكرات وذلك بتوفير المقومات الأساسية للاستقرار بقراهم، خاصة في ظل الاستقرار الأمني الكبير الذي تنعم به الولاية بفضل مشروع جمع السلاح من أيدي المواطنين. المواطنون الذين عادوا إلى منطقة سانية السنطة “37” جنوب شرقي حاضرة الولاية نيالا أكدوا على أنهم عادوا طواعية بفضل الاستقرار الأمني الذي تحقق بالولاية، وقالوا إنهم تمكنوا من الاستفادة من الموسم الزراعى لهذا العام بفضل الإنتاجية العالية للمحاصيل الزراعية وأكدوا أنها ستنقلهم من مرحلة تلقي الإغاثة إلى رحاب الإنتاج والإنتاجية، وقال ممثل العائدين العمدة “يحيى عمر أبكورة” إن تجمع سانية السنطة الذي يضم أكثر من (17) قرية يعتبر أحدث عودة طوعية تشهدها محلية بليل خلال هذا العام، لكن بفضل الأعداد الكبيرة للعائدين تم اختيار المنطقة من قبل منظمة “قلوبال ايد هاند” ضمن القرى التي يشملها مشروع توزيع المشروعات المدرة للدخل للعائدين، وذكر “ابكورة” إن هذا المشروعات ستشكل إضافة كبيرة لاستدامة العودة الطوعية بالمنطقة. من جهته قال أحد قيادات منطقة سانية السنطة “أبكر عبد الله موسى” إن العائدين بعد استقرارهم بمناطقهم أصبحوا الآن منتجين بفضل خريف هذا العام، وطالب “أبكر” حكومة الولاية والمنظمات الإنسانية إلى تنفيذ المزيد من المشروعات التي تعزز استقرارهم في قراهم والتخلي عن المعسكرات بصورة نهائية، خاصة فيما يتعلق بتوفير الخدمات الأساسية، مشيراً إلى أن المنطقة يقطنها أكثر من “10” آلاف شخص بعد أن شهدت عودة أكثر من “ألفي” شخص هذا العام، وأبان أن المنطقة بها فقط “3” آبار لمياه الشرب وفي حاجة للمزيد من المصادر لتغطية حاجة المواطنين من المياه، فضلاً عن مدرسة واحدة بها “245” تلميذاً وخمسة معلمين من بينهم اثنان معينين من قبل الوزارة وثلاثة متطوعين، وأضاف “نحتاج إلى تعيين معلمين إضافيين حتى تستطيع المدرسة تقديم خدمات تعليمية لمقابلة عدد التلاميذ.
