شهدت أروقة المؤتمر الوطني بالقضارف حالة من التذمر وسط قيادات وقواعد الحزب بسبب ما عده بعض من قيادات الحزب تجاوزاً لتوجيهات المركز، والتي قضت بتعيين أبناء الولاية في المواقع والمناصب الدستورية في الحكومة الجديدة،و يري مراقبون بالولاية أن الخطوة التي اتخذها الوالي ربما تؤدي إلى شرخ عميق داخل الحزب يلقي بظلاله على الأوضاع داخل الحزب مستقبلاً. يبدو أن تداعيات تشكيل الحكومة، لن تمر كسابقاتها من الأزمات التي شهدتها الولاية في أضابير الجهاز التنفيذي، وأن القضارف ستشهد شتاءً ساخناً بدأت تلوح بوادره في الأفق، بسبب إقصاء أبناء الولاية من تشكيل الحكومة ، وسادت موجة من الخلافات السياسية والتنفيذية والتنظيمية داخل الحزب والحكومة عقب إعلان المهندس “ميرغني صالح” حكومته الجديدة ،اعتزمت مجموعة من قيادات الحزب تضم أكثر من مائة شخص بالدفع بمذكرة احتجاج للمركز على قرارات الوالي ورئيس الحزب ومخالفته موجهات المركز بتعيين أبناء الولاية في التشكيل الحكومي الجديد . وكشف قيادي بارز بحزب المؤتمر الوطني بالقضارف طلب عدم ذكر اسمه ل(المجهر) بأن رئيس الحزب بالولاية ظل يتجاهل رؤية وقرارات المكتب القيادي والحزب بالمركز. وينفرد بالقرار داخل الحزب مما أدى إلى خلافات وانشقاقات سياسية امتدت لأكثر من عام، مبيناً بأن المرحلة القادمة في حاجة إلى وحدة الصف ونبذ الخلافات وعودة الحزب للشورى والمؤسسية لمواجهة التحديات الانتخابية القادمة. وأضاف أن التشكيل الأخير لم يأت وفقاً للرؤية الكلية لمؤسسات الحزب وقياداته بعد أن دفع الوالي بوزراء من خارج الولاية ولم يتم أخذ رؤية الحزب وعدم التقيد بموجهات الحزب بالمركز، الأمر الذي أدى إلى تصدعات في كيان الحزب، فضلاً عن تهميش مؤسسات الحزب التنظيمية واختزال الحزب في شخصية الرجل الواحد وتنفيذ قراراته بالرغم من اعتراض مؤسسات الحزب إقصاء وتجاوز أبناء الولاية في الحكومة الجديدة.. المحلل السياسي “قمر حسن الطاهر” قال في حديثه ل(المجهر) :إن حالة التململ والسخط وسط قيادات الوطني بالقضارف ظلت ماثلة منذ فترة طويلة بفعل السياج القوي المضروب على مؤسسات الحزب، والتي ظهرت تجلياتها للعيان عقب التشكيل الأخير، وأرجع “قمر” الأزمة التي تفجرت إلى ضعف مؤسسات الحزب بالولاية والقيادات التي تديرها، والتي ظلت لفترة طويلة تمرر قرارات الوالي دون إبداء أي اعتراض عليها، وقال إن المشورة في المؤتمر الوطني في كل الولايات كرست كل السلطات لرئيس الحزب وإن المكتب القيادي ليس له أن يرفض أو يجيز بل يجيز ويمرر قرارات الوالي. وأضاف إن ذلك مكن رئيس الحزب من الانفراد بالقرار دون سواه، وأشار إلى أن الحكومة الجديدة ولدت مشوهة ولا تلبي تطلعات قيادات وقواعد الحزب بالولاية لذلك قوبلت بحالة من التذمر والسخط امتدت إلى المتعاطفين مع الحزب الذين يشكلون السواد الأعظم من مواطني الولاية، ومضى قائلاً إن الجميع كان يتوقع أن تأتى الحكومة الجديدة بقيادات تعبوية وشعبوية فاعلة لها تأثيرات وسط القواعد لمقابلة الاستحقاقات الانتخابية القادمة وأن تكون قادرة على امتصاص ومعالجة الأزمات والتحديات الحرجة التي تمر بها الولاية وتأثيرات الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الولاية،والتي ألقت بظلالها السالبة على قطاعات كبيرة من قواعد الحزب وانعكاسات ذلك على قناعاتهم وولاءاتهم نحو الحزب ، الذي شهد ضعفاً كبيراً في الآونة الأخيرة نتيجة للسياسة التي ظل الحزب ينتهجها في التعاطي مع معالجة الأزمات التنفيذية والتنظيمية . وأضاف “قمر” إن كثيراً من القواعد لا تري تمثيلها في الحكومة الحالية الأمر الذي سوف يؤدي إلى توسيع الفجوة بين الحزب وقواعده في ظل المعطيات والمستجدات الحالية بالولاية لاسيما أن الحكومة الجديدة لم يراع فيها مآلات المرحلة المقبلة. ويتفق عدد من المراقبين للشأن السياسي بالولاية مع حديث “قمر”، مؤكدين أن أسباب الأزمة التي حدثت أخيراً بدأت تطفو على السطح مردها غياب الشورى والمؤسسية بالحزب وتنفيذ الوالي لقراراته متجاوزاً الأطر واللوائح التنظيمية بالحزب وأن الأمر سوف يؤدي إلى إضعاف الحزب وإحداث تصدعات عميقة داخله، وذهبوا إلى أبعد من ذلك لجهة أن الوالي ظل منذ فترة طويلة يستقوي في دعم وتنفيذ قراراته بمراكز قوى والنفوذ بالمركز، وذلك معروف للجميع وأصبح لا يعير أي اهتمام للمشاورات بشأن إدارة الجهازين التنفيذي والتشريعي والسياسي بالولاية، وأضافوا إن ذلك فتح شهية الوالي للتغول والانفراد بالقرار، فضلاً عن تجاوزه لحقائق الواقع المأزوم الذي شهدته الولاية خلال الفترة السابقة ، ولفتوا إلى أن الخطوة التي تمت فيما يتعلق برفض عدد قيادات الحزب وتذمرهم لن تمر مرور الكرام وسوف يكون لها ما بعدها ،وقد تفتح نوافذ لحالة من الاستقطاب، فضلاً عن أن هنالك صعوبات أخرى لاسيما أنها تجيء وسط ركام تحديات المعطيات الاقتصادية والسياسية والأزمات التي تمر بها البلاد والولاية. لم يراع التشكيل مغزاها والتي أفرزت بدورها إشكاليات الضائقة المعيشية التي يعاني منها السواد الأعظم من المواطنين بالولاية، فضلاً عن أزمة السيولة التي انعكست على أوضاع المزارعين في موسم الحصاد والتسويق لموسم زراعي استثنائي مبشر بإنتاجية عالية إلا أنه اصطدم بأزمة شح وانعدام السيولة إلى جانب الفجوة الكبيرة التي أحدثتها تلك المستجدات التي فرضت بدورها عزلة كبيرة بين الحزب وقواعده وغياب روابط التواصل والمبادرات التنظيمية وسط قواعد الحزب، الأمر الذي يؤكد أن الحزب بالولاية أمام خيارات صعبة في سبيل إعداد العدة والاستعدادات للمرحلة الانتخابية المقبلة ، وأشاروا إلى أنه كان ينبغي الأخذ بتلك الاعتبارات في التشكيل الجديد، الأمر الذي كان يستلزم التعاطي مع تلك التحديات لإنجاح عمليات البناء التي تجري خلال هذه الأيام لتقوية الحزب وإعادته إلى جادة الطريق لتجاوز تلك المطبات. بالمقابل سخر نائب رئيس المؤتمر الوطني بالولاية “محمد أحمد الهادي” خلال حديثه ل(المجهر) من الادعاءات التي تروج لوجود انشقاقات وانقسامات وخلافات سياسية بالحزب على خلفية التشكيل الجديد ، قائلاً إنها مجرد أمنيات لبعض المرجفين، واصفاً إياها بالأحاديث العارية من الصحة، مشيراً إلى أن الحزب يشهد استقراراً غير مسبوق حسب وصفه، وأن التشكيل تم وفقاً للأطر التنظيمية المعروفة وأكمل كافة حلقاته التنظيمية بصورة توافقية، وأقر بأن الانتخابات القادمة لن تكون كسابقاتها ، مؤكداً قدرة حزبه على تجاوز التحديات الماثلة التي تواجه عمليات البناء القاعدي التي تمضي بصورة طيبة لاستكمال البناء لتمتين وتقوية البناء التنظيمي عبر تبني رؤية واضحة للواقع السياسي بالولاية بناءً على أولويات أكثر وضوحاً لتستوعب المتغيرات والتحديات السياسية والاقتصادية التي يدعي البعض أنها ألقت بظلالها السالبة على قواعد الحزب وأثرت على قناعاتهم وبدلت ولاءاتهم، قائلاً إن ولاية القضارف ليست بمعزل عما يجري بالبلاد من أزمات خانقة أثرت على حياة المواطنين. ولفت “الهادي” أن حزبه سوف يجري مراجعات عميقة ودقيقة لحصر العضوية من خلال بيانات واقعية بكافة هياكله ، مؤكداً قدرة حزبه على تجاوز تلك التحديات من خلال تجاربه المتراكمة التي صقلته بأن يكون قادراً على التصدي لتلك الأزمات. (omzein) مرتبط
