أوضحت هيئة الدفاع في الجلسة الإجرائية في الدعوة الموضوعة أمام محكمة الفساد بالخرطومجنوب برئاسة القاضي ياسر بخيت، أمس، في مواجهة شركتين وبنك شهير بالتلاعب والاستيلاء على حصة تمويل الأدوية من عائدات الصادر. جاء ذلك، بعد أن رفض النائب العام مولانا عمر أحمد محمد طلب ممثلو الدفاع بسحب البلاغ لتحسبات سياسية تشين بسمعة البلاد، موجهاً بالسير في إجراءات الدعوى في مواجهة شركتين وبنك شهير بعد اكتمال كل التحريات. وتعود الوقائع إلى أن المتهمين استغلوا نفوذهم للاستيلاء على مبالغ مخصصة من حصيلة الصادر بنسبة (10%) من بنك السودان المركزي لاستيراد الأدوية من الخارج، قدرت بمليارات الجنيهات، واستخدموها في غير ما خصصت له حسب موجهات المركزي، الأمر الذي سبب أزمة في توفير بعض الأدوية وارتفاع أسعارها. وأوضحت هيئة الدفاع أنها تقدمت بطلب ثانٍ إلى السيد رئيس الجهاز القضائي بإحالة أوراق الدعوى من أمام محكمة جرائم الفساد إلى محكمة الخرطوم وسط للسير في الإجراءات، مشيرة إلى إن الطلب لم يتم الفصل فيه بعد، وعلى إثر ذلك التمس ممثل الدفاع السيد العوض حسن بناء على الطلب المقدم أمام رئيس القضاء حيدر أحمد تحديد جلسة أخرى حتى يتم الفصل في الطلب. واعترض ممثل الاتهام وكيل نيابة أمن الدولة عبد الرحمن أحمد على الطلب دافعاً بأن ممثل الدفاع تخطى محكمة الموضوع في طلبه، ملتمساً رفض الطلب والسير في الإجراءات. من ناحية، أخرى رد ممثل الدفاع قائلاً إن الطلب قدّم مباشرة إلى السيد رئيس الجهاز القضائي لأن هنالك بلاغات أخرى تخص موضوع الأدوية، وطلبنا إحالته وتبعيته إلى محكمة الخرطوم وسط. وأشارت محكمة الموضوع إلى أن السيد رئيس الجهاز القضائي سبق أن خاطب المحكمة للإفادة حول المرحلة التى وصلت إليها إجراءات البلاغ وتمت إفادته بذلك. وبما أن الطلب لم يفصل فيه بعد بالإحالة أو عدمها ولم تستمع المحكمة إلى الدعوى، وطالما الأمر كذلك، قررت المحكمة قبول الطلب إلى أن يتم الرد على طلب الدفاع من قبل السيد رئيس القضاء بإحالة أوراق الدعوى إلى محكمة الخرطوم وسط أو السير فيها أمام محكمة الموضوع، ولا يضير الاتهام التأجيل لفترة وجيزة حتى الفصل في الطلب.. وتم إرجاء الجلسة إلى أخرى. مرتبط
